اختفاء 120 مليار دولار من فوائض موازنات العراق المالية خلال حكم نوري المالكي

كشف تقرير بريطاني جديد اختفاء 120 مليار دولار من فوائض موازنات العراق المالية خلال فترة تولي نوري المالكي لرئاسة الحكومة العراقية.

وأوضح التقرير الصادر عن المركز العالمي للدراسات التنموية ومقره العاصمة البريطانية لندن، أنه خلال الفترة ما بين 2006 – 2014 حقق العراق فوائض مالية كبيرة كان يمكن أن تساهم في إعادة إعماره و تحويله إلى دولة حديثة، حيث بلغ مجموع الموازنات في تلك الفترة 700 مليار دولار ذهبت جلها إلى جيوب الفاسدين.

وبحسب التقرير فإن رئيس الحكومة العراقي الحالي حيدر العبادي تسلم من سلفه المالكي خزينة شبه فارغة لا يوجد فيها أكثر من 700 مليون دولار فقط، ما جعل العراق في وضع مالي صعب للغاية خاصة مع انخفاض أسعار النفط وتراجع الإيرادات وارتفاع تكلفة الحرب على "داعش".

وأشار التقرير إلى تراجع احتياطي البنك المركزي العراقي أيضًا في وقت كان يجب أن يزداد فيه، ففي الوقت الذي ارتفعت فيه موازنات العراق من 100.5 مليار دولار في 2012 إلى 145.5 مليار دولار في 2014 فإن احتياطيات البنك المركزي انخفضت من 88 مليار دولار إلى 67 مليار دولار، واستمر هذا الانخفاض إلى أن وصل هذا العام إلى 43 مليار دولار، أي بانخفاض يصل إلى 45 مليار دولار ومعدل تراجع يعادل 9 مليارات دولار سنويًا تذهب في معظمها إلى شراء سلع غير منتجة. وأوضح التقرير أنه خلال شهري كانون الثاني/يناير وفبراير/شباط من 2016 بلغت إيرادات العراق المالية 3.269 مليار دولار في حين أن البنك المركزي قام ببيع 5.821 مليار دولار لاستيراد سلع، حيث تم تغطية الفرق البالغ 2.552 مليار دولار من الاحتياطي.

وحول البنك المركزي خلال الفترة من 2012 -2015 مبلغ 6.5 مليار دولار بموجب صكوك شراء تبين أنها صادرة عن شركة وهمية وذلك إلى حساب شركات تبين لاحقًا أنها وهمية أيضًا. وحذّر المركز العالمي للدراسات من استمرار عملية الهدر في احتياطي البنك المركزي، خاصة مع بقاء أسعار النفط عند مستويات متدنية وتزايد الأعباء على الدولة لأن هذا يعني تضخم العجز في الموازنة لمستويات تفوق ما هو معلن والذي يصل في العام المقبل إلى 32%، وعلى الرغم من محاولات رئيس الحكومة حيدر العبادي من كبح جماح الفساد في العراق إلا أن المستفيدين من هذه الظاهرة يحاولون عرقلة ذلك، والتأثير على عمل الهيئات المستقلة من خلال نفوذ بعض الأحزاب أو "الميليشيات".

ودعا التقرير رئيس الحكومة حيدر العبادي إلى الإسراع في الكشف عن كبار الفاسدين قبل البدء في الانتخابات المقبلة. وأشار المركز العالمي للدراسات إلى أن ملف العراق يحظى باهتمام دولي كبير خاصة وأن الفساد تسبب في انتشار الإرهاب في العراق ما شكل خطرًا على المنطقة والعالم. وبيّن التقرير أن نجاح العبادي في مكافحة الفساد لا يقل أهمية عن تحرير الموصل وسيحظى بتأييد شعبي ودولي يمكنه من تنفيذ برامجه في إعادة الإعمار والخدمات وبناء مؤسسات الدولة.