رجال الأعمال الروس يبحثون عن الحل الأفضل لإنقاذ ودائعهم خوفًا من العقوبات

 يبحث رجال الأعمال والمواطنون الروس على حد سواء عن الحل الأفضل لإنقاذ ودائعهم. وفي الأثناء، أكدت الحكومة الروسية تراجع نسبة الفقر في البلاد بشكل واضح خلال العام الجاري، وأعلنت عن تدابير تنوي اعتمادها لمكافحة هذه الظاهرة، التي تشكل تحديًا جديًا تواجه السياسة الاقتصادية داخليًا,وذلك في ظل بقاء الاقتصاد الروسي تحت ضغط العقوبات الأميركية بالتزامن مع مخاوف من تدابير عقابية جديدة تستهدف بصورة رئيسية قطاع المال الحكومي والمصارف الروسية الكبرى.

وكشفت تقارير عن ظاهرتين، الأولى تشير إلى إعادة رجال الأعمال الروس رؤوس أموالهم من المصارف الغربية إلى مصارف روسية، والثانية تشير إلى سحب الشخصيات الطبيعية أي "المواطنين" نحو 80 في المائة من ودائعهم بالدولار الأميركي في البنوك الروسية، خوفًا من عقوبات تطال المصارف الحكومية الروسية, والهدف في الحالتين، تجنب تأثير العقوبات الأميركية السابقة والقادمة .

وكانت وكالة "بلومبيرغ" قالت، إن غالبية كبار رجال الأعمال الروس قاموا بتحويل أموالهم من أرصدة مصرفية في أوروبا والولايات المتحدة، إلى أرصدة في مصارف حكومية في روسيا، أو إلى أرصدة في الفروع المحلية في روسيا لمصارف أوروبية.

وتشير معطيات "سبير بنك"، وهو واحد من أضخم المصارف الروسية، إلى نمو حجم ودائع الشركات الروسية على حساباته المصرفية، في الفترة من يناير /كانون الثاني وحتى أغسطس /آب، بنسبة 17 في المائة.

و يتعزز التوجّه بين رجال الأعمال الروس لنقل أموالهم إلى مصارف روسية ,وتحاول الشركات الروسية تجنب تأثير العقوبات، عبر اعتماد الروبل في تعاملاتها التجارية، وفق ما تشير إليه التقارير. وإذ تحافظ تلك الشركات على احتياطي كبير بالدولار الأميركي، إلا أنها تتجه لشراء الروبل الروسي، والاحتفاظ به لاستخدامه إن اضطر الأمر لذلك.

و يسعى المواطنون الروس إلى إنقاذ ودائعهم بالدولار الأميركي من العقوبات. وقالت صحيفة "آر بي كا" الروسية، إن بيانات البنك المركزي الروسي تشير إلى سحب الشخصيات الطبيعية أي "المواطنين" 1.5 مليار دولار أميركي من حساباتهم في المصارف الروسية، الحصة الأكبر منها والتي بلغت 1.2 مليار دولار، قام المواطنون بسحبها من ودائعهم في مصرف "سبير بنك".

ويشكّل هذا المبلغ 80 في المائة من إجمالي ما سحبه المواطنون من حساباتهم بالعملات الصعبة، في جميع المصارف الروسية. وتجدر الإشارة إلى أن "سبير بنك" هو الأول في روسيا بحجم ودائع المواطنين، بنسبة 45 في المائة من إجمالي ودائع الشخصيات الطبيعية في المصارف الروسية.

و تراجع حجم تلك الودائع في "سبير بنك" بنسبة 10 في المائة منذ مطلع العام الجاري، إلا أن المسؤولين فيه قالوا إن "هروب نحو مليار دولار من مصرف برصيد عملات صعبة يتراوح بين 94 إلى 95 مليار دولار، يجب النظر إليه باعتباره نتيجة التطوير المتحكم به لميزانية البنك".

و قرر "سبير بنك" في 21 سبتمبر /أيلول رفع سعر الفائدة على الودائع بالدولار الأميركي من 1.35 في المائة، حتى 2 في المائة سنويًا ,بهدف الحد من هروب رؤوس الأموال بالعملات الأجنبية.

وقالت تتيانا غوليكوفا، نائبة رئيس الحكومة الروسية، المكلّفة ضمن الفريق الاقتصادي بملف القضايا الاجتماعية، إن نسبة الفقر خلال النصف الأول من العام الجاري, تراجعت مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، وأكدت في تصريحات أول من أمس أنه "إذا كانت نسبة المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر قد بلغت 14.4 في المائة، أو نحو 21.1 مليون مواطن روسي في النصف الأول من العام الماضي، فإن هذا الرقم تراجع خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 1.1 مليون مواطن"، أي أن عدد المواطنين تحت خط الفقر تراجع حتى 20 مليون مواطن.

وأشارت أن الحكومة تقوم بصياغة توقعاتها الاجتماعية - الاقتصادية انطلاقًا من إدراكها أنها ستتمكن خلال السنوات الست القادمة من تخفيض نسبة الفقر حتى النصف، وفق ما جاء في المراسيم الرئاسية حول أهداف التنمية الوطنية حتى عام 2024.

وكان بعد أن وصفت "تخفيض معدل الفقر حتى النصف" خلال ست سنوات، بأنه واحد من المهام الأكثر تعقيدًا، حذرت من عدم إمكانية تحقيق هذا الهدف بشكل تام، إن لم تتخذ الحكومة تدابير إضافية"، وقالت: "بناء على نتائج عام 2018 سنقيم الوضع، وليس فيما يخص معدل الفقر فحسب، بل وهيكليته. ولا أستبعد تبني تدابير إضافية لدعم الوضع الديموغرافي، وكذلك لدعم الأسر التي لديها أطفال".

وأشارت غوليكوفا إلى أن جزمة التدابير الإضافية ستظهر فقط بعد الحصول على مؤشرات الوضع الاجتماعي – الاقتصادي في روسيا خلال عام 2018. وتصدر التقارير بهذا الشأن عادة في النصف الأول من العام التالي، ما يعني أن التدابير الجديدة سيتم تبنيها مع نهاية النصف الأول من عام 2019.