وزير المال التونسي يُؤكِّد أنّ الانتعاش الاقتصادي في 2017 غير كافٍ

أكد محمد الفاضل عبدالكافي وزير المال التونسي المكلف، أن الانتعاش الاقتصادي الذي شهدته تونس في التسعة أشهر الأولى من السنة الحالية لا يمكن أن يحجب حجم معاناة المالية العمومية وميزانية الدولة من صعوبات وضغوطات كبرى.

وأشار عبدالكافي، خلال أعمال المنتدى التونسي الصيني الذي تحتضنه العاصمة التونسية، إلى نقص التمويلات لتغطية ميزانية الدولة خلال السنة المقبلة، في ظل شبه توقف لمحركات النمو التقليدية على غرار الصادرات وعائدات القطاع السياحي، مؤكدا قدرة تونس على «تدارك هذه الأوضاع الاقتصادية المعقدة وإعادة تمويل الاقتصاد، دون اللجوء إلى الضغط الجبائي (الضريبي) والمديونية المفرطة»، وذلك من خلال تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتوفير مقومات الشفافية والرقابة، وهي تجربة أعطت ثمارها في بلدان اقتصادها مماثل لتونس.

وتتطلع تونس من خلال هذا الملتقى، إلى بلورة استراتيجية جديدة لربط علاقات شراكة ناجحة مع جمهورية الصين، على أساس المصالح المشتركة، وتسمح لتونس باستقطاب التمويلات والاستثمارات الضرورية لتحقيق الانتعاش الاقتصادي المنتظرة ومن ثم الاستجابة لانتظار التونسيين على مستوى التشغيل والتنمية.

ويتأتى ثلث العجز التجاري لتونس من مبادلاتها مع الاقتصاد الصيني، إذ تتجاوز الواردات التونسية من هذا البلد 60 مرة حجم الصادرات، وهو ما يدعو إلى ضرورة تعديل الميزان التجاري مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ومنذ شهر ديسمبر (كانون الأول) عام 2016، عقدت تونس اتفاقية مقايضة مع الصين يتبادل بموجبها اليوان الصيني مقابل الدينار التونسي بهدف تسديد جانب من العمليات التجارية والمالية بين البلدين بالعملة الوطنية مما يسمح بـ«تخفيف مخاطر الصرف بالنسبة للطرفين ويشجع المستوردين الصينيين على مزيد من الإقبال على الصادرات التونسية".

ويتطرق المنتدى الذي ينتظم تحت شعار «تونس - الصين... شراكة للمستقبل» إلى ثلاثة محاور أساسية تشمل المبادلات التجارية، وضبط استراتيجيات تطرح الحلول البديلة حتى لا تكتفي تونس بدور المورد وتتمكن من استقطاب السائحين الصينيين الذين يصل عددهم إلى 230 مليون سائح في العالم، علاوة على بحث الاستراتيجية المتعلقة بالجوانب الدبلوماسية والمالية.

ويطرح الطرف التونسي إمكانيات مهمة لتطوير الشراكة مع المستثمرين الصينيين خصوصا في مجالات البنية التحتية على غرار الطرقات السيارة والموانئ والمطارات وفي مجالات الصحة والتعليم.

ومن المنتظر أن يتمخض المنتدى التونسي الصيني عن توقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية بين البلدين من بينها اتفاقيتان إطاريتان لتوفير التمويلات للمؤسسات التونسية، وأخرى مع شريك صيني لإنجاز مركب تجاري في مرفأ تونس المالي في منطقة الحسيان من ولاية أريانة القريبة من العاصمة التونسية.

ومن خلال إحصائيات رسمية قدمها المعهد التونسي للإحصاء، فقد تفاقم العجز التجاري الإجمالي خلال شهري يناير (كانون الثاني) الحالي وفبراير (شباط) الماضي، ليصل إلى 2.510 مليارات دينار تونسي (نحو مليار دولار) مقابل 1.350 مليار دينار تونسي خلال الفترة ذاتها من سنة 2016.

وبلغت واردات تونس من الصين نحو 603 ملايين دينار تونسي (نحو 240 مليون دولار) خلال شهر فبراير الماضي، مقابل صادرات بقيمة مقدرة بنحو 10 ملايين دينار تونسي (نحو 4 ملايين دولار).​