السعودية تبدأ الاعتماد على المصانع المحلية الوطنية في إنتاج الأعلاف المركبة

بدأت المملكة العربية السعودية في اتخاذ خطوات من شأنها تقليل نسبة الاستيراد، والاعتماد على المصانع الوطنية في إنتاج الأعلاف المركبة، وهو الأمر الذي يحقق بالتالي أسعاراً أقل في السوق المحلية، ويعزز من مستويات الأمن الغذائي. وفي هذا الاطار، وقّع منير السهلي، مدير عام صندوق التنمية الزراعية، والمهندس عادل السحيمي، مساعد مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي، اتفاقية مشتركة لدعم صناعة الأعلاف المركبة بهدف تمويل مشروعات صناعة الأعلاف لضمان تأمين احتياجات مربي الماشية من الأعلاف، وتوحيد وتنسيق الجهود لتجنب الازدواجية، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء القاضي بإيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، مع توفير البدائل المناسبة بما يضمن عدم تأثر مربي الماشية بالإيقاف وتوافر الأعلاف بأسعار مناسبة.

وتأتي هذه الاتفاقية المهمة انطلاقاً، من مذكرة التفاهم المشترك المبرمة بين صندوق التنمية الصناعية السعودي وصندوق التنمية الزراعية؛ بهدف تعزيز التعاون من أجل دعم صناعة الأعلاف في المملكة العربية السعودية. وبموجب الاتفاقية المشتركة للتمويل، يقوم الصندوق الصناعي بتقييم دراسة الجدوى الاقتصادية المقدمة من المستثمرين، وتقديم المشورة الفنية للمشروع المراد تمويله، على أن يصل إجمالي نسبة التمويل في المناطق والمدن الأقل نمواً إلى 75 في المائة، وما بين 60 و70 في المائة في المناطق والمدن المتوسطة والرئيسية.

وتعكس هذه المبادرة المشتركة قناعة كلٍ من الصندوق الصناعي والصندوق الزراعي في السعودية، بأهمية دعم المبادرات والشراكات مع الجهات ذات العلاقة؛ كونها تمنح فرصاً سانحة للمضي في التنمية الصناعية والزراعية؛ مما يحقق بالتالي تنمية مستدامة ومتوازنة تتوافق مع برامج "رؤية المملكة 2030".

وتستهدف السعودية من خلال إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء الحد من تهديدات شح المياه، في حين تعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة بشكل حيوي على تسجيل معدلات أعلى من الأمان المائي، وتحقيق التنمية المستدامة، وزيادة فرص الاستثمار في عدة قطاعات مختلفة. وفي شأن ذي صلة، نص قرار مجلس الوزراء الذي يقضي بإيقاف زراعة الأعلاف، على إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء في مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، كما أنه نص على أن تعد وزارة الزراعة دراسة شاملة لتنفيذ هذا القرار بما يكفل المحافظة على الموارد الطبيعية، مشتملة على تحديد نطاق الإيقاف وجميع الأحكام التفصيلية التي تضمن التقيد به، بما فيها تحديد آليات الرقابة والمتابعة والجهات المعنية بها، والجزاءات التي ستطبق على المخالفين لتلك الأحكام، وتوفير بدائل مناسبة تضمن عدم تأثر مربي الماشية بالإيقاف وتوافر الأعلاف بأسعار مناسبة.

