الشرطة الإيرانية تُفرّق عشرات من عملاء مؤسسة "كاسبين" المالية

فرّقت الشرطة عشرات من عملاء مؤسسة "كاسبين" المالية، تظاهروا أمام مقرّ المصرف المركزي الإيراني في شارع ميرداماد في طهران، مطالبين بالضغط على المؤسسة لاسترداد أموالهم وودائعهم، بعدما امتنعت عن دفعها، وشهدت مؤسسات مالية إيرانية ظاهرة عدم دفع ودائع، في خطوة اعتبرها بعضهم دليلاً على إفلاس هذه المؤسسات، لكن آخرين برّروا الأمر بركود اقتصادي تعاني منه إيران، وتورط هذه المؤسسات بشراء عقارات أو دخول مشاريع تجارية أو صناعية، وعجزها عن تحويل أصولها المالية غير المنقولة سيولةً نقدية، لسداد مستحقاتها المالية لدى المودعين.

وتعطي هذه المؤسسات فوائد تراوح بين 20 و35 في المئة، على ودائع بالعملة الإيرانية، فيسيل لعاب مودعين لوضع أموالهم، في هذه المؤسسات المعفية من الضرائب، سعياً إلى نسبة ربح مرتفعة، قياساً بالركود الاقتصادي الذي تشهده السوق الإيرانية، وينتقد خبراء نقديون حكومة الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، إذ أتاحت تأسيس مصارف خاصة ومؤسسات مالية تنافست على منح نسبة عالية من الفوائد من دون ضوابط مالية، ما أدى إلى انهيار مؤسسات، فيما تعاني مصارف إيرانية خاصة من مشكلات مالية عكستها المناظرات التلفزيونية التي جمعت مرشحي الرئاسة مؤخراً.

وكان النائب الأول للرئيس حسن روحاني، إسحاق جهانغيري، أشار إلى صعوبات مالية شديدة تواجه "بنك قوامين" التابع للشرطة الإيرانية، مضيفاً أن "بنك شهر"، المملوك لبلدية طهران يعاني أيضاً من عجز مالي، ولفت النائب السابق علي رضا زاكاني، إلى أن غالبية المصارف الإيرانية تعاني من ظاهرة الإفلاس، مستدركاً أن الحكومة تتستّر على ذلك وتحاول معالجة الأمر بطريقتها الخاصة.

وكتب الصحافي علي باكزاد في افتتاحية صحيفة "عصر اقتصاد" الاثنين، أن الحكومة السابقة عالجت مسألة السيولة النقدية من خلال طبع أوراق مالية من دون غطاء مالي، واعتبر أن الوضع الاقتصادي في أزمة، منبهاً إلى أن "الامتناع عن معالجة ظاهرة إفلاس مؤسسات مالية، سينسحب على النظام المصرفي الإيراني برمته".

وكانت مؤسسات مالية أعلنت إفلاسها، مثل "ثامن الحجج، وكاسبين وفرشتكان"، فيما يعاني "بنك سرماية"، من صعوبات مالية بسبب اختلاس في "الصندوق المالي لدعم المعلمين"، التابع لوزارة التربية، وتفيد معلومات بأن 7 آلاف مؤسسة مالية تعمل في إيران، بعضها لم يحصل على ترخيص من المصرف المركزي، لكنه يزاول عملاً مصرفياً، مثل إعطاء فوائد وقبول ودائع مالية. وتضيف هذه المعلومات أن 20 في المئة من السيولة النقدية في البلاد تسيطر عليها 6 مؤسسات مالية لم تنل ترخيصاً من المصرف المركزي.

لكن مدير المصرف ولي الله سيف، أعلن أنه أعدّ برنامجاً لتشديد المراقبة على المؤسسات المالية غير المرخصة، بالتعاون مع القضاء والشرطة، لحفظ ودائع المواطنين، وصادق مجلس صيانة الدستور على نتائج انتخابات الرئاسة الإيرانية، ما يعني أنه رفض طعون المرشح الخاسر إبراهيم رئيسي.