3 ملايين عامل يفقدون وظائفهم منذ "الانقلاب الحوثي" ومطالبات بتدخل الأمم المتحدة

أعلن مصدر في "الاتحاد العام لنقابات عمّال اليمن" عن فقدان أكثر من ثلاثة ملايين عامل لوظائفهم بسبب الصراع المسلّح والحرب التي اندلعت في أواخر شهر آذار / مارس 2015. وأفاد المصدر  بأن عمّال اليمن يعيشون أوضاعًا شديدة الصعوبة، للعام الثاني على التوالي، بسبب الحرب التي دمّرت الكثير من المنشآت، ما تسبّب في توقّف خدماتها، إضافة إلى مغادرة الشركات الأجنبية للبلاد، موضحًا أن "اتحاد نقابات عمّال اليمن" نظّم أخيرًا وقفة احتجاجية أمام مقرّ الأمم المتحدة في صنعاء، للمطالبة بوقف الحرب وإعادة الأمن، وإعادة العمّال إلى وظائفهم.

وفي ذات السياق، أظهر التقرير الفصلي لـ "مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي" أن "قطاع البناء والتشييد واصل انتكاساته للعام الثاني على التوالي، مشيرًا إلى توقّف 800 شركة مقاولات عن العمل منذ اندلاع الحرب وحتى الآن، والتي كانت تضم نحو 1.5 مليون عامل. وأفاد التقرير بأن توقّف "البرنامج الاستثماري العام للدولة" منذ العام الماضي، أدّى إلى توقّف هذه الشركات، مضيفًا أن المشكلة لا تقتصر على قطاع البناء والتشييد فحسب، بل تتعدّاه إلى أكثر من 20 قطاع مهني آخر، مثل قطاعات الكهرباء، والسباكة، وصناعة الإسمنت، والبلاط، والرخام ،وحديد البناء، وغيرها.

ووفقًا للتقرير فإن غياب الاستقرار السياسي والأمني في اليمن منذ سيطرة "الحوثيين" على صنعاء، وأجزاء واسعة من البلاد في شهر  أيلول/ سبتمبر 2014، وما تلاه من نزاع مسلّح، أدى إلى تعميق مأساة قطاع البناء. ولفت إلى تراجع إنتاج مصانع الأدوية المحلية، حيث كانت تلبّي 15 % من احتياجات السوق، أما الآن فهي بالكاد تلبي 5 % من احتياجاته، بسبب انعدام المشتقات النفطية وانقطاع الكهرباء والحظر البحري، والاستهداف المباشر للمنشآت الصناعية.

 وختامًا أشار التقرير إلى أنه تم إغلاق شركة واحدة من بين كل أربع شركات في اليمن، وتسريح 70 % من الأيدي العاملة، إضافة إلى أن ثلاثة من بين ثمانية موانئ يمنية هي التي تعمل فقط.