السعودية تتعهد بتخفيض صادراتها النفطية للمساعدة في تسريع وتيرة عودة التوازن

تعهدت المملكة العربية السعودية أكبر منتج في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" أمس الاثنين، خفض صادراتها من النفط، للمساعدة في تسريع وتيرة عودة التوازن بين العرض والطلب، ما رفع الأسعار لتعوّض الخسائر التي مُنيت بها في وقت سابق. وأكدت السعودية خلال اجتماع لجنة مراقبة اتفاق "أوبك" مع المنتجين المستقلين الذي عُقد أمس في مدينة سان بطرسبورغ، أن المنظمة ستعالج بسرعة ضعف مستوى الالتزام بخفض الإنتاج من جانب بعض الدول الأعضاء، وأنها ستراقب زيادة إنتاج نيجيريا وليبيا المعفاتين من تقليص الإنتاج.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح: "يجب أن نقرّ بأن السوق تحولت إلى الهبوط وسط عوامل أساسية عدة تقود هذه المعنويات". وأضاف أن ضعف مستوى الالتزام من جانب بعض أعضاء أوبك الذي تجاوز 90 في المئة في حزيران/يونيو وفقاً لوزير النفط الكويتي عصام المرزوق، فضلاً عن زيادة صادرات المنظمة، يساهمان في انخفاض الأسعار. وتابع: على رغم أن الالتزام باتفاق الإنتاج قائم (..) عند مستويات مرتفعة، فإن بعض الدول مستمر في عدم الالتزام وهو مبعث قلق يجب أن نعالجه مباشرة.

ولفت إلى أن الصادرات باتت الآن مصفوفة محورية للأسواق المالية ونحن بحاجة لإيجاد سبيل لإحداث توافق بين بيانات الإنتاج وبيانات صادرات تحظى بصدقية. وقال إن قضية زيادة إنتاج ليبيا ونيجيريا ستعالج في سياق أنماط العرض والطلب العالمية، مؤكداً أن نيجيريا أبدت استعدادها لتقييد إنتاجها عند نحو 1.8 مليون برميل يومياً لتنضم إلى جهود أوبك الرامية لدعم أسعار الخام. وأضاف الفالح أن المنظمة وشركاءها غير الأعضاء ملتزمون بتمديد خفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يومياً بعد نهاية آذار/مارس إذا اقتضت الضرورة، مضيفاً أن منتجي النفط سيعملون من أجل إنهاء سلس للاتفاق بما لا يتسبب في صدمة بالسوق عندما يحل أجله.

وفي هذا السياق، قال الأمين العام للمنظمة محمد باركيندو، إن نيجيريا لا تنوي تخطي هدفها لإنتاج النفط والذي يبلغ 1.8 مليون برميل يومياً حتى نهاية آذار/مارس 2018، مضيفاً أن هدف إنتاج ليبيا يبلغ 1.25 مليون برميل يومياً بحلول كانون الأول/ديسمبر، لكنه يظل مجرد هدف في ضوء التحديات التي يواجهها البلد. وقال إن استعادة السوق توازنها ستتسارع وتيرتها مع ارتفاع الطلب في النصف الثاني من السنة. وكشف الفالح أن المملكة ستقيّد صادرات الخام عند 6.6 مليون برميل يومياً في آب/ أغسطس، وهو ما يقل نحو مليون برميل يومياً عن مستويات ما قبل سنة.

وفي سياق متصل، نقل تلفزيون "سكاي نيوز عربية" أمس على حسابه في موقع "تويتر" عن وزير الطاقة الإماراتي محمد المزروعي قوله، إن من السابق لأوانه الحديث عن خفوضات إضافية في إنتاج النفط. وقال المزروعي إن من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على النفط في النصف الثاني من 2017، وإن أي زيادة في إنتاج النفط الصخري خلال فترة قصيرة ستضر بأسواق الخام.

وارتفع خام القياس العالمي "برنت" في العقود الآجلة تسليم أيلول/سبتمبر 53 سنتاً إلى 48.59 دولار للبرميل. وكان السعر انخفض في التعاملات المبكرة إلى 47.68 دولار للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في عقود أيلول 41 سنتاً إلى 46.18 دولار للبرميل.

إلى ذلك، دعت روسيا المنظمة إلى تقييد زيادة إنتاج النفط من ليبيا ونيجيريا وهما عضوان في المنظمة في المستقبل القريب. وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن لجنة من "أوبك" ومنتجين غير أعضاء فيها أوصت بتمديد خفوضات إنتاج النفط لما بعد الربع الأول من 2018 إذا اقتضت الضرورة. وأضاف أن اللجنة توصلت إلى اتفاق مع نيجيريا على خفض الإنتاج بمستوى الأعضاء الآخرين ذاته عندما يصل إنتاجها إلى 1.8 مليون برميل يومياً.

وكان نوفاك صرّح أول من أمس لصحيفة "فايننشال تايمز" الأميركية، إن ليبيا ونيجيريا تقتربان من اللحظة التي يجب وضع سقف لإنتاجهما فيها نتيجة للارتفاعات الكبيرة التي تحققت في الأشهر الأخيرة. وأضاف: أعتقد أن على هذين البلدين أن ينضما إلى منتجي النفط الآخرين المسؤولين ويساهما في مبادرة تحقيق استقرار السوق مع وصولهما إلى مستوى مستقر من الإنتاج.

وأكد نوفاك أن روسيا خفّضت إنتاجها النفطي ما بين 303 آلاف و305 آلاف برميل يومياً منذ مطلع الشهر الجاري، لافتاً إلى أن بلده قد يوافق على مراقبة صادراته النفطية، لكن يجب في هذه الحالة مراقبة صادرات المنتجات النفطية أيضاً.

ولفت نوفاك إلى أن «اتفاق خفض الانتاج ساهم في تصريف 350 مليون برميل من المعروض الزائد في السوق منذ مطلع السنة»، مشيراً إلى أنه «يمكن إزاحة 200 ألف برميل إضافية عن السوق إذا وصلت نسبة الالتزام إلى 100 في المئة».

إلى ذلك، أعلن المرزوق أن الاجتماع التالي للجنة المراقبة سيكون في 21 آب، لافتاً إلى أن المنظمة قد تدعو إلى عقد اجتماع غير عادي لتغيير اتفاق الإنتاج من أجل ضم نيجيريا التي وافقت على فرض سقف مشروط على إنتاجها النفطي، ليؤكد نوفاك في هذا السياق، أن الاجتماع التالي سيأخذ في الاعتبار إنتاج النفط الصيني والأميركي.