سوق الأسهم السعودية تعود إلى الاستقرار مجددًا فوق مستويات 7200 نقطة

عادت سوق الأسهم السعودية إلى الاستقرار فوق مستويات 7200 نقطة مجدداً، جاء ذلك وسط تداولات شهدت يوم أمس الاثنين تحقيق مكاسب جديدة بحدود 70 نقطة، وهي المكاسب التي تأتي عقب إعلان 4 شركات مدرجة عن نتائجها المالية للربع الثاني من هذه العام، ويتضح من إعلان الشركات الأربع أن هناك نمو “مطمئن” في ربحية الشركات للربع الثاني من هذا العام، حيث شهدت أرباح الشركات التي أعلنت عن نتائجها المالية تحقيق ارتفاعاً تبلغ نسبته نحو 95 في المائة، وسط دعم ملحوظ من نمو أرباح شركتي “إكسترا” و”جبل عمر”، فيما من المنتظر أن تستكمل الشركات المدرجة خلال الأسبوعين المقبلين إعلاناتها للربع الثاني من هذا العام.

وأنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات الاثنين على ارتفاع بنسبة واحد في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 7237 نقطة، وسط سيولة نقدية بلغ حجمها نحو 3.3 مليار ريال (880 مليون دولار).

وأعلنت شركة صدارة للكيميائيات “صدارة”، أكبر مجمع كيميائي متكامل في العالم تم بناؤه في مرحلة واحدة، عن بدء تشغيل مصنع البروبيلين غلايكول (propylene glycol)، وهو مركب كيميائي عضوي يدخل في مجموعة واسعة ومتنوعة من التطبيقات الصناعية والاستهلاكية، ويستخدم البروبيلين غلايكول في صناعة الأغذية والمنكّهات ومنتجات التجميل والعطور والدهانات والطلاءات، كما تستخدم مشتقاته في تصنيع مواد كيميائية أخرى مثل أحادي وثنائي وثلاثي بروبيلين الغلايكول.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة “صدارة” زياد اللبان أن الشركة شغلت معظم مصانعها البالغ عددها 26 مصنعاً والواقعة في مجمع الشركة بمدينة الجبيل الصناعية الثانية (شرق السعودية)، مشيرًا إلى أنّه “يعد مصنع البروبيلين غلايكول المصنع رقم 22 الذي يتم تشغيله حتى الآن، كما سينتج المصنع مواد أولية تدخل في نطاق واسع من المنتجات الاستهلاكية التي سيتم تصنيعها محلياً في المملكة العربية السعودية، وهو ما سيسهم بدوره في خلق وظائف جديدة للسعوديين”.

وعلى مستوى سوق الأسهم السعودية الموازية “نمو”، واصل مؤشر السوق تراجعه لأدنى مستوياته، وأنهى جلسة يوم أمس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 3524 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 13.7 مليون ريال (3.6 مليون دولار)، وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي اتخذت فيه السعودية خلال الفترة الماضية مجموعة من الخطوات المهمة نحو تطوير السوق المالية، وزيادة فرص إدراجها ضمن مؤشرات الأسواق العالمية، إذ قررت في وقت سابق تخفيف القيود أمام رؤوس الأموال الأجنبية، بالإضافة إلى تطبيق معايير المحاسبة الدولية على قوائم الشركات، كما اتخذت السعودية قرارات أخرى ذات طابع مهم لرفع مستوى مواكبة سوقها المالية للأسواق العالمية، يأتي ذلك عبر إطلاق سوق الأسهم الموازية “نمو”، التي تتعلق بأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإلغاء إدراج الشركات التي تزيد خسائرها على 50 في المائة من رأس المال، الأمر الذي فرض على إدارات الشركات حيوية أكبر، ورغبة أعلى نحو تحقيق الربحية، والبعد عن شبح الخسائر، مما أسهم بالتالي في زيادة ربحية الشركات خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 38 في المائة، مقارنة بما كانت عليه خلال الفترة ذاتها من العام المنصرم.

ويُحسب لهيئة السوق المالية السعودية أنها تعمل بشكل متقارب مع المستثمرين الأفراد، والصناديق الاستثمارية، في السوق المحلية، حيث تطرح هيئة السوق مسودة قراراتها الجديدة وأنظمتها التي تنوي العمل بها أمام المستثمرين للتصويت وإبداء الرأي، الأمر الذي جعل القرارات الجديدة ذات قبول ملحوظ لدى أوساط المستثمرين.

وبات برنامج تطوير القطاع المالي، الذي أعلنت عنه السعودية ضمن البرامج المحققة لـ”رؤية المملكة 2030”، خطوة مهمة نحو تطوير سوق المال المحلية، ووضعها ضمن قائمة أكبر 10 أسواق مالية في العالم، ويعمل برنامج تطوير القطاع المالي على رفع حجم وعمق وتطور أسواق رأس المال السعودية، وتحسين تجربة المشغلين والمستخدمين، ومكانة أسواق رأس المال السعودية على الصعيد الإقليمي “بأن تصبح سوق المال السعودية السوق الرئيسية في الشرق الأوسط”، وعلى الصعيد العالمي “بأن تصبح السوق السعودية من أهم 10 أسواق عالمية”، وأن تكون سوقاً متقدمة وجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، بما يمكنها من القيام بدور محوري في تنمية الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر دخله، ويشمل كذلك تطوير المؤسسات المالية (صناديق التمويل العامة والخاصة، والبنوك وشركات التأمين)، لتعزيز دورها في دعم نمو القطاع الخاص.