رئاسة الجمهورية الجزائرية تخطط لزيادة الإنفاق الحكومي بنسبة 25%

أعلنت رئاسة الجمهورية الجزائرية أن الجزائر تخطط لزيادة الإنفاق الحكومي، بنسبة 25%، في عام 2018، وذلك بعد عامين من خفضه، ورغم تنامي الضغوط المالية الناتجة عن انخفاض إيرادات الطاقة. وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيان عقب اجتماع لمجلس الوزراء، إن الحكومة تتوقع أن يبلغ عجز الموازنة 9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018، ارتفاعًا من المستوى المتوقع عند 8% هذا العام، لكن انخفاضًا من 14 % في 2016. وتوقع مشروع قانون ميزانية الجزائر للعام 2018 هذا العجز، في ظل ارتفاع نفقات دعم أسعار السلع الأساسية بنسبة %، وتضمن مشروع قانون موازنة 2018، الذي صادق عليه مجلس الوزراء، الأربعاء، تحصيل إيرادات تصل إلى نحو 65.23 مليار دولار، فيما تبلغ النفقات 86.28 مليار دولار.

وتراجعت إيرادات الطاقة في البلد العضو في منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" بأكثر من النصف، منذ أن بدأ هبوط أسعار النفط في منتصف 2014، وفي العام الماضي والجاري خفضت الجزائر الإنفاق في الموازنة. وتشكل مبيعات النفط والغاز 60 % من الميزانية، و95 % من إجمالي الصادرات. وقالت الحكومة الجزائرية، الخميس، إنه لا خطط لدى البلاد لتعديل البنود الرئيسية في قانون الطاقة، بما في ذلك قاعدة تقيد الملكية الأجنبية في مشاريع النفط والغاز. وأعلنت الجزائر، المنتجة للغاز، خططًا لتعديل قانون الطاقة في مسعى إلى جذب الاستثمار الأجنبي، بعد تباطؤ الإنتاج في السنوات الماضية.

وقال مكتب رئيس الوزراء، في بيان نُشر على موقع الحكومة الإلكتروني، الخميس: "فتح الإعلان عن مراجعة القانون المتعلق بالمحروقات السبيل إلى الكثير من المضاربات، وعليه، فإنه من المفيد التوضيح بأن هذه المراجعة لن تشمل أي مسألة سيادية، بما في ذلك قاعدة 51 – 49% في عمليات الشراكة مع الأجنبي. وفي محاولة لتخفيف الضغط المالي، تقوم الحكومة بصياغة تعديلات على قانون النقد والقرض للسماح للبنك المركزي، للمرة الأولى، بإقراض الخزينة العمومية مباشرة لتمويل عجز الميزانية والدين العام الداخلي، وتوفير موارد للصندوق الوطني للاستثمار. وأكدت الحكومة أن هذا النمط من التمويل الاستثنائي سيطبق خلال خمسة أعوام، وسيرافقه تطبيق برنامج إصلاحات هيكلية اقتصادية ومالية.

وأشار بيان الرئاسة إلى أن زيادة الإنفاق في العام المقبل ستساعد على إطلاق مشاريع مؤجلة في قطاعات التعليم والصحة وموارد المياه، وتغطية دعم الإسكان والسلع الغذائية الأساسية، التي تشمل الحبوب وزيت الطهي والسكر، كما سيستخدم الإنفاق الإضافي في تسوية مدفوعات متأخرة للشركات الأجنبية والمحلية، وبصفة رئيسية في قطاع البناء. وقال البيان إنه، بالإضافة إلى ضريبة الثروة، تخطط الحكومة لفرض مزيد من الضرائب على بعض المنتجات، ولم يذكر البيان المزيد من التفاصيل. وتحتاج هذه الخطط لموافقة البرلمان الذي يشكل فيه أنصار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أغلبية ساحقة.

وأوقفت الجزائر مشاريع عدة، واشتكت شركات مرارًا من عدم سداد المستحقات بعدما خفضت الحكومة الإنفاق. وخفضت الحكومة الإنفاق في العام الجاري 14%، بعد تخفيض 9% في 2016، بينما رفعت أسعار بعض المنتجات المدعمة، مثل الغازولين ووقود الديزل والكهرباء. ووفق مشروع الموازنة، رصدت الحكومة أربعة مليارات دولار لتعويض المؤسسات المحلية والأجنبية، التي لها ديون مستحقة لدى الدولة وفروعها، إضافة إلى تخصيص غلاف مالي (مخصصات مالية) بقيمة 17.6 مليار دولار، للتحويلات الاجتماعية، والموجه أساسًا لدعم العائلات والسكن والصحة والتعليم، وأيضًا لدعم أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع، وهي الحبوب والحليب والسكر والزيوت الغذائية.

وأكد البيان الرئاسي أيضًا وجود خطط لإطلاق خدمات تمويل إسلامي، في 2018، في إطار خطوات لتنويع موارد التمويل للاقتصاد المعتمد على النفط. ونص قانون الموازنة على إجراءات جديدة لتحديث نظام الضرائب، بما في ذلك فرض ضريبة على الثروة، وزيادة طفيفة على أسعار الوقود، فيما تتطلع الجزائر، التي تعاني انخفاضًا حادًا في إيراداتها المالية، بفعل انخفاض سعر برميل النفط في الأسواق العالمية، إلى استعادة التوازن المالي خلال أقل من خمس سنوات.