زياد الشيحة يؤكد أن الصفقة الكبيرة تمثل تصويت للثقة الدولية في أداء الشركة

وصف الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء زياد بن محمد الشيحة، اتفاقية تمويل دولي مشترك والتي تم توقيعها أمس الأربعاء في لندن، بـ"تصويت ثقة دولي" في أداء الشركة واقتصاد المملكة بشكل عام. ووقعت الشركة السعودية للكهرباء، أمس في لندن، اتفاقية تمويل بقيمة 1.75 مليار دولار أميركي (6.56 مليار ريال سعودي) لتمويل مشاريعها الرأسمالية المختلفة، وذلك من دون أي ضمانات. وشارك في التمويل الذي يمتد على خمس سنوات، ثمانية بنوك دولية كبرى، هي بنك "طوكيو ميتسوبيشي يو. إف. جي" المحدود، وشركة "ميتسوي سوميتومو" المصرفية، وبنك "ميزوهو" المحدود، و"إتش. إس. بي. سي"، ومصرف "ستاندرد تشارترد"، وبنك "ناتيكسيس"، و"سيتي بنك"، و"بنك أبوظبي الأول".

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة، في تصريحات لـ"الشرق الأوسط"، أن حصول "السعودية للكهرباء" عل قرض تمويل دولي بهذا الحجم وفي مهلة قياسية لم تتجاوز الشهرين يعدّ تصويت ثقة دوليا في أداء الشركة وإنجازاتها، وأيضا في اقتصاد المملكة و"رؤية 2030" و"برنامج التحول الوطني 2020".  وتابع الشيحة، أنه دليل على سلامة توجهات قطاع الطاقة الكهربائية و"السعودية للكهرباء" في المملكة. لافتاً إلى امتيازات القرض الذي حصلت عليه "السعودية للكهرباء"؛ إذ يمتد على خمس سنوات وفقاً لأفضل الشروط والتكاليف، ويتم تسديده دفعة واحدة بعد انقضاء الفترة المحددة.

وأوضح الشيحة، أن القرض يهدف إلى تمويل "برامجنا الرئيسية. نحن نستثمر كل سنة بين 30 إلى 40 مليار ريال سعودي في إطار النفقات الرأسمالية لتلبية الطلب في المملكة. وهذا القرض سيساعدنا في تمويل هذه النفقات المتعلقة بتوليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها". وتابع: "وصلنا خلال السنتين الماضيتين 500 ألف مستخدم جديد، و300 ألف آخرين هذه السنة. وتقوم الشركة بوصل المستخدمين الجدد بشبكة التوزيع والنقل والتوليد".

وأكد الشيحة، أن جزءا من هذا القرض سيصب كذلك في تمويل محطات توليد كهرباء جديدة في طور البناء، بعضها سيكون جاهزا هذا العام وبعضها الآخر العام المقبل. وعن دور هذا القرض في تمويل برامج اعتمدتها "السعودية للكهرباء" في إطار "برنامج التحول الوطني"، قال الشيحة إن "جانبا أساسيا في التحول الوطني يشمل تحسين مستوى الخدمات المتاحة للمواطنين والموثوقية. وقد قلصت الشركة في هذا الإطار الفترة الزمنية بين طلب مستخدم الحصول على الخدمة حتى تزويده بها، من نحو 70 يوماً إلى أقل من 20».

وفي ما يتعلق بتقسيم السعودية للكهرباء إلى أربع شركات، أوضح الشيحة أن الخطة قيد الدراسة من طرف الهيئات الحكومية المختصة، وأنها تقيّم أفضل سبيل لإعادة هيكلة الشركة وقطاع الطاقة ككل، لافتا إلى أن هناك ثلاث خطط متزامنة، هي إعادة هيكلة الشركة، وخصخصتها، وإعادة هيكلة قطاع الطاقة. وينبغي تنسيق هذه الخطط حتى لا يتأثر متلقي الخدمة.
وأشار الشيحة إلى أن الحكومة رفعت الأسعار عام 2016 بالمقارنة مع 2015؛ ما ساهم بنحو 20 في المائة في إيراداتنا. في المقابل، ارتفعت أسعار الوقود كذلك؛ ما أدى إلى ارتفاع تكاليفنا بقرابة 80 في المائة. 

وأشار الشيحة إلى أن الحكومة تدرس زيادة جديدة في أسعار الكهرباء، مع تفعيل حساب المواطن الذي يعدّ من أهم الأدوات لتمكين عملية التحول الاقتصادي.

وتعتبر السعودية للكهرباء أكبر مرفق للخدمة الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأحد أكبر مرافق الخدمات في العالم، وتمتلك قاعدة أصول كبيرة وممتدة في جميع أرجاء السعودية، بلغت قيمتها في نهاية الربع الثاني من العام الحالي، 441.2 مليار ريال سعودي (ما يعادل 117.6 مليار دولار أميركي).