أسعار النفط ترتفع الى أعلى مستوياتها في شهرين لتلامس 50 دولاراً للبرميل

ارتفعت أسعار النفط الى أعلى مستوياتها في شهرين أمس الاثنين، بدعم من تراجع المخزون الأميركي والتهديد بفرض عقوبات على فنزويلا العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك".  وقفزت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي فوق 50 دولاراً للبرميل لفترة وجيزة لتنخفض إلى 49.97 للبرميل، وتظل مرتفعة 25 سنتاً أو ما يعادل 0.5 في المئة عن آخر سعر إغلاق. وبلغت العقود الآجلة لخام "برنت" 52.85 دولار للبرميل مرتفعة 33 سنتاً أو ما يعادل 0.6 في المئة. 

وبلغت الأسعار 52.90 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة وهو أعلى مستوياتها منذ 25 أيار/مايو. ومع الزيادة في الأسعار يتجه العقدان للارتفاع للجلسة السادسة على التوالي.

إلى ذلك، خفّض محللون في أسواق النفط توقعاتهم لأسعار الخام للشهر السادس على التوالي في تموز/يوليو، مستندين إلى مخاوف في شأن مدى الالتزام باتفاق "أوبك" بما قد يضر بمحاولات السوق استعادة التوازن. وقال محلل الطاقة لدى "إنترفاكس إنرجيز غلوبال غاس أناليتكس" في لندن ابهيشيك كومار، إنه من المتوقع أن تستمر الضغوط على مستوى امتثال أوبك خلال الشهور المقبلة مع تنامي الشكوك في شأن وتيرة إعادة التوازن للسوق على رغم الإجراءات التي تبنتها المنظمة وعدد من المنتجين المستقلين. وبلغ مستوى الالتزام بالاتفاق مستويات مرتفعة في النصف الأول من السنة، ولكن أحدث تقرير لـ "وكالة الطاقة الدولية" أظهر أن نسبة الامتثال انخفضت إلى 78 في المئة في حزيران من 95 في المئة في أيار مع ضخ عدد من الدول كميات نفط أكثر مما هو متفق عليه.
واعتبر المحلل في "كوميرتس بنك" كارستن فريتش أن كلما ظلت الأسعار منخفضة فترة أطول، زاد خطر عدم امتثال بعض أعضاء أوبك بخفوضات الإنتاج بالقوة ذاتها التي التزموها حتى الآن. وأظهر المسح الذي شمل 33 من المحللين وخبراء الاقتصاد أن متوسط سعر خام "برنت" من المتوقع أن يبلغ 52.45 دولار للبرميل هذه السنة، ما يقل عن 53.96 دولار للبرميل في حزيران. وتوقع أن يبلغ متوسط سعر الخام الأميركي 50.08 دولار للبرميل هذه السنة، انخفاضاً من 51.92 دولار في توقعات حزيران/يونيو. كما خفض المحللون توقعاتهم للأسعار عام 2018.

ومن المتوقع الآن أن يبلغ سعر خام القياس العالمي مزيج برنت 54.51 دولار للبرميل في المتوسط انخفاضاً من 57.37 دولار للبرميل في استطلاع حزيران، وخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 51.88 دولار للبرميل انخفاضاً من 55.20 دولار للبرميل في حزيران. وبينما من المتوقع نمو الطلب في النصف الثاني من العام الحالي بفضل النمو الاقتصادي العالمي القوي، تظل الصورة غير واضحة بالنسبة للإمدادات على رغم السحب من المخزون الأميركي في الآونة الأخيرة.

وأكد محللون أن الأخطار الجيوسياسية في الشرق الأوسط وعدم الاستقرار في ليبيا واحتدام الأزمة في فنزويلا، من ضمن العوامل التي تؤثر في السوق هذه السنة. وتوقع عدد قليل من المحللين أن تشهد السوق نقصاً بسيطاً بحلول نهاية السنة، إذا تمسكت أوبك باتفاق خفض الإمدادات وعمل منتجو النفط الصخري في الولايات المتحدة على تهدئة وتيرة الحفر، بينما يعتقد آخرون أن عودة التوازن قد تتأجل إلى العام المقبل.

في سياق متصل، تقترح وكالة تسعير النفط "ستاندرد آند بورز غلوبال بلاتس" تغيير توقيت زيادات السعر خلال عمليتها لتقويم سعر سوق خامات الشرق الأوسط العالية الكبريت، بما يظهر تغييرات الأسعار على الفور. ولفتت الوكالة في مذكرة إلى المشتركين، إلى أنها تقترح تغيير الحد الأقصى المسموح به لزيادة السعر في خامات الشرق الأوسط وفروق الأسعار بين الخامات إلى خمسة سنتات للبرميل كل خمس ثوان من عشرة سنتات للبرميل كل 15 ثانية، مضيفة أن نمو نشاط السوق يتطلب نهجاً أسرع في عملية تقويم سعر الخام، مشيرة إلى أن التغيير سيسري اعتباراً من الثاني من تشرين الأول/أكتوبر.
إلى ذلك، أكد مصدر أمس أن "أرامكو السعودية" رفعت سعر خامها العربي الخفيف في أيلول/سبتمبر إلى زبائنها في آسيا 0.20 دولار للبرميل مقارنة بسعر آب. وبذلك يكون سعر البيع بخصم 0.25 دولار للبرميل عن متوسط سعر خامي سلطنة عمان ودبي، وهي زيادة أكبر قليلاً من المتوقعة.

من جهة أخرى هبطت واردات كبار المشترين في آسيا من النفط الإيراني الخام للشهر الثاني على التوالي في حزيران إلى أدنى مستوى في 14 شهراً متأثرة بتباطؤ مشتريات الصين واليابان. 

وهذه هي المرة الأولى التي تتقلص فيها أحجام واردات المشترين الأربعة الرئيسيين في آسيا من الخام الإيراني لشهرين متتاليين منذ رفع العقوبات الغربية التي كانت مفروضة على طهران. واستوردت الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان مجتمعين 1.46 مليون برميل يومياً الشهر الماضي، بانخفاض نسبته 15.2 في المئة على أساس سنوي وهو أقل مستوى منذ نيسان/أبريل من العام الماضي. وأظهرت أحدث البيانات أن واردات الهند من الخام الإيراني ارتفعت أكثر من 30 في المئة في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة المالية الهندية التي تبدأ في نيسان حتى حزيران.