تجارة السودانيين تنحصر في بيع المنتجات والحقائب داخل الدولة

لجأ آلاف العراقيين إلى مصر بعد الاحتلال الأميركي لبلادهم، لكنهم نجحوا خلال أعوام قليلة في تغيير الصورة الذهنية المرتبطة باللاجئين، الذين استقروا في المدن الجديدة الهادئة والبعيدة نسبيًا عن القاهرة المزدحمة، وأسسوا مطاعم ومقاهي.

واستمر هذا النجاح العراقي في مصر لعدة أعوام، لكن الأوضاع تغيرت تمامًا خلال الأعوام الخمس الأخيرