لبنان يُثبت استيفاءه شروط الامتثال لقواعد الشفافية الضريبية

أثبت لبنان استيفاءه إلى حد كبير "Largely Compliant"، شروط الامتثال لقواعد الشفافية الضريبية، في تقويم حصل عليه من "المنتدى العالمي للشفافية الضريبية" بعد اجتماعاته التي استضافتها بنما الشهر الماضي، وحضر لبنان هذه الاجتماعات ممثلاً بالمدير العام لوزارة المال آلان بيفاني منتدباً من وزير المال علي حسن خليل، وفي مصرف لبنان المركزي منتدِباً بيار كنعان وكارين شرتوني. وأعلنت وزارة المال في بيان الخميس، أن "هذا التصنيف الجيد سمح للبنان بتخطي مراجعة الـFast Track، وبالتالي تجنّب وضعه على أي لائحة سوداء لحجة عدم الامتثال لقواعد الشفافية الضريبية".

وفي التفاصيل، لفتت إلى أن في أيلول (سبتمبر) 2016 وفي إطار تقويم لبنان من جانب المنتدى الدولي حول الشفافية وتبادل المعلومات لغايات ضريبية، تمكّن في حينه من تجاوز المرحلة الأولى للتقويم المتعلقة بالإطار التشريعي لتبادل المعلومات بناء على طلب، لكن المنتدى أوصى بـ إقرار القوانين اللازمة التي تزيل أي التباس في تطبيق القوانين التي كانت سائدة وكذلك التقدم في مهلة أقصاها نيسان (إبريل) الماضي بطلب تقويم الإطار العملي على أساس FAST TRACK، بسبب تأخر لبنان بالانتقال إلى المرحلة الثانية من التقويم المتصلة بالإطار العملي لتبادل المعلومات بناء على طلب، وذكرت أن المجلس النيابي "أقرّ في تشرين الأول (أكتوبر) 2016 القوانين المطلوبة المقترحة من وزارة المال، واعتُبرت هذه القوانين الأساس لتطبيق المعايير الدولية لتبادل المعلومات بناء على طلب".

واستناداً إلى توصيات المنتدى وبهدف حصول لبنان على تصنيف قبل صدور اللائحة عن دول "مجموعة العشرين" هذا الشهر، أوضحت الوزارة أن "خليل طلب تقويم لبنان على أساس الـFAST TRACK في نيسان، وقدم الفريق اللبناني التقارير المطلوبة في هذا الإطار بنتيجة جهد كبير بذله، وهو مؤلف من وزارة المال والمصرف المركزي".

كما وقع لبنان في باريس في أيار (مايو) الماضي، بناء على موافقة مجلس الوزراء اتفاقي MAC & MCAA». وأبلغ فريق التقويم في المنتدى فريق عمل وزارة المال "حصوله نتيجة هذا الجهد على تصنيف Largely Compliant"، وبذلك، وفق ما أعلنت وزارة المال، «أصبح لبنان خارج نطاق اللائحة السوداء التي ستصدرها مجموعة دول العشرين هذا الشهر». وأشارت إلى أن لبنان "سيخضع للمرحلة الثانية من التقويم للإطار العملي لتبادل المعلومات، بناء على طلب في شكل تفصيلي ومعمّق على أساس المعايير الموضوعة من المنتدى عام 2016 وذلك اعتباراً من عام 2018".

ولفتت إلى أن لبنان "سيباشر التبادل التلقائي للمعلومات في أيلول عام 2018، على أن يخضع للتقويم تبعاً لذلك في مرحلة لاحقة"، وأكدت الوزارة أنها ستتابع تحت إشراف مباشر من وزير المال "كل التحضيرات والإجراءات الهادفة إلى نجاح لبنان في التقويمات المستقبلية إثباتاً لالتزام لبنان الشفافية والمعايير الدولية لتبادل المعلومات".