شركات الإسمنت السعودية لن ترفع انتاجها بالرغم من قرار خفض رسوم التصدير

في حين تتأهب شركات صناعة الحديد السعودية لرفع صادراتها إلى الأسواق الخارجية بنسبة تصل إلى 100 في المائة، تعتزم شركات الإسمنت في البلاد البقاء على مستوى صادراتها السابقة، دون تغيير، وسط تحركات تقوم بها شركات القطاع تستهدف إلغاء رسوم التصدير نهائياً، ومساواتها بشركات الحديد. وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي قررت فيه السعودية الخميس الماضي إيقاف تحصيل رسوم التصدير لمصانع الحديد لمدة سنتين، وتخفيض رسوم التصدير لمصانع الإسمنت بنسبة 50 في المائة.

وترى شركات الإسمنت السعودية أن عملية التصدير للخارج لن تكون مجدية خلال الوقت الراهن، نظرا لانخفاض الأسعار في الأسواق العالمية من جهة، ووجود رسوم على التصدير من جهة أخرى، مبينة أنها لن تصدّر إلا ما يزيد على حاجة السوق المحلية، في وقت كشفت فيه مصادر مطلعة داخل القطاع، عن انخفاض معدلات الإنتاج بنسبة تتراوح بين 30 و50 في المائة، لدى المصانع المحلية.

وفي هذا الشأن، علمت "الشرق الأوسط" أمس الثلاثاء، أن شركات الإسمنت تعتزم عدم رفع مستويات الإنتاج، على الرغم من القرار الصادر بخفض رسوم التصدير بنسبة 50 في المائة، حيث ترى الشركات أن انخفاض الأسعار العالمية، ووجود رسوم على التصدير، يفرض عليها عدم جدوى التصدير للخارج. وتحاول شركات الإسمنت مواجهة انخفاض الطلب المحلي، بتخفيض مستوى الإنتاج، حيث تعمل الشركات على خفض الإنتاج، وتقليل المصاريف، وتسريح بعض الأيدي العاملة الوافدة، في خطوة من شأنها تقليل حجم الإنفاق، والمحافظة بالتالي على تحقيق الأرباح التشغيلية.

وتظهر النتائج المالية لشركات الإسمنت السعودية (14 شركة مدرجة في سوق الأسهم المحلية)، أن شركات القطاع حققت خلال الربع الأول من هذا العام أرباحا صافية بقيمة 791.4 مليون ريال (211 مليون دولار)، مسجلة بذلك انخفاضا تبلغ نسبته نحو 49.4 في المائة، مقارنة بأرباح الربع الأول من العام المنصرم 2016.

وفي هذا الشأن، أقرت لجنة التموين الوزارية المشكلة من وزارات التجارة والاستثمار، والمالية، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والبيئة والمياه والزراعة، آلية جديدة لتشجيع المنتجين المحليين والصناعات الوطنية بما يمكنها من المنافسة خارجياً، وأقرت إعادة تحديد رسوم التصدير المقررة على صادرات مصانع الإسمنت والحديد.

واعتمدت اللجنة الوزارية إيقاف تحصيل رسوم التصدير لمصانع الحديد لمدة سنتين، وتخفيض رسوم التصدير لمصانع الإسمنت بنسبة 50 في المائة، من الرسوم المحددة في محضر لجنة التموين الوزارية الذي أقر قبل أشهر، وذلك لمدة سنتين. وتتولى هيئة تنمية الصادرات في السعودية، مهمة رفع تقرير للجنة التموين الوزارية كل 6 أشهر، وذلك لقياس أثر هذه الإجراءات على حجم الصادرات الوطنية وأثرها على القطاع. كما تستمر وزارة التجارة والاستثمار بإصدار رخص التصدير للمصانع الراغبة بالتصدير بعد التحقق من استيفاء المتطلبات الواردة بالأمر السامي الكريم، منها أن يكون المعروض من الإسمنت والحديد في السوق المحلية ملبيا لاحتياجات السوق.

وفي هذا الخصوص، كان من المتوقع أن تبلغ مبيعات شركات الإسمنت السعودية خلال عام 2017 نحو 60 مليون طن، بواقع 5 ملايين طن شهريا في المتوسط، الأمر الذي يعني أنها لم تبادر إلى زيادة الإنتاج في ظل تراجع مستوى المبيعات، وزيادة حجم المنافسة، في ظل وجود نحو 15 شركة تعمل في هذا القطاع الحيوي. ويعتبر دور هيئة تنمية الصادرات السعودية في رفع تقرير دوري كل 6 أشهر حول أثر إجراءات إلغاء وخفض رسوم تصدير الحديد والإسمنت، على حجم الصادرات الوطنية وأثرها على القطاع، مؤشرا مهما على أن السعودية تولي السوق المحلية أهمية بالغة، حيث لن يكون هناك شح في توفير إمدادات الطلب المحلي، أو رفع غير منطقي للأسعار.

إلى ذلك، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي تعاملات يوم أمس الثلاثاء على ارتفاع محدود بلغت نسبته 0.1 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 7245 نقطة، فيما شهدت أسهم 12 شركة إسمنت (من أصل 14 شركة مدرجة) تراجعا تتراوح معدلاته بين 0.5 و4.5 في المائة.