الحكومة الأردنية تتراجع عن قرار زيادة الأسعار أمام مجلس النواب

تراجعت الحكومة على لسان رئيسها الدكتور فوزي الملقي عن ارتفاع الأسعار وذلك خلال جلسة مجلس النواب الأردني التي عقدت مساء الأحد، رغم إعلان وزير المال عمر ملحس عن رفع أسعار المشتقات النفطية، وأكد رئيس الوزراء الأردني الملقي ردًا على أسئلة النواب بشأن رفع الأسعار على عدم المساس بأسطوانة الغاز دون التطرق إلى الحديث عن المشتقات النفطية الأخرى .

وأعلن وزير المال الأردني عمر ملحس عن نية الحكومة الأردنية اتخاذ  اجراءات اقتصادية صعبة  خلال الفترة المقبلة، وقال ملحس خلال اجتماعه مع اللجنة المالية في مجلس النواب إن الحكومة سترفع سعر أسطوانة الغاز بدلًا من 7 دنانير إلى 8 دنانير ونصف

إضافة إلى زيادة 7 قروش على كل لتر من المشتقات النفطية ، كما أعلن ملحس "سنعمل على رفع الضريبة عن المبيعات والرسوم الجمركية للكثير من المواد.

 وأشارملحس  أن قرارات الرفع للضرائب اتُخذت لتحصيل 450 مليون دينار كفرق ايرادات على موازنة العالم الحالي وذلك اعتبارًا من 2-1-2017، وخلال لقاء تلفزيوني اعلن رئيس اللجنة المالية النيابية أحمد الصفدي، أن حكومة الدكتور هاني الملقي أكدت خلال اجتماعها وبحضور أعضاء مجلس النواب عدم رفعها لأسعار اسطوانة الغاز والمشتقات البترولية، فيما أشارت إلى أنها ستبقي على الرفع فيما يتعلق بأسعار مادة البنزين .

ومن جانبه قال نقيب التجار الأردني خليل الحاج توفيق تواصلت مع عدد من كبار المسؤولين في الحكومة للاستفسار عن دقة ما نشر على لسان وزيرالمال خلال اجتماع اللجنة المالية ظهر الْيَوْمَ حول توجه الحكومة لرفع ضريبة المبيعات على جميع المواد الغذائية الخاضعة لنسبة الصفر و ٤٪‏ الى نسبة ١٦٪‏ ، وقد أكدوا لي أن كل ما قيل على لسان وزير المال الْيَوْمَ " ما هو الا اقتراحات " للدراسة والبحث والنقاش مع مجلس النواب وداخل مجلس الوزراء ولَم يتخذ اَي قرار حتى هذه اللحظة بشأن رفع اَية مادة أو تحديد نسبة ذلك

الرفع وأن الحكومة ملتزمة بعدم المساس بالمواد الأساسية .
وتم النقاش بشأن ما هي المواد الاساسية الي قصدها وزير المال في حديثه لأن هناك مواد غذائية خاضعة لنسبة صفر و٤٪‏ وتعتبر أساسية لكثير من المواطنين وتستخدم كمدخلات أولية للصناعة الوطنية، وتم الاتفاق أن نلتقي مع وزير المال خلال الأيام المقبلة للتباحث بشأن هذا الأمر على أن تزود النقابة الحكومة بقائمة المواد الغذائية الأساسية التي تخضع لنسبة الصفر و٤٪‏ ويستهلكها الفقراء ومتوسطي الدخل او تستخدم كمواد أولية للصناعة لان هناك مواد غذائية تعتبر من الكماليات و يستهلكها الأغنياء وذوي الدخل المرتفع.

 وكانت النقابة قد شاركت الأسبوع الماضي في اجتماع اللجنة المالية مع القطاع الخاص وزودت رئيس وأعضاء اللجنة بملاحظاتها على القرارات المتوقع اتخاذها لتحصيل ٤٥٠ مليون دينار وكذلك مطالبتها بضرورة اتخاذ إجراءات للحد من تهريب القهوة وحب الهال والبهارات والمكسرات من العقبة والمناطق التنموية.