وزير المال السوداني يُعلن استيفاء شروط الإعفاء من الديون للدول الأقل نموًا

أعلن وزير المال والتخطيط الاقتصادي السوداني محمد عثمان الركابي، أن بلاده استوفت شروط ومتطلبات مبادرة الإعفاء من الديون للدول الأقل نموًا "هيبك"، التي تتيح للدول الأعضاء المقرضة إعفاء أو جدولة ديونها للمقترضين، وأكد الركابي على استمرار خطوات السودان لاستكمال إجراءات إعفاء الديون الخارجية، ومعالجة القصور في أدوات الدين الداخلي، وذلك لتوفير التمويل اللازم للتنمية المستدامة.

وتتضمن المبادرة اتفاقاً بين كل جهات الإقراض الدولية الرئيسية، على منح فرصة بداية جديدة للبلدان التي تكافح لتجد مخرجاً، من خلاله تستطيع أن تتواءم مع أعباء ديونها التي تثقل كاهلها.

وفي عام 1999 جرى إدخال تعديلات على هذه المبادرة، وعرفت باسم "مبادرة هيبك المعززة"، بغرض إتاحة إعفاء أوسع وأسرع من أعباء الديون لمجموعة أكبر من البلدان، المؤهلة للاستفادة من هذه المبادرة، ولتعزيز الروابط بين هذا البرنامج والجهود المستمرة، لتخفيض أعداد الفقراء في تلك البلدان.

وأشار الوزير إلى أن وزارته، لديها مفاوضات واتصالات مباشرة مع مؤسسات التمويل الدولية؛ على رأسها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد، مبيناً أن السودان سيستفيد من مبادرة إعفاء الدول الأقل نمواً من الديون (هيبك) للإعفاء من الديون الخارجية، بعد أن أوفى بكل المتطلبات.

وبلغت ديون السودان حتى الربع الأول من العام الحالي، نحو 47 مليار دولار، بدأت بـ17 مليار دولار، وتراكمت عليها الفوائد، وتشارك دولة جنوب السودان في تحمل جزء من الديون التي زاد عليها عبء الحصار الاقتصادي الأميركي للسودان، الذي أفقد البلاد ما بين 60 و70 مليار دولار، في شكل قروض ميسرة ومساهمات دولية متاحة للسودان.

وبيّن وزير المال، أن عدم تلقي بلاده القروض الميسرة والتسهيلات أدى إلى تأخر عملية التنمية والإعمار، وإلحاق آثار سلبية بالمواطنين، حيث ظلت الحكومة تصرف على التنمية من خلال القروض غير الميسرة ذات العمولات الأعلى، والصكوك والمرابحات العالية التي تصل نسبتها إلى 15 في المائة، فيما كانت تبلغ نسبة الفائدة في القروض الميسرة واحداً في المائة فقط.

وتقود بريطانيا والهند والبنك الأفريقي للتنمية، الجهود لإعفاء السودان من الديون منذ أبريل (نيسان) الماضي، وتم تشكيل تحالف أفريقي - بريطاني، يضم الاتحاد الأفريقي ودولتي السودان وجنوب السودان، وذلك لبحث المسودة الفنية التي سيقدمها التحالف في المحافل الدولية للإعفاء من الديون، أو جدولتها.

وأعلن وقتها البنك الأفريقي للتنمية أن لديه استراتيجية محددة لإعفاء السودان من الديون، على أن يعين البنك خبيرا لمشاركة اللجنة الثلاثية السودانية في هذه المهمة الصعبة، واصفاً ديون السودان بأنها عبء كبير على حكومة كانت تعاني من حصار دولي امتد نحو 20 عاماً.

كما قاد وزير المالية السوداني الأسبق بدر الدين محمود عباس، جهودا كبيرة خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن في مايو (أيار) الماضي، تمخضت عن رفع ملف الديون السودانية إلى اجتماع الصندوق والبنك الدوليين في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. كما قدمت دول عربية دعما للسودان في إعفائه من الديون الخارجية خلال اجتماعات الربيع، وتمثل ذلك في خطاب الدول العربية المشترك لرئيس البنك الدولي، الذي تضمن صراحة مطالبة عربية بإعفاء السودان من ديونه، وعلى صعيد متصل، أعلنت وزارة المال والتخطيط الاقتصادي عن استكمال الترتيبات المطلوبة، لتوسيع النظام المالي المتكامل للدولة.