إقليم جزّين "الكتائبي" يصدر بيانًا حول "قرار استئناف تدمير مرج بسري"

أصدر إقليم جزين في حزب "الكتائب اللبنانية" بياناً حول "قرار استئناف تدمير مرج بسري"، جاء فيه: " في زمن الأزمات والمصائب، تفاجأ اللبنانيون بقرار مجلس الوزراء القاضي باستئناف العمل التدميري في مرج بسري.

 بعدما قيل ما للسد وما عليه لأكثر من سنتين، وبعد التعنت الفاضح للمسؤولين في تجاهل كل الاعتراضات والاقتراحات البديلة، لن نكرر ما تم تداوله عن شبهات الصفقات، والهدر، والمخاطر الزلزالية، ولا عن الامعان بتجاهل الأولويات! ولن نسأل عن نواب منطقة جزين الذين وصل صدى "صمتهم المشبوه" الى كل قرية وكل بيت في القضاء المهدد! كما لن نغوص في تفسير اللامبالاة أمام دفن المعالم الاثرية تحت وحول المرامل والجبالات!

إنما،

هل يُعقل المضي بصرف مئات ملايين الدولارات، على مشروع انشاء سد في زمن تتخبط فيه البلاد في ازمات غير مسبوقة؟

هل من عاقل يصدق ان مجلس الوزراء يهتم بكيفية إيصال المياه الى بيروت، اقله بعد عشر سنوات، أكثر من اهتمامه بالعاطلين عن العمل والجائعين والشركات والمؤسسات المتعثرة، وكل مكافح من اجل البقاء؟

إلى أهلنا في جزين، والشوف، وصيدا، والى كل اللبنانيين المدافعين عن الطبيعة والتراث والجمال، من حقكم معرفة الجواب على السؤال الأهم: لماذا الاَن؟

ـ لأن التوجه الى البنك الدولي، سيصطدم حتماً بالمخصصات السابقة وغير المنجزة الاستعمال مما قد يكون عائقاً امام إمكانية تخصيص رساميل جديدة.

ـ لأن البنك الدولي، صاحب القرض، يسأل عن مصير قرضه، والاستمرار في توقيف التنفيذ، قد يعني ان مفوضي البنك، قد أخطأوا في الدفاع عن هذا المشروع وفي تأمين تمويله.

ـ لأن الشركات الفائزة بالعقد، تسأل عن مصير العمولات التي دفعتها للفوز بالمناقصات الوهمية، ملوحة بإمكانية المطالبة باستعادتها وبفرض غرامات على الدولة لعدم احترامها شروط العقود المبرمة.

ـ لأنهم يتوهمون أن لا قدرة لمعارضي السد، وبسبب الحجر الصحي، على الدخول مجدداً الى المرج والوقوف امام آلياتهم المدمرة.

ـ لأن في زمن شح الصفقات والتنفيعات، صفقة بسري، المنجزة، أصبحت أولوية الأولويات! فلا إمكانية اليوم لصفقات جديدة مما يحتم الاستماتة في "قطف" الصفقات المقررة.

ـ وأخيراً، لأنهم واثقون انها قد تكون المرة الأخيرة التي سيتحكمون فيها بوزارة الطاقة! فهم يقرأون جيداً النبض الشعبي ويدركون ان 17 تشرين بعد الكورونا، لن يكون كما قبله!

لذلك، وأمام الانقسام الحاصل في قضية مرج بسري، وبعد ان اُشبع الموضوع شرحاً فيما له وما عليه، وفي مبادرة سبّاقة قد تعيد للدولة بعضاً من المصداقية، نقترح على حضرة وزير البيئة، إبن جزّين، وعلى الحكومة اللبنانية، العودة الى الناس في مناطق جزين والشوف وصيدا المتضررة، لتحديد مصير تدمير او بقاء مرج بسري، وإلا فالمواجهة في هذا الملف ستبقى مفتوحة".

قد يهمك ايضًا

"الصرافين" اللبنانية تؤيد مبادرة حاكم مصرف لبنان لقمع منتحلي مهنة الصرافة

قراران جديدان لمصرف لبنان حول السحوبات والعملات الأجنبية