"التمويل الدولية" تحرص على دعم مشاركة القطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة

كشف فيليب لو هورو، رئيس مؤسسة التمويل الدولية، الذراع المعنية بالقطاع الخاص في مجموعة البنك الدولي، أن المؤسسة حريصة على دعم مشاركة القطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة في مصر، من خلال تقديم الدعم الفني لتنفيذ الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا القطاع، خصوصًا أنه تم اختيار مصر من قبل المؤسسة لتكون نموذجًا لاستثماراتها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأعرب هورو، خلال استقباله وزيرة الاستثمار سحر نصر في واشنطن، عن ثقته في الاقتصاد المصري وبرنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي، مشيرًا إلى أن مصر تمثل دولة ذات أولوية بالنسبة لمؤسسة التمويل الدولية. وتماشيًا مع إطار الشراكة الموقع بين مصر ومجموعة البنك الدولي، فإن مؤسسة التمويل الدولية ملتزمة بدعم القطاع الخاص المصري بتمويل يبلغ ملياري دولار حتى العام المقبل 2019، وهي قابلة للزيادة أمام ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشارت الوزيرة إلى تطلعها أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التعاون بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية في زيادة الدعم للقطاع الخاص خصوصًا في قطاعات الطاقة والاتصالات والنقل وريادة الأعمال، مع وصول محفظة التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، خلال الفترة من 2014 حتى العام الجاري، إلى 1.8 مليار دولار بالاستثمار في مشروعات في قطاعات الطاقة والبنية الأساسية والبنوك والبترول والسياحة والصحة والصناعة.

والملاحظ في مصر أنه كلما أثنت مؤسسة مالية على الإجراءات الإصلاحية في البلاد، تبدأ الحكومة في تحريك الأسعار، وكان صندوق النقد الدولي قد أثنى أخيرًا على استمرار البلاد في البرنامج الإصلاحي الاقتصادي، والمؤشرات المالية، وهو ما تبعه قرار، يوم السبت، برفع أسعار الغاز الطبيعي في المنازل والنشاط التجاري بنسب تتراوح بين 30 و75 في المائة.

وتأتي الزيادة بعد زيادات لأسعار الوقود والكهرباء والنقل العام في إطار برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار قدمه صندوق النقد الدولي لمصر وجرى توقيعه عام 2016 بهدف إعادة جذب المستثمرين. وجاء في القرار أن الزيادة تأتي ضمن إجراءات ترشيد دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وستسري اعتبارًا من أول أغسطس/ آب.

ورغم الإشادة بالبرنامج الإصلاحي الاقتصادي لمصر من جانب بعض المؤسسات المالية الدولية، فإن هناك مجموعة من المخاطر دائماً ما تذيل مؤسسات التصنيف وأقسام البحوث بالبنوك الاستثمارية تقاريرها عن مصر، حددها بنك "الاستثمار بلتون" في: انسحاب المستثمرين من الأسواق الناشئة، واستمرار ارتفاع أسعار النفط العالمية، ومخاوف من تدهور الوضع الأمني ما سيؤثر بصورة سلبية في التضخم، وأخيراً الإرهاق الناتج عن التعديلات، الذي سيؤثر بدوره في زخم الإصلاح.

وأصدر صندوق النقد الدولي أخيرًا مراجعته، التي أعطت توقعاته بشأن الاقتصاد المصري في السنة المالية 2018 - 2019، حيث توقع الصندوق أن يسجل معدل نمو إجمالي الناتج المحلي 5.5 في المائة، مقارنة مع 5.2 في المائة في العام المالي الماضي، وأن يستقر متوسط التضخم عند 14.4 في المائة، منخفضًا من 20.8 في المائة عن العام المالي الماضي، مع انخفاض مجمل الدين إلى 86 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة مع 92.4 في المائة في العام الماضي، وأن تنخفض فاتورة دعم الطاقة إلى 2.1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة مع 3.4 في المائة في العام الماضي، وأن تصل فجوة التمويل إلى 1.1 مليار دولار.

وأكدت غرفة التجارة الأميركية أن وفدًا استثماريًا يضم كبريات الشركات الأميركية، سيزور مصر في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لمعرفة الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف المجالات. والتقت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بعدد من كبريات الشركات الأميركية المستثمرة والراغبة في الاستثمار في مصر، في لقاء نظمته غرفة التجارة الأميركية، وذلك في ختام زيارتها إلى العاصمة الأميركية واشنطن.

وقالت الوزيرة، إن الحكومة المصرية تعمل بنشاط على تشجيع استثمارات القطاع الخاص باعتبارها محركًا لتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل والحد من الفقر، ولذلك نفذت مصر إصلاحات اقتصادية واستثمارية كبيرة.

واستعرضت ما تم إنجازه من الناحية التشريعية والتنظيمية من إصدار عدة قوانين ولوائح، وهي قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، وقانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والتأجيل التمويلي والتخصيم، وتعديلات قانون الشركات وسوق المال، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار الجديد يتضمن عددًا من الحوافز الواضحة والضمانات الكاملة للمستثمرين.

وأضافت الوزيرة، أن الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تؤمن بدور القطاع الخاص في التنمية وعلى استعداد لعمل كل الإصلاحات التي من شأنها تسهيل عمل القطاع الخاص في مصر وتعزيز دوره في كل القطاعات ومشاركته في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس الذي يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانات الهائلة لتلك المنطقة الواعدة باعتبارها معبراً بين الشرق والغرب، إضافة إلى إنشاء عدد من المدن الجديدة، من بينها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة.

وذكرت الوزيرة، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي أطلقت خريطة مصر الاستثمارية التي أعدتها بالتنسيق مع باقي الوزارات، حيث تتضمن الخريطة كل الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات في محافظات مصر، داعية الشركات الأميركية إلى الاطلاع على الفرص الاستثمارية المميزة في مصر والاستفادة من الحوافز التي تضمنها قانون الاستثمار. وأشادت بقيام عدد من الشركات الأميركية في توسيع نشاطها في مصر وضخ استثمارات جديدة. وخلال اللقاء، أعربت شركات أميركية عن رغبتها في ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.