الملقي يوافق على تنفيذ مشاريع حكومية بمشاركة القطاع الخاص

أكد رئيس الوزراء الأردني، الدكتور هاني الملقي، رئيس مجلس الشراكة بين القطاعين العام والخاص، على أهمية المشاريع التي يتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، والتي تعمل على تشجيعه في المساهمة في عملية التنمية الاقتصادية في الأردن.

وشدد الملقي على أن تطبيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص على أرض الواقع سيكون له نتائج ايجابية على الاقتصاد الوطني، من خلال إقامة مشاريع استثمارية تسهم في خلق فرص عمل للأردنيين، وبشكل ينعكس إيجابًا على معدلات الفقر والبطالة، لافتًا إلى أهمية تسريع إجراءات تمكين القطاع الخاص من المشاركة في المشاريع الحكومية وفقًا لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

جاء حديث رئيس الوزراء خلال ترؤسه الاجتماع الرابع لمجلس الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي عُقد في دار رئاسة الوزراء الاثنين، بحضور أعضاء مجلس الشراكة ، وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والطاقة والثروة المعدنية، والمال، والصناعة والتجارة والتموين، ومحافظ البنك المركزي الأردني، ومدير وحدة الشراكة، كما حضر الاجتماع وزراء الأشغال العامة والإسكان، والبيئة، والصحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنقل، وكل من رئيس هيئة الاستثمار، وأمين عام وزارة المالية.

وناقش المجلس خلال الاجتماع المواضيع المدرجة على جدول الأعمال حيث تمت الموافقة على اعتماد مشروع استثمار البنية التحتية للباص السريع بين عمان والزرقاء بأسلوب الشراكة، وطرح عطاء لمشغل واحد للباص السريع بين عمان والزرقاء و داخل امانة عمان.

ووافق المجلس على اعتماد مشروع نظام إدارة الخدمات ومتابعة الطلبات والشكاوي للوزارات و المؤسسات الحكومية كافة، بأسلوب الشراكة مع القطاع الخاص، وأيضًا  اعتماد مشروع استثمار وتطوير وتأهيل مطار عمان المدني/ماركا بالشراكة مع القطاع الخاص، وتكليف وزارة النقل بالتعاون مع وحدة الشراكة بأعداد الشروط المرجعية لعمل مستشار المشروع والموافقة على تشكيل لجنة توجيهية وفنية للمشروع.

وبالإضافة إلى ذلك فقد تم الموافقة على تكليف وحدة الشراكة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية بأعداد دراسة جدوى أولية لإنشاء مسلخين في بلديتي اربد والكرك بأسلوب الشراكة وحسب نموذج DBOT، ,تشكيل لجنة توجيهية وفنية لمشروع نماذج أعمال  لبرنامج شبكة الألياف الضوئية بالشراكة مع القطاع الخاص، و تشكيل لجنة فنية لمشروع جمع وتدوير بطاريات الرصاص الحامضية المنتهية الصلاحية، و تشكيل لجنة توجيهية وفنية لمشروع مشروع إنشاء المحطة المركزية لمعالجة المياه العادمة الصناعية في الحلابات.

وفي نفس السياق، تم  اعتماد مشروع إنشاء بناء حديث لكلية العلوم في جامعة الطفيلة التقنية بأسلوب الشراكة مع القطاع الخاص، وإعداد آليات لتفعيل عمل المكاتب البريدية بأسلوب الشراكة مع القطاع الخاص.

وكانت الحكومة قد شرعت في وقت سابق بتنفيذ برنامج وطني طموح وفعَال لبناء شراكة بين القطاعين العام والخاص، له أهداف رئيسة وذلك لدفع عجلة النمو الاقتصادي والمساهمة في إيجاد فرص العمل وتنفيذ مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة، من خلال وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في وزارة المالية.

يشار إلى أنه سبق وان اعتمدت الحكومة مشاريع عدة ضمن برنامج الشراكة مع القطاع الخاص، كمشروع نماذج أعمال لبرنامج شبكة الألياف الضوئية ومشروع إنشاء المحطة المركزية لمعالجة المياه العادمة الصناعية في الحلابات، ومشروع جمع وتدوير بطاريات الرصاص الحامضية المنتهية الصلاحية ومشروع النفايات الطبية الخطرة ومشروع تنفيذ مباني وساحات الشحن والركاب لجسر الملك حسين من خلال نظام BOT