"الراجحي" و"تاف" تنفذان مشروعي تأهيل مطاري القصيم وحائل

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية، مساء الإثنين، فوز تحالف سعودي تركي يضم مؤسسة "الراجحي" السعودية وشركة "تاف" التركية (TAV) بعقد تطوير وإدارة وتشغيل مطارين وسط وشمالي المملكة. يأتي هذا بعد نحو شهر من فوز التحالف نفسه بعقد تطوير وإدارة وتشغيل مطار "الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز" في محافظة ينبع غربي المملكة.

ونقلت الوكالة السعودية الرسمية للأنباء عن مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، المهندس طارق بن عثمان العبد الجبار، إسناد تطوير وتشغيل مطاري القصيم (وسط) وحائل (شمال) إلى مؤسسة "الراجحي" بالشراكة مع شركة "تاف". وأضاف المسؤول السعودي أنه سيتم إسناد تطوير وتشغيل مطار الطائف الجديد (غرب) إلى تحالف أسياد واتحاد المقاولين ومطارات ميونخ. ولم تذكر الهيئة حجم الاستثمارات في تطوير المطارات بموجب هذه العقود.

وشدد عبد الجبار على أن هذه الشراكات مع القطاع الخاص في تطوير المطارات وفق أسلوب البناء وإعادة الملكية والتشغيل (BTO) تسهم في الارتقاء بعمل المطارات، على غرار ما حدث في مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المدينة المنورة. وأضاف قائلا إنها "تأتي أيضاً امتداداً لتحقيق أهداف الهيئة في رفع مستوى الخدمات المقدمة في مطارات المملكة، وكذلك تقديم خدمات مميزة للمسافرين، وزيادة النشاط الاقتصادي".

وأوضح المسؤول السعودي أن قطاع المطارات في الهيئة يتولى الإشراف الكامل على 27 مطاراً في المملكة، كما يعنى بإنشاء المطارات الجديدة ومشروعات التطوير والتوسعة وصيانة المرافق، إضافة إلى تهيئة المواقع المناسبة للاستثمار وتنمية الموارد المالية. وشدد على أن الهيئة تهدف إلى تطوير الحركة الجوية في مطارات المملكة، التي سجلت عام 2016 عبور 84 مليون مسافر.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية أعلنت، في 15 مارس/ آذار الماضي، فوز تحالف شركة "تاف" التركية ومجموعة الراجحي القابضة (السعودية) بعقد تطوير وإدارة وتشغيل مطار الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز في بمحافظة ينبع (غرب) لمدة 30 عاما.

وبإعلان الإثنين يرتفع عدد المطارات السعودية التي يفوز بتطويرها وتشغيلها تحالف سعودي تركي إلى 4 مطارات، بعد مطار "الأمير محمد بن عبد العزيز" في المدينة المنورة، الذي يعد أول مطار سعودي يتم بناؤه وتشغيله بالكامل عن طريق القطاع الخاص، وفق أسلوب البناء وإعادة الملكية والتشغيل(BTO).