الحكومة الأردنية توقع مع البنك الدولي اتفاقية تمويل ميسر جداً

وقعت الحكومة الأردنية والبنك الدولي أمس اتفاقية تمويل ميسر جداً للمساهمة في إنشاء صندوق الريادة الأردني بقيمة 50 مليون دولار، وذلك لتغطية مساهمة الحكومة الأردنية في إنشاء الصندوق. ووقع الاتفاقية نيابة عن الحكومة الأردنية وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد الفاخوري، وعن البنك الدولي المدير القطري للبنك ساروج جا.

وسيساهم البنك المركزي الأردني في إنشاء هذا الصندوق من خلال توفير مبلغ 48 مليون دولار، لتصبح القيمة الإجمالية للمشروع نحو 98 مليون دولار. وقال الفاخوري إن الحكومة الأردنية في خضم التحديات المالية والاقتصادية التي تواجهها، وفي ظل استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة، وما نتج عنها من تباطؤ للنمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة والضغط الشديد على البنية التحتية، فقد استمرت في وضع الخطط والبرامج الإصلاحية التي تهدف إلى تحريك وتحفيز عملية النمو الاقتصادي، وخصوصاً في مجال دعم قطاع المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ودعم الابتكار والمشاريع المبتدئة.

وأكد أن توقيع اتفاقية هذا المشروع يأتي كاستجابة إلى إحدى توصيات مجلس السياسات الاقتصادية التي تبناها مجلس الوزراء الأردني ضمن الحزمة الأولى لهذه التوصيات في شهر سبتمبر/أيلول من العام المنصرم، كما أنه ينسجم مع "رؤية الأردن 2025"، وبالأخص المحور المتعلق برأس المال من أجل التنمية، والذي يعد أحد أهم أهدافه الاستراتيجية هو زيادة الأموال المتاحة لأصحاب المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار الفاخوري إلى أن خطة تحفيز النمو الاقتصادي الأردني للأعوام 2018 - 2022 والتي أعدها مجلس السياسات الاقتصادية وتبنتها الحكومة الأردنية، تضمنت أيضا محوراً خاصاً لدعم قطاع المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والذي يركز على تعزيز إيجاد فرص العمل والدخل من خلال دعم هذا النوع من المشاريع، ونشر وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال والإبداع والابتكار في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأضاف أن الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال وتنمية المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للأعوام 2017 - 2020، تضمنت محوراً يعنى بتحسين الوصول إلى الائتمان والتمويل السهمي، وذلك من خلال معالجة إخفاقات السوق في تخصيص التمويل السهمي اللازم للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والعمل على مضاعفة حجم القروض المصرفية الممنوحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من 10 في المائة إلى 20 في المائة مع حلول عام 2020، بالإضافة إلى زيادة حجم رأس المال الابتدائي ورأس المال المغامر المتاح لتنمية المشاريع الناشئة والواعدة.

ويهدف الصندوق إلى توفير تمويل للمشاريع الريادية الصغيرة ومتوسطة الحجم، كما سيقدم الصندوق دعماً لرواد الأعمال المحتملين الذين لديهم أفكار جديدة لمساعدتهم على تطوير أفكارهم الإبداعية والتواصل مع حاضنات الأعمال والجهات المعنية الأخرى، والمساهمة في رأسمال المشروعات المؤهلة والتي تثبت جدواها وقدرتها على الاستدامة من خلال الاستثمار في رأس مال هذه المشاريع، الأمر الذي سيساهم في زيادة نجاح وعدد الشركات الريادية الناشئة وزيادة التشغيل وزيادة المساهمة في الاقتصاد والناتج الإجمالي المحلي. ويعتبر هذا التدخل الحكومي مهما لتجسير فجوة السوق المتمثلة في مساهمة الحكومة في توفير رأس المال المبادر وتخفيف المخاطر حتى ينضج سوق توفر التمويل لدعم الشركات الريادية الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وتغطية الشرائح غير المخدومة بشكل كافٍ مثل الشركات في مناطق خارج العاصمة، ومشاريع الشباب والمرأة والقطاعات الأخرى غير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ومن الجدير بالذكر أن هذا المشروع يأتي على غرار الصناديق المنشأة في لبنان والمغرب (وبدعم من البنك الدولي)، حيث حققت نجاحات عديدة في مجالات توفير تمويل للمشاريع المتناهية الصغر والمتوسطة، وخلق فرص عمل جديدة، ومن المتوقع أن يقوم الصندوق بدعم نحو 200 فكرة ريادية وإبداعية في المملكة، كما سيقوم بإضافة فرص عمل جديدة في المشاريع التي سيتم تقديم الدعم لها من قبل الصندوق. حيث أظهرت الدراسات الاقتصادية والاجتماعية للبنك الدولي في هذا المجال على أن المشاريع الريادية والإبداعية الجديدة قد خلقت نحو 40 في المائة من مجموع فرص العمل التي استحدثت في الأردن خلال الأعوام 2006 - 2011.