وتحددت ضوابط قرار مجلس الوزراء السعودي المتعلقة بإيقاف زراعة الأعلاف في أن المساحات المشمولة بقرار مجلس الوزراء رقم 66 وتاريخ 25 - 2 - 1437 القاضي بوقف زراعة الأعلاف الخضراء، هي التي تزيد على خمسين هكتاراً والواقعة بالرف الرسوبي، وتعتمد على مياه جوفية يعول عليها لتوفير مياه الشرب. ونصت الضوابط على أنه يجب على كل من يزاول زراعة الأعلاف الخضراء في المساحات التي تزيد على خمسين هكتاراً التوقف عن زراعتها نهائياً قبل تاريخ 25 – 2 - 1440هـ، كما أنه يحظر تصدير المحاصيل الزراعية ومنتجاتها المهدرة للمياه التي تحددها وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وشددت الضوابط التي أقرها مجلس الوزراء السعودي على أن تتولى وزارة البيئة والمياه والزراعة القيام بتحديد أنواع المحاصيل الزراعية التي تدخل ضمن نطاق الأعلاف الخضراء المحظور زراعتها، وتحديد أنواع المحاصيل الزراعية ومنتجاتها المهدرة للمياه المحظور تصديرها، وتحديد بدائل زراعة الأعلاف الخضراء، التي يمكن لمزاولي زراعة الأعلاف الخضراء الأخذ بها، ونشرها لإعلام المعنيين بها، وإجراء مسح تقني ميداني بالتعاون مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لبناء قاعدة معلومات عن مزارع الأعلاف الخضراء في جميع مناطق المملكة، تشتمل على جميع أنواع المحاصيل المزروعة فيها، وتحديثها بشكل دوري، والتنسيق مع شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) والشركة السعودية للكهرباء - كل فيما يخصه - باتخاذ ما يلزم لاشتراط توافر سجل زراعي ساري المفعول للحصول على خدمات الوقود والكهرباء لمزاولي النشاط الزراعي، إضافة إلى التنسيق مع وزارة الثقافة والإعلام لتوعية مزاولي النشاط الزراعي بما ورد في هذه الضوابط.

ونصت الضوابط على أنه لكل من يمارس زراعة الأعلاف الخضراء في المساحات التي لا تتجاوز خمسين هكتاراً وقت صدور قرار مجلس الوزراء رقم 66 المشار إليه، الأخذ بأحد البديلين، وهما أولا التوقف عن زراعة الأعلاف الخضراء كليا، وله في هذه الحالة الأخذ بأحد الخيارين الآتيين: الحصول على تعويض مادي قدره 4 آلاف ريال (1.06 ألف دولار) عن كل هكتار، بما لا يتجاوز مائتي ألف ريال (53.3 ألف دولار)، ويصرف على دفعات خلال خمس سنوات، أو زراعة القمح في مساحة لا تتجاوز خمسين هكتارا. في حين يتركز البديل الثاني في الاستمرار في زراعة الأعلاف الخضراء بما لا يتجاوز خمسين هكتارا.

وشملت الضوابط على أنه «يعاقب كل شخص ذي صفة طبيعية أو معنوية يقوم بزراعة الأعلاف الخضراء بالمخالفة لما ورد في الضوابط، بغرامة مالية مقدارها 4 آلاف ريال (1.06 ألف دولار) عن كل هكتار مزروع في السنة الواحدة، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة في كل مرة».

كما نصت الضوابط التي أقرها مجلس الوزراء السعودي على أن «تقوم وزارة البيئة والمياه والزراعة باتخاذ ما يلزم لتوفير بدائل الأعلاف لمربي الماشية بأسعار مناسبة، وذلك من خلال تحفيز الاستثمار في صناعة الأعلاف بزيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع القائمة وإنشاء مصانع جديدة، أو تحفيز الاستثمار الزراعي خارج المملكة لزراعة الأعلاف الخضراء من أجل تصديرها إلى المملكة».

وبحسب الضوابط المقررة، فإن البرامج التنموية المقترحة لتنفيذ قرار وقف زراعة الأعلاف الخضراء ومساندته تتعلق بالاستثمار في سلسلة إنتاج الدجاج اللاحم، والاستثمار في الاستزراع السمكي، والاستثمار في البيوت المحمية، والاستثمار في صناعة الأعلاف الكاملة، وزراعة القمح، والاستثمار الزراعي الخارجي في زراعة الأعلاف الخضراء.