البرلمان التونسي يوافق على اتفاقية قرض مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي

وافق البرلمان التونسي على مشروع قانون اتفاقية قرض، بين الحكومة التونسية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، بقيمة 36 مليار ين ياباني، أي ما يوازي 804 ملايين دينار تونسي (نحو 322 مليون دولار)، سيخصص لبناء محطة لتحلية مياه البحر في منطقة صفاقس وسط شرقي تونس، وصدق 105 نواب برلمانيين على القرض في غياب ممثلي أحزاب المعارضة المحتجة على التوسع في الاقتراض من الخارج، وتصل مدة القرض الياباني إلى 25 عامًا مع فترة سماح 7 سنوات، وتبلغ فائدة القرض نحو 1.7 في المائة.

ويهدف المشروع إلى تعزيز الموارد المائية وتحسين نوعيتها وذلك عبر تحلية مياه البحر في منطقة صفاقس بطاقة إنتاج نهائية تقدر بـ200 ألف متر مكعب في اليوم، ومن المخطط أن يغطي مناطق صفاقس الكبرى (صفاقس المدينة وصفاقس الغربية وصفاقس الجنوبية وساقية الداير وساقية الزيت وطينة)، ليستفيد من خدماته نحو 600 ألف مواطن.

ونبه أحد النواب إلى ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة من تذبذب سعر صرف الين الياباني مقارنة بالدينار التونسي، والذي يمكن أن يثقل كاهل تونس بنفقات إضافية رغم أن شروط القرض تعد ميسرة، على حد قوله.

وعن مخاطر التوسع في الاقتراض من الخارج يشير شفيق بن روين، الخبير الاقتصادي والمالي بالمرصد التونسي للاقتصاد (مرصد مستقل)، إلى تفاقم الديون خلال الفترة الأخيرة، حيث وصل حجم الدين الخارجي التونسي إلى نحو 65 مليار دينار (نحو 21 مليار دولار) في 2016، وزادت الديون الخارجية للبلاد بنحو 62 في المائة خلال الفترة بين 2011 و2016.

واعتبر الخبير أن البلاد تعيش «سياسة إغراق» للاقتصاد بالديون، داعيا إلى عودة ثقافة الإنتاج والاعتماد على التصدير والاستثمار في توليد الموارد المالية للإنفاق على المشروعات العامة، وتأمل تونس في أن تساعد الإصلاحات في خفض مستوى الدين الخارجي، الذي بلغ مستويات غير مسبوقة، حيث وصل إلى نحو 75 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وتريد تونس أن يهبط الدين الخارجي إلى 70 في المائة في غضون عام 2020، وهي مهمة تتطلب مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي تتسم بالحساسية السياسية.

ووفق خبراء تونسيين في مجالي الاقتصاد والمالية، فإن تونس مُطالبة بدفع نحو 9 مليارات دينار (3.6 مليار دولار)، سيحل أجل سدادها سنة 2018، وفي حال عدم القدرة على الإيفاء بتلك التعهدات، فإن البلاد مضطرة إما إلى الاقتطاع من ميزانية التنمية، وهو ما يزيد من حدة الغضب الشعبي التي تعيشها البلاد هذه الأيام، أو أن تطلب من الدائنين إعادة هيكلة ديونها.