إيران تصدر الغاز إلى العراق بأربعة أضعاف سعره العالمي

كشف مسؤول في وزارة النفط العراقية عن أن سعر الغاز الإيراني، الذي تضمنه الاتفاق بين طهران وبغداد أخيرًا، يتخطى أربعة أضعاف الأسعار السائدة عالميًا، مشيرا إلى "تواطؤ" مسؤولين في الوزارة ومجلس الوزراء في تمرير الاتفاق. وقال المسؤول، الذي يشغل منصبا تنفيذيًا في الوزارة،  إن سعر المليون وحده حرارية (وحدة القياس) في البورصة العالمية يبلغ نحو 2.5 دولار، لكن السعر في الاتفاقية الموقعة بين العراق وإيران يصل إلى أضعاف ذلك.

ووفق جواد أوجي، المدير العام للشركة الوطنية الإيرانية للغاز، فإن الاتفاق ينص على تصدير 25 مليون متر مكعب من الغاز يوميًا إلى محطتي كهرباء المنصورية وبغداد، في العراق، مؤكدًا، في تصريح إلى وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية "إرنا"، أن العوائد المالية من صادرات الغاز إلى المحطتين ستبلغ نحو 10 ملايين دولار يوميًا، وما يتراوح بين 3.5 و3.7 مليار دولار سنويًا.

وتعادل المليون وحدة حرارية نحو 26.4 مترًا مكعبًا من الغاز، ما يجعل السعر المباع للعراق يبلغ نحو 10.56 دولار للمليون وحدة حرارية، كوحدة قياس عالمية. وقال المسؤول العراقي: "الاتفاق تضمن سعرًا خياليًا بسبب الفساد، الذي تسبب أيضًا في إهدار الغاز العراقي، وإيقاف الإنتاج من الحقول الغازية، ومن ثم الاستيراد بأسعار أعلى من الأسعار العالمية".

وأضاف: "إبرام الاتفاق تم وسط معارضة كبيرة من قبل المهندسين والمتخصصين في الوزارة، وإصرار من قبل الوزير، جبار اللعيبي، وبعض رؤساء الأحزاب المقربة من إيران، وسيتم العمل بالاتفاقية قريبًا. انتهى كل شيء".

وتشير البيانات المتعلقة بأسعار تصدير الغاز الإيراني إلى دول مجاروة في المنطقة، ومنها سلطنة عُمان، إلى عدم تخطيه سعر ثلاثة دولارات للمليون وحدة حرارية. وأكد المسؤول العراقي أن العراق يمكنه الاستغناء عن الغاز المستورد، من خلال الاستفادة من الغاز المصاحب لعملية استخراج النفط العراقي، بدلاً من حرقه، مشيرًا إلى أن تلك العملية تحتاج إلى بناء منظومة خاصة لتجميع ومعالجة وكبس الغاز.

ووقع الجانبان، العراقي والإيراني، اتفاقية في عام 2013، تستأنف بموجبها إيران تصدير الغاز إلى العراق، لتغذية ثلاث محطات للكهرباء، في بغداد وديالى، شرقي البلاد، إلا أن الاتفاق لم يدخل حيز التنفيذ. وقبل أيام، أعلن المسؤولون الإيرانيون عن التوصل إلى اتفاق بشأن استئناف التصدير، خلال النصف الأول من العام الإيراني الجاري، الذي بدأ في 21 آذار/ مارس.

وأكد أحمد المساري، النائب في البرلمان العراقي، أنه سيرسل استفسارًا إلى الحكومة بشأن تلك المعلومات، ويطالب بعرض بنود الاتفاقية كما هي. كما قالت نورة البجاري، عضوة اللجنة المالية في البرلمان العراقي، إن المعلومات حول وجود فارق كبير بين سعر الغاز الإيراني والعالمي تقتضي مراجعة الاتفاق، لأن العراق يمر بظروف اقتصادية صعبة.