بيانات الوظائف الأميركية الأخيرة تربك الاقتصاد العالمي الجمعة

أربكت بيانات بشأن الوظائف الأميركية، أمس الجمعة، حسابات الاقتصاد الأميركي، وبالتبعية، الدولي، بخاصة فيما يتعلق بتوقعات رفع الاتحادي الفيدرالي "المركزي الأميركي" لسعر الفائدة في اجتماعه المقبل خلال الشهر الحالي، وتسببت البيانات التي وصفت بـ"المخيبة للآمال" في ارتفاع أسعار الذهب من مستوى منخفض، وتراجع الدولار الذي انتعش صباح أمس الجمعة لوقت قصير قبل أن تصدمه بيانات العمل، ووفق البيانات، تباطأ نمو الوظائف الأميركية في مايو "أيار"، وجرى تعديل زيادات التوظيف في الشهرين السابقين لتقل عن التقديرات السابقة، بما يشير إلى أن سوق العمل يفقد الزخم رغم أن معدل البطالة هبط لأدنى مستوى في 16 عامًا عند 4.3 في المائة.

وذكرت وزارة العمل الأميركية أمس الجمعة، إن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة زاد 138 ألف وظيفة فقط الشهر الماضي، مع فقد وظائف في قطاع الصناعات التحويلية والقطاع الحكومي وقطاع البيع بالتجزئة، وجرى تعديل بيانات شهري مارس "آذار" وأبريل "نيسان"  بالخفض لتظهر نموًا أقل بواقع 66 ألف وظيفة عن التقديرات الأولية، وتشكل زيادة الوظائف في مايو/أيار تباطؤا حادًا عن المتوسط الشهري البالغ 181 ألف وظيفة على مدى الاثني عشر شهرًا الأخيرة، وبينما يظل النمو في الوظائف الشهر الماضي كافيًا لأن يرفع مجلس الاتحادي الفيدرالي أسعار الفائدة هذا الشهر، فإن الزيادة المحدودة قد تثير مخاوف بشأن متانة الاقتصاد بعد تباطؤ النمو في الربع الأول.

وانخفض معدل البطالة 0.1 نقطة مئوية إلى أدنى مستوياته منذ مايو/أيار 2001، وتراجع معدل البطالة 0.5 نقطة مئوية هذا العام، وجاء الانخفاض المسجل الشهر الماضي مع خروج أفراد من القوة العاملة، وأظهر مسح أصغر وأكثر تقلبًا للأسر انخفاضًا في التوظيف أيضًا، وجرى نشر تقرير الوظائف الذي يحظى بمتابعة وثيقة قبل أقل من أسبوعين من اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الذي يعقد يومي 13 و14 يونيو "حزيران" الحالي، وكان خبراء اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا ارتفاع عدد الوظائف بواقع 185 ألف وظيفة الشهر الماضي واستقرار معدل البطالة عند 4.4 في المائة، لكن استمرار ضعف نمو الأجور قد يلقي بظلاله على تشديد السياسة النقدية، وزاد متوسط الأجر في الساعة أربعة سنتات أو 0.2 في المائة في مايو/أيار، بعد زيادة مماثلة في أبريل/نيسان وبذلك تصل نسبة الزيادة السنوية في الأجور إلى 2.5 في المائة، وهبطت نسبة المشاركة في القوة العاملة - أو نسبة الأميركيين ممن هم في سن العمل ويشغلون وظائف أو على الأقل يبحثون عن وظيفة - بنسبة 0.2 نقطة مئوية، إلى 62.7 في المائة لتتعافى من أدنى مستوى في عدة عقود، البالغ 62.4 في المائة الذي بلغته في سبتمبر "أيلول"  2015، وإثر ذلك، وبعد أن حقق مكاسب أولية، حيث كان الدولار صعد لأعلى مستوى في أسبوع مقابل الين قبل صدور البيانات، سجل الدولار خسائر قوية أمام العملات الرئيسية بعد صدور البيانات، فيما ارتفعت أسعار الذهب قرب أعلى مستوى في ستة أسابيع بعد البيانات، وفي سياق ذي صلة، ارتفع العجز التجاري الأميركي أكثر من المتوقع في أبريل/نيسان، في ظل زيادة واردات الهواتف الجوالة، بما يشير إلى أن التجارة قد تؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي في الربع الثاني.

وقالت وزارة التجارة الأميركية إن العجز التجاري زاد 5.2 في المائة، إلى 47.6 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ يناير "كانون الثاني". وجرى تعديل قراءة العجز التجاري لشهر مارس/أذار بالزيادة إلى 45.3 مليار دولار من 43.7 مليار دولار، وكان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا أن يرتفع العجز التجاري إلى 46.1 مليار دولار في أبريل/نيسان وزاد العجز التجاري المعدل في ضوء التضخم إلى 63.5 مليار دولار، من 60.7 مليار دولار في مارس/أذار، وساهمت التجارة بما يزيد قليلًا على 0.1 نقطة مئوية في معدل النمو السنوي في الربع الأول البالغ 1.2 في المائة، وفي أبريل/نيسان تراجعت صادرات السلع والخدمات 0.3 في المائة إلى 191.0 مليار دولار، في الوقت الذي هبطت فيه صادرات السلع الاستهلاكية إلى أدنى مستوياتها في نحو عام، لكن صادرات الأغذية كانت الأعلى منذ أغسطس "آب" 2016.

وزادت الصادرات إلى الصين 2.2 في المائة، لكن قيمة السلع المصدرة إلى المكسيك وكندا هبطت 10.3 في المائة و9.0 في المائة على الترتيب، وانخفضت الصادرات إلى ألمانيا 13.3 في المائة، وارتفعت واردات السلع والخدمات 0.8 في المائة إلى 238.6 مليار دولار، وقفزت واردات الهواتف الجوالة 1.8 مليار دولار لتمثل القدر الأكبر من الزيادة في واردات السلع الاستهلاكية، لكن واردات الإمدادات الصناعية انخفضت 1.5 مليار دولار مع هبوط واردات النفط الخام 1.9 مليار دولار، واستوردت البلاد 229 مليون برميل من النفط في أبريل، وهي أقل كمية منذ أكتوبر "تشرين الأول" 2016، وارتفعت الواردات من الصين بنسبة 9.6 في المائة، في حين انخفضت الواردات من ألمانيا 4.1 في المائة.