مصر تتسلّم الشريحة الأولى من تمويل البنك الدولي لدعم البرنامج الاقتصادي

حوّل البنك الدولي، صباح اليوم الجمعة، الشريحة الأولى البالغ قيمتها مليار دولار من تمويله المخصّص لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي التنموي، والبالغ قيمته 3 مليارات دولار على مدار 3 سنوات، وذلك تنفيذًا لتعهدات البنك بمساندة برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية الذي وضعته الحكومة وأقرّه مجلس النواب، وفي ضوء الاتفاق الموقّع بين سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي المصرية، وأسعد عالم، المدير القطري للبنك الدولي في مصر.

وصرّحت الدكتورة سحر نصر، في بيان لها بأن تمويل البنك الدولي يأتى استكمالًا لجهود الحكومة نحو تعبئة الموارد المالية لتنفيذ برنامجها الاقتصادي وتنفيذ المشروعات القومية، التي تساهم في توفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتركز على البنية الاساسية للدولة، والتي تتضمن تمويل بقيمة 4.5 مليار دولار من البنكين الدولى والأفريقي للتنمية على مدار 3 سنوات، حيث حصلت مصر على الشريحة الأولى البالغ قيمتها 1.5 مليار دولار، وذلك في اطار حزمة التمويلات المقدّرة من البنك الدولي بقيمة 8 مليارات دولار وفق إطار الشراكة الاستراتيجية الجديدة الموقّعة معه على مدار 4 سنوات خلال الفترة من 2015  إلى 2019، والتى حصلت مصر منها على نحو 3.150 مليار دولار حتى الآن، اضافة إلى حزمة التمويلات من البنك الأفريقي للتنمية بنحو  4 مليارات دولار على مدار 4 سنوات، ليصل اجمالي التعاون مع البنكين إلى 12 مليار دولار.

وأوضحت الدكتورة سحر نصر أن هذا التمويل سيوجّه إلى المشروعات ذات الكثافة العمالية العالية، وللمساعدة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، التي تمضي فيها الحكومة بخطى ثابتة.

وأكدت نصر أن تمويل البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية، يعد شهادة ثقة دولية جديدة تمنح لبرنامج الحكومة المصرية ولاقتصاد البلاد بصفة عامة، بالاضافة إلى أنه يعد شهادة من واحدة من أكبر المؤسسات الدولية لسلامة الإجراءات التي تقوم بها الحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية.

وذكرت الوزيرة المصرية أنه من المنتظر أن يتم توقيع الاتفاق النهائي لبرنامج تنمية الصعيد المموّل من البنك الدولي، بقيمة 500 مليون دولار خلال الفترة المقبلة.

وقال أسعد عالم، المدير القطري للبنك الدولي في مصر: "نحن سعداء للدخول في شراكة مع مصر في تنفيذ برنامجها الاقتصادي، مما يساعد على خلق فرص عمل، وجذب الاستثمارات، وتعزيز النمو".

يُذكر أن البنك الدولى ساهم في تمويل نحو 24 مشروع أبرزهم في مجالات الصرف الصحي، والاسكان الاجتماعي وشبكات الضمان الاجتماعي (تكافل و كرامة)، وتنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة، ومساندة المشاريع المتناهية الصغر ، وإنشاء محطات للكهرباء، بقيمة 7 مليار دولار.