اتحاد المصدرين الاتراك يدعو الحكومة الى رفع القيود التي تعيق التجارة مع روسيا

 طالب الاتحاد التركي لمصدري شرق البحر الأسود، الحكومة التركية ببحث مسألة رفع القيود التي تعيق التجارة مع روسيا، لافتا إلى أن التلويح باتخاذ إجراءات ردا على الحظر الروسي المفروض على استيراد الطماطم من تركيا، غير مجد. وقال أحمد حمدي جور دوغان، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، في تصريحات أمس الجمعة، إن بعض المصدرين يطالبون باتخاذ إجراءات للرد على الحظر الذي تفرضه روسيا على منتجاتنا، معتبرا أن هذا المطلب غير مجد، ودعا الحكومة إلى تكثيف مناقشاتها مع روسيا؛ لا سيما أنها تعد دولة صديقة منذ تأسيس الجمهورية التركية عام 1923.

وجاءت هذه التصريحات ردا على تصريحات لوزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي يوم الأربعاء الماضي، قال فيها إن بلاده عازمة على اتخاذ إجراءات في حال لم ترفع موسكو الحظر المفروض على استيراد الطماطم. وأضاف زيبكجي أنه بسبب استمرار الحظر والقيود على واردات الطماطم وبعض الخضراوات، نواجه ضغوطا من مصدرينا المحليين، والوضع لا يمكن أن يستمر هكذا، وسنتخذ تدابير للرد من أجل تخفيف الضغط. وعبر زيبكجي في الوقت نفسه، عن أمله في أن تؤدي المفاوضات المزمعة مع الجانب الروسي في الفترة ما بين 17 و19 أغسطس/آب الجاري في مدينة إزمير غرب تركيا إلى حل لهذه المشكلة.

ورفعت روسيا، بعد تطبيع علاقاتها مع تركيا بعد أزمة إسقاط إحدى قاذفاتها على الحدود التركية السورية في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، الحظر عن الصادرات الزراعية التركية، باستثناء بعض المنتجات ومنها الطماطم، وقال المسؤولون الروس إن إزالة تلك القيود تحتاج إلى بعض الوقت. وفي حديثه أمام رجال أعمال في أنقرة، يوم الأربعاء الماضي، قال زيبكجي إنه ما زالت هناك قضايا قائمة حول تصدير الطماطم التركية إلى روسيا، وإن هناك قيود على أنواع أخرى من الخضراوات، وهذا قد يخلق حاجة لنا لاتخاذ تدابير متبادلة.

وتم تطبيع العلاقات بين أنقرة وموسكو في يونيو/حزيران 2016، بعد اعتذار من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لنظيره فلاديمير بوتين. وفي يوم 2 يونيو الماضي وقع رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف قرارا برفع الحظر المفروض على بعض المنتجات الزراعية وشركات الإنشاءات التركية، والقيود على السياحة إلى تركيا التي فرضت عقب إسقاط القاذفة الروسية في 2015.

وتشكل الطماطم النسبة الأكبر من صادرات تركيا الزراعية إلى روسيا، بعائد بلغ نحو 300 مليون دولار سنويا قبل الحظر.

وفي سياق متصل، أكد السفير الروسي في أنقرة أليكسي يرهوف، أن التعاون الحالي بين البلدين يبعث على الأمل على كل المستويات، لافتا إلى أنه على الرغم من انخفاض قيمة التبادل التجاري بين البلدين في السنوات القليلة الماضية، فإن العلاقات الاقتصادية بين موسكو وأنقرة تشهد تطورا كبيرا. وقال إن بلاده وتركيا يرتبطان بمشروعات ضخمة، مثل خط أنابيب الغاز الطبيعي "تورك ستريم" (السيل التركي) لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا، ومحطة آككويو النووية لتوليد الكهرباء في مرسين (جنوب تركيا)، والتي تنفذها شركة "روس آتوم".

ولفت السفير الروسي إلى وجود كثير من الفرص الاقتصادية الكبيرة القابلة للنقاش بين البلدين، قائلا: توجد مجالات جديدة من الممكن التعاون فيها، ولدي معلومات أن الجانبين في الوقت الحالي يبحثان التعاون في موضوعات لم يتطرّقا إليها من قبل، وذلك أمر يبعث على الأمل.