بنك إنكلترا يُشير لتباطؤ نشاط قطاع الخدمات عقب الخروج من الإتحاد الأوروبي

أظهر مسح نشر نتائجه بنك إنكلترا (المركزي البريطاني) أمس الأربعاء تباطؤ نمو نشاط قطاع الخدمات وإنفاق المستهلكين الشهر الماضي، لأسباب كان من بينها التصويت في استفتاء يونيو /حزيران لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي. في وقت حذّر فيه معهد الدراسات المالية البريطاني من أن بريطانيا قد تخسر أكثر من 91 مليار دولار إذا غادرت السوق الأوروبية الموحدة بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، وذلك بسبب تباطؤ النمو.

وكشف بنك إنكلترا عن بعض نتائج مسح الوكلاء الإقليميين للبنك عن شهر أغسطس /آب، في تقريره الأسبوع الماضي الخاص بالتضخم الفصلي، والذي أظهر أن الشركات تتوقع أن يكون للاستفتاء تأثير "سلبي" في الإنفاق الرأسمالي، والتوظيف، والإيرادات، خلال الأعوام المقبلة.

وقال تقرير بنك إنكلترا المركزي الشهري من شبكة وكلائه: "شهد قطاع الخدمات المزيد من التباطؤ في النمو، بما يعكس في جزء منه ضعف الاستثمار في العقارات التجارية ومعاملات الشركات". وأضاف أن "نمو إنفاق المستهلكين تباطأ بدوره، على الرغم من أن هذا يعكس في جزء منه على ما يبدو تأثير الطقس الرطب غير المعتاد في هذا الوقت من العام".

واستند التقرير إلى اجتماعات بين وكلاء إقليميين لبنك إنكلترا المركزي، واتصالات مع شركات خلال الفترة ما بين أواخر يونيو/حزيران ونهاية يوليو /تموز الماضيين.

وبالتزامن مع ذلك، حذر معهد الدراسات المالية في بريطانيا من أن بريطانيا قد تخسر 70 مليار إسترليني (نحو 91.53 مليار دولار) إذا غادرت السوق الأوروبية الموحدة بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي بسبب تباطؤ النمو.

وأوضحت المؤسسة المرموقة المختصة بالأبحاث الاقتصادية في تقرير لها أمس، أن بريطانيا قد تحصل على 4 في المائة إضافية من الزيادة في الدخل القومي إذا استمرت عضويتها في السوق الموحدة، أي ما يعادل عامين من النمو.

ويأتي ذلك بعد أن حذر القادة الأوروبيون من أن بريطانيا لا يمكن أن تبقى عضوًا "كامل العضوية" في السوق الموحدة من دون الاتفاق على حرية تنقل مهاجري الاتحاد الأوروبي.

وأشار مركز الأبحاث البريطاني إلى أن تعزيز التبادل التجاري في البلاد، والمالية العامة والنمو ومستويات المعيشة، يفوق بكثير تكاليف عضوية السوق الواحدة في جميع أنحاء أوروبا.

وأضاف التقرير، الذي تم تمويله من قبل مجلس البحوث الاقتصادية والاجتماعية، أن مجرد "إتاحة الوصول" بدلاً من "العضوية الكاملة" في السوق الموحدة تقريبًا لا معنى له. كما حذّر المعهد من أن بريطانيا تواجه الآن بعضًا من "الخيارات الكبيرة جدًا" في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي.

وقال إيان ميتشل، الباحث المشارك في معهد الدراسات المالية وكاتب التقرير، إن "هناك فرقًا كبيرًا في العالم بين الوصول إلى السوق، وعضوية السوق نفسها"، موضحا أن "العضوية توفر فوائد اقتصادية كبيرة، لا سيما للتجارة في الخدمات".

ويذكر أن قادة الاتحاد الأوروبي قد حذروا بريطانيا من أنه لن يكون هناك "عضوية مفصلة حسب الطلب" في السوق الأوروبية الموحدة. وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في تصريح سابق له حول هذه النقطة: "يتعين على من يرغب في أن يكون جزءًا من السوق الأوروبية الموحدة الالتزام بقواعدها الصارمة دون استثناء"، مشددًا على أنه: "لا تفاوض دون إخطار"، وهو الأمر الذي شدد عليه أيضًا قادة فرنسا وألمانيا.

وتأتي تلك النتائج والتوقعات عقب ساعات قليلة من صدور تقرير آخر للمعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية يوم الثلاثاء، أشار إلى أن اقتصاد بريطانيا بدأ بالانكماش في يوليو عقب تصويت البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وقدر المعهد في بيان، أن الاقتصاد البريطاني انكمش نحو 0.2 في المائة في يوليو، مخفضًا النمو الفصلي في الأشهر الثلاثة حتى نهاية الشهر الماضي إلى 0.3 في المائة، من 0.6 في المائة في الأشهر الثلاثة حتى نهاية يونيو.

وقال جيمس وارن خبير البحوث بالمعهد: "تقديراتنا تشير إلى أنه يوجد احتمال لحدوث ركود فني بحلول نهاية 2017"، مجددًا رأي المعهد الذي ورد في توقعاته الاقتصادية الأسبوع الماضي عندما خفض تقديراته للنمو في بريطانيا هذا العام والعام القادم، وتشير مسوح بقطاع الأعمال إلى أن نشاط الشركات تقلص بشكل حاد منذ الاستفتاء الذي أجري في 23 يونيو/حزيران الماضي.

وتتزامن تلك التقارير مع إعلان بنك إنكلترا المركزي يوم الثلاثاء عن "عجزه" للمرة الأولى عن تحقيق هدفه لشراء ما قيمته أكثر من مليار جنيه إسترليني من السندات الحكومية الطويلة الأجل، في تعثر مبكر لأحد أحدث إجراءاته لتحفيز الاقتصاد البريطاني.. ما يعطي مؤشرات سلبية حول قدرة بريطانيا على تخطي عواقب الانفصال الأوروبي بسلاسة ودون خسائر جسيمة.