أوكرانيا تطالب واشنطن بتوسيع عقوباتها الاقتصادية ضد روسيا لتشمل "غاز بروم"

طالبت أوكرانيا الولايات المتحدة بتوسيع عقوباتها الاقتصادية ضد روسيا لتشمل بما في ذلك شركة "غاز بروم" المحتكرة لقطاع الغاز الروسي، والتي تلبي نحو ثلث احتياجات السوق الأوروبية، وفق معطيات نهاية عام 2016. وسبب هذا الموقف من عملاق الغاز الروسي يعود إلى المخاوف من أن تفقد شبكات أنابيب الغاز الأوكرانية قيمتها ومكانتها في السوق، بعد عام 2019، حيث يتوقع أن تعتمد "غاز بروم" بعد ذلك على أنبوب "سيل الشمال – 2" كخط بديل عن أوكرانيا، لنقل الغاز إلى أوروبا.

ولعرض هذه المخاوف وبحثها مع الجانب الأميركي، أقامت شركة النفط الأوكرانية «نافتوغاز»، ندوة في المجلس الأطلسي في واشنطن، بعنوان "نافتوغاز ومستقبل قطاع الطاقة الأوكراني" بمشاركة كبار المسؤولين من الشركة الأوكرانية.وعبر أندريه كوبوليف، رئيس مجلس إدارة "نافتوغاز" بوضوح عن المخاوف من مرحلة ما بعد 2020، ونصح الإدارة الأميركية، في حوار أجرته معه "وول ستريت جورنال" بتوسيع العقوبات بسرعة لتشمل مشروع "سيل الشمال – 2".

وقال كوبوليف في حديث للصحيفة الأميركية: كنت لأنصح الولايات المتحدة بأن تضم وبأسرع ما يمكن، إلى العقوبات (ضد روسيا) كل الشركات المشاركة في مشروع (سيل الشمال - 2). وأضاف أن هذا المشروع يمثل مكافأة لروسيا، ويهدد وحدة الاتحاد الأوروبي، ويشكل مصدر خطر لأوكرانيا. والمشروع الذي يدور الحديث عنه هو خط الأنابيب الثاني الذي يجري مده بين روسيا وألمانيا عبر قعر البلطيق، لنقل الغاز الروسي إلى السوق الأوروبية، وهو توأم لأنبوب شبكة "سيل الشمال" التي تمر عبر المسار ذاته. ويتوقع أن تنتهي أعمال مد "سيل الشمال - 2 " بحلول عام 2019، بقدرة ضخ نحو 27.5 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً، مما يعني أن روسيا ستضاعف صادراتها من الغاز عبر تلك الشبكة.ولتنفيذ المشروع، وتشغيل الشبكة بعد ذلك، تم تأسيس شركة "نورد ستريم 2" السويسرية، التي أصبحت الآن ملكاً لشركة "غاز بروم".

ويرى كوبوليف أن مد شبكة "سيل الشمال – 2" سيوسع إمكانيات "غاز بروم"، واتهمها باستغلال موقفها المهيمن في سوق الغاز الأوروبية، وأضاف: أن أي تحليل مستقل سيُظهر أن مد شبكة الأنابيب هذه موجه ضد مصالح الولايات المتحدة. وهو كذلك ضد مبادئ وحدة أوروبا، لذلك فإن عدم استخدام العقوبات ضد هذا المشروع، أمر لا يمكن تبريره.

وتأتي هذه الدعوات الأوكرانية بعد أيام فقط على اعتماد الكونغرس الأميركي قرار عقوبات جديداً ضد روسيا، شمل بما في ذلك بعض مؤسسات الطاقة، ومختلف جوانب التعاون في هذا المجال بين روسيا وأوروبا، الأمر الذي أثار حفيظة دول أوروبية، وأصدرت ألمانيا والنمسا بياناً مشتركاً عبرتا فيه عن استيائهما مما اعتبرتاه محاولة لإبعاد روسيا عن السوق الأوروبية، وفتح تلك السوق أمام قطاع الطاقة الأميركي.
ويرجح أن مدير شركة النفط الأوكرانية يريد من الإدارة الأميركية ضم "غاز بروم" و"سيل الشمال" إلى قرار العقوبات الجديد.وإلى جانب محاولة إنقاذ الموقف عبر مطالبة واشنطن بموقف سياسي من "غاز بروم" حرص الجانب الأوكراني خلال الندوة في المجلس الأطلسي في واشنطن، على إظهار العناصر التي تجعل شبكة الأنابيب الأوكرانية أفضل من غيرها. وقال كوبوليف إن "الشبكة الأوكرانية تتمتع بقدرة استيعاب أكبر بثلاث مرات من غيرها، ومن خلال التعاون مع الشركات الأوروبية، يفترض أن تكون شبكتنا (الأوكرانية) الاحتمال الأفضل لأوروبا". وما زالت "نافتوغاز" الأوكرانية تؤكد اهتمامها بمواصلة العمل مع الجانب الروسي في ترانزيت الغاز إلى أوروبا بعد عام 2020. هذا ما أكده يوري فيترينكو، المدير الاقتصادي في "نافتوغاز" في حديث أمس لوكالة "تاس"، وأشار إلى لقاء يخطط لعقده مع ممثلين عن "غاز بروم"، ورجح أن تجرى المفاوضات في المستقبل القريب.

وكان أليكسي ميلر، رئيس مجلس إدارة شركة الغاز الروسية "غاز بروم" أكد في حديث لوكالة "رويترز" في شهر أبريل/نيسان الماضي، استعداد الجانب الروسي الاستمرار في استخدام شبكة الأنابيب الأوكرانية لنقل الغاز إلى أوروبا بعد عام 2020، لكنه أشار إلى أن الكميات ستكون أقل بكثير، ولن تزيد على 15 مليار متر مكعب سنوياً، وهي الكمية المطلوبة لتغطية احتياجات الدول الأوروبية المجاورة لأوكرانيا.وهذه الكمية أقل تقريباً بست مرات من حجم الغاز الروسي الذي يتم تصديره سنوياً عبر أوكرانيا. وفي العام الماضي ضخت "غاز بروم" كمية قياسية من الغاز لأوروبا بلغت بشكل عام 179 مليار متر مكعب، تم تصدير 82.2 مليار متر مكعب منها بواسطة شبكة الأنابيب الأوكرانية.