المملكة العربية السعودية تقترب من تحقيق قيمة جديدة مضافة للاقتصاد الوطني

تقترب المملكة العربية السعودية من تحقيق قيمة جديدة مضافة للاقتصاد الوطني، عقب إعلان صندوق الاستثمارات العامة، عن إنشاء شركة صناعات عسكرية وطنية جديدة، تحمل اسم الشركة السعودية للصناعات العسكرية. والسعودية بثقلها السياسي والعسكري والاقتصادي من المرجّح أن تكون ثقلًا عالميًا جديدًا على صعيد الصناعات العسكرية، وتتحرك المملكة بشكل جاد نحو تعزيز صناعاتها الوطنية في القطاع العسكري، مستهدفة بذلك توطين ما نسبته 50 في المائة من إجمالي الإنفاق الحكومي العسكري في المملكة بحلول عام 2030.

وتعتبر السعودية اليوم واحدة من أكبر خمس دول إنفاقا على الأمن والدفاع على مستوى العالم، ما يجعل إنشاء الشركة السعودية للصناعات العسكرية، خطوة مهمة نحو زيادة مساهمة قطاع الصناعات العسكرية على صعيد الناتج المحلي الإجمالي. ويمثل إعلان صندوق الاستثمارات العامة عن إنشاء الشركة السعودية للصناعات العسكرية، خطوة نوعية فريدة تعزز من دور الصندوق في تنويع مصادر الدخل، فيما بدأ الصندوق في ضخ عشرات المليارات لخزينة الدولة، كما أنه بدأ الاستثمار الفعلي في قطاعات التكنولوجيا والتقنية، الأمر الذي يؤكد أن المملكة بدأت توجه بوصلة الاستثمار نحو قطاعات أكثر حيوية.

ومن المنتظر أن توفر الشركة السعودية للصناعات العسكرية نحو 70 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، منها 40 ألف فرصة عمل في المملكة، كما ستسهم الشركة في توليد أكثر من 30 ألف فرصة عمل غير مباشرة، وخلق المئات من الشركات الصغيرة والمتوسطة. وعلى مستوى الناتج المحلي الإجمالي من المنتظر أن تبلغ مساهمة الشركة في إجمالي الناتج المحلي للمملكة أكثر من 14 مليار ريال (3.7 مليار دولار)، كما ستخصص الشركة نحو 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار) للاستثمار في عمليات البحث والتطوير،

وتعليقاً على هذه الخطوة النوعية، أكد المهندس خالد الغامدي وهو مختص في توطين الصناعة، أن إنشاء الشركة السعودية للصناعات العسكرية، سيحقق قيمة جديدة مضافة للاقتصاد الوطني، وقال إن السعودية كانت وما زالت وستكون بإذن الله قوة عسكرية واقتصادية عالمية، وإنشاء الشركة الجديدة سيزيد من هذه القوة".

ودعا المهندس الغامدي خلال حديثه المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى الاستفادة من الشركة السعودية للصناعات العسكرية من خلال فتح قنوات استثمارية جديدة، تكون أكثر حيوية وابتكارا وتقدماً. وفي هذا الشأن، أعلن صندوق الاستثمارات العامة، إنشاء شركة صناعات عسكرية وطنية جديدة تحمل اسم الشركة السعودية للصناعات العسكرية، وتمثل الشركة الجديدة مكونا مهما من مكونات "رؤية المملكة 2030"، ونقطة تحول فارقة في نمو قطاع الصناعات العسكرية السعودي، حيث ستصبح منصة مستدامة لتقديم المنتجات والخدمات العسكرية التي تستوفي أرفع المعايير العالمية.

ويتمثل الهدف الاستراتيجي للشركة في الوصول إلى مصافي أكبر 25 شركة صناعات عسكرية عالمية مع حلول عام 2030 بما يجعل المملكة العربية السعودية شريكا قويا في قطاع الصناعات العسكرية على الساحة العالمية، ويتوقع أن تبلغ مساهمة الشركة المباشرة في إجمالي الناتج المحلي للمملكة أكثر من 14 مليار ريال (3.7 مليار دولار)، كما ستخصص الشركة نحو 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار) للاستثمار في عمليات البحث والتطوير. ومن المنتظر أن توفر الشركة السعودية للصناعات العسكرية أكثر من 40 ألف فرصة عمل في المملكة، معظمها في مجال التقنيات المتقدمة والهندسة، كما ستسهم الشركة في توليد أكثر من 30 ألف فرصة عمل غير مباشرة، وخلق المئات من الشركات الصغيرة والمتوسطة. ولضمان توطين مثل هذه المهارات وتنمية الكفاءات السعودية، تخطط الشركة للإعلان عن عدد واسع من برامج وفرص التدريب والرعاية للطلاب في الجامعات والكليات التقنية والفنية في جميع مناطق المملكة.

 وستطرح الشركة منتجاتها وخدماتها في أربعة مجالات حيوية يكمّل بعضها بعضا، وتوفّر الاحتياجات الرئيسية للقطاع العسكري في المملكة مستقبلاً، مع الاستفادة من القدرات الصناعية العسكرية الحالية في المملكة، وهذه المجالات الأربعة هي "مجال الأنظمة الجوية ويشمل صيانة وإصلاح الطائرات ثابتة الجناح وصناعة الطائرات من دون طيار وصيانتها، ومجال الأنظمة الأرضية وتشمل صناعة وصيانة وإصلاح العربات العسكرية، ومجال الأسلحة والذخائر والصواريخ، ومجال الإلكترونيات الدفاعية وتشمل الرادارات والمستشعرات وأنظمة الاتصالات والحرب الإلكترونية".

وستعمل الشركة السعودية للصناعات العسكرية على تأسيس شركاتٍ تابعة في كل من هذه المجالات الأربعة، من خلال مشاريع مشتركة مع شركات التصنيع الأصلية "OEMs"، وبالاستفادة من شركات الصناعات العسكرية المحلية. أما مستقبلاً، فتحتفظ الشركة السعودية للصناعات العسكرية بالمرونة الهيكلية لتأسيس مزيد من وحدات الأعمال، بحسب ما قد يبرز من التطورات على مستوى التقنيات الحديثة والتوجهات في الصناعات العسكرية.

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي يمتلك فيه صندوق الاستثمارات العامة محفظة متنوعة تشتمل على مائتي استثمار تقريباً، عشرون منها مدرجة في سوق الأسهم السعودية (تداول)، وإلى جانب أصوله المدرجة يمتلك صندوق الاستثمارات العامة عددا من استثمارات الأسهم غير المدرجة، والاستثمارات الدولية، والأصول العقارية والقروض والسندات والصكوك.

وبعد انتقال الإشراف على صندوق الاستثمارات العامة من وزارة المال إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي في العام الماضي، خضع الصندوق لبرنامج إعادة هيكلة مقسم إلى مراحل من أجل تطبيق استراتيجية محدثة ومهام جديدة، ويشتمل هذا على توسعة فرق الإدارة والاستثمار ومكاتب الخدمات والدعم، وتعزيز قواعد الحوكمة والتعامل مع محفظة متنوعة، وتطبيق استراتيجية استثمار منسجمة مع "رؤية 2030"،

وقد تم تعيين مجلس إدارة جديد للصندوق يرأسه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع. ويعمل صندوق الاستثمارات العامة على بناء محفظة ذات سمعة عالمية من الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما أنه في الوقت ذاته يقود الجهود الرامية لتنويع مصادر دخل الدولة عبر تحقيق عائدات مالية ضخمة طويلة المدى من استثماراته داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.