بيانات قطاع التصنيع البريطاني عن شهر حزيران تظهر تباطؤًا أكثر من المتوقع

تظهر البيانات الخاصة بشهر يونيو/حزيران، تباطؤاً في قطاع التصنيع في بريطانيا، إلا أن القراءات المختلفة تبين مدى الغموض الذي يكتنف المراكز الاقتصادية والخبراء حول مستقبل الصناعة في المملكة المتحدة، وهي إحدى الدول الصناعية السبع الكبرى على مستوى العالم، خلال النصف الثاني من العام الجاري. وأمس، أظهر مؤشر "ماركت سي آي بي أس" لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية في بريطانيا، أن وتيرة نمو المصانع البريطانية تباطأت في يونيو/حزيران بأكثر من المتوقع، مع تسجيل طلبيات التصدير أقل وتيرة نمو في خمسة أشهر، مما قد يدفع المسؤولين في بنك إنجلترا المركزي لإعادة التفكير قبل رفع أسعار الفائدة.

ونزل المؤشر إلى 54.3 من 56.3 في القراءة المعدلة نزولياً لشهر مايو/أيار، ليسجل أدنى مستوى في ثلاثة أشهر، وبما يقل عن جميع التوقعات في استطلاع "رويترز" لآراء خبراء اقتصاد والتي أشارت إلى قراءة 56.5. ولم يسجل الاقتصاد البريطاني نموا يذكر في أول ثلاثة أشهر من العام، فيما تعرض المستهلكون لضربة مزدوجة بسبب تسارع التضخم الناجم بشكل أساسي عن هبوط الجنيه منذ اقتراع الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، وأيضا تباطؤ نمو الأجور. كما سجلت طلبيات التصدير أقل وتيرة نمو منذ يناير/كانون الثاني في الشهر الماضي.

وقال روب دوبسون كبير الاقتصاديين لدى "آي إتش إس ماركت": في حين أن بيانات المسح تعزز أدلة على أن الاقتصاد قد يكون أظهر نموا قويا في الربع الثاني، إلا أن هناك شكوكا أكبر بشأن إمكانية الحفاظ على هذا الأداء في النصف الثاني من العام. وأضاف دوبسون: لا تزال طلبيات التصدير ضعيفة بشكل محبط؛ رغم أن المنافسة الحالية تتلقى دعماً من سعر صرف الجنية الإسترليني الضعيف.

وعلى خلاف دوبسون، فإن آندرو ويشارت، المحلل الاقتصادي في مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" البريطانية للاستشارات الاقتصادية، قال في نهاية الأسبوع الماضي، إنه من المحتمل أن يكون التباطؤ الحالي في ناتج قطاع التصنيع البريطاني مؤقتا خلال الشهور المقبلة، مشيرا إلى أن ردود شركات التصنيع جاءت إيجابية بشكل كاسح في مسح الاتجاهات الصناعية لاتحاد الصناعة البريطاني خلال يونيو/حزيران الماضي.

وكان مؤشر إجمالي الطلبيات لدى قطاع التصنيع قد ارتفع خلال الشهر الماضي إلى موجب 16، وهو أعلى مستوى له منذ 3 عقود تقريبا، بحسب تقرير اتحاد الصناعة البريطاني الصادر في 22 يونيو، وهو ما يزيد أيضا على أعلى مستوى له قبل الأزمة الاقتصادية عندما سجل موجب 11 نقطة. وأشار المحلل الاقتصادي ويشارت، إلى أن النمو القوي للمؤشر خلال يونيو جاء بفضل ارتفاع الطلب الخارجي، الذي أشار إلى أن تراجع الجنيه الإسترليني ما زال يعزز الطلب الخارجي على شركات التصنيع البريطانية.

ويبدو التضارب في الرأي بين دوبسون وويشارت كبيرا، وبالتالي في توقع كل منهما لاتجاه النمو خلال النصف الثاني من العام على وجه الخصوص. لكن ما يدعم رؤية دوبسون بشكل أكبر هو التخوفات من آثار دخول مفاوضات "بريكست" إلى نفق مظلم، مع إصرار الاتحاد الأوروبي على تأجيل أي مفاوضات بشأن التجارة الحرة مع بريطانيا إلى ما بعد إتمام الانفصال، وكذلك حظر إجراء بريطانيا لأي اتفاقات ثنائية مع دول أخرى إلا بعد إتمام الانفصال أيضا... وهو وضع يربك الاقتصاد البريطاني من جهة، وربما يؤدي إلى تباطؤ كبير في الصناعة من جهة أخرى.

وأشارت البيانات الأخيرة الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، إلى استمرار استقرار ناتج قطاع التصنيع خلال أبريل/نيسان الماضي. والواقع أن النمو السنوي لناتج قطاع التصنيع توقف خلال أبريل الماضي. ورغم ذلك، فإن ويشارت يؤكد أن مسح اتحاد الصناعة البريطاني يشير إلى تعافي نمو قطاع التصنيع خلال الشهور المقبلة. وأضاف أنه رغم تراجع توقعات ناتج قطاع التصنيع، فإنها ما زالت متناغمة مع ارتفاع وتيرة نمو قطاع التصنيع ربع السنوي إلى 1.5 في المائة خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقابل 0.3 في المائة خلال الربع الأول.

وقبل نحو أسبوعين، حذر اتحاد الصناعيين البريطانيين، وهو أكبر تجمع بريطاني لأرباب العمل، من تباطؤ الاقتصاد البريطاني في السنوات المقبلة بسبب الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد وتداعيات "بريكست"، تزامناً مع بدء مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وبحسب التوقعات الأخيرة للاتحاد، فإن الاقتصاد البريطاني سيسجل نموا بنسبة 1.6 في المائة هذا العام، قبل أن تتراجع هذه النسبة إلى 1.4 في المائة في 2018، وبلغت نسبة نمو الاقتصاد البريطاني 1.8 في المائة عام 2016.