عبدالله الأكوع يؤكد أنها تعزّز الطلب اليمني على الطاقة وتوفّر حاجات مناسبة منها

وقّعت وزارة الكهرباء والطاقة اليمنية مع هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي، مذكّرة تفاهم لدرس إمكان الربط الكهربائي بين شبكة الربط الكهربائي الخليجي وشبكة الكهرباء اليمنية. ووقّع الاتفاق ممثّلاً الجانب اليمني وزير الكهرباء والطاقة عبدالله الأكوع، وعن هيئة الربط الكهربائي الخليجي رئيس مجلس إدارة الهيئة الشيخ نوّاف بن إبراهيم آل خليفة، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، ووكلاء الكهرباء والطاقة في دول المجلس. وقال الأكوع إن "توقيع المذكّرة يعزّز الطلب اليمني على الطاقة ويوفّر حاجات مناسبة منها في ظل نمو الطلب وقدرة الشبكات الخليجية على تزويد الشبكة اليمنية بحاجاتها من الطاقة".

وأكد وزير الكهرباء والطاقة اليمني أن «فوائد الربط الكهربائي تمتدّ لشبكة كهرباء اليمن لتؤمن فرصاً لتبادل الطاقة الكهربائية وتجارتها، ومواجهة فقدان القدرة على التوليد في الحالات الطارئة، وخفض احتياط التوليد، وتحسين اعتمادية نظام الطاقة الكهربائية».

وأكد آل خليفة أن توقيع المذكّرة «يأتي في إطار خطط الهيئة لتوسيع نطاق خدماتها لدول الجوار، وصولاً إلى شبكات الكهرباء العربية، وتنفيذاً لرؤية إنشاء منظومة إقليمية وعربية لتجارة الطاقة للاستفادة من الفائض الإنتاجي للشبكات الخليجية، والحصول على مصادر طاقة بديلة ورخيصة من الأقاليم الأخرى». وأشار الى أن توقيع هذه المذكّرة «يساهم في تعزيز استراتيجيات الهيئة على المدى البعيد في البحث عن إمكانات وفرص التوسّع خارج منظومة دول المجلس، لفتح آفاق فرص جديدة وواعدة لتجارة الطاقة خارج دول المجلس».

وأضاف رئيس مجلس إدارة الهيئة أن «الهيئة مستمرّة في أعمالها وتنفيذ خططها من أجل تقديم خدمات أفضل وأكثر للدول الأعضاء وتنمية التقنيات التي ترفع كفاءة الشبكة وجودتها وموثوقيتها، وذلك ما تسعى الهيئة لتحقيقه خلال الفترة المقبلة استجابة لتنامي الطلب على الطاقة سواء من دول مجلس التعاون أو دول الجوار العربي والأفريقي وصولاً إلى أوروبا»، مضيفاً أن «التوسّع يتزامن مع عمليات تنفيذ خطط التمديد ودرس مزيد من فرص الاستثمار في الطاقة التي يرتفع الطلب العالمي عليها من واقع عمليات النمو الاقتصادي والاستهلاكي».

وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي أحمد الإبراهيم، أن الربط الكهربائي مع اليمن «يتّفق مع استراتيجيات الهيئة في المضي بتجارة الطاقة إلى دول الإقليم والتوسّع به إلى المنطقة العربية، ومن ثم إلى أوروبا وآسيا وأفريقيا. وأن النتائج الأوّلية لدرس التوسّع كانت إيجابية وتشجّع على المضي قدماً في الدراسات التفصيلية لبعض خيارات الربط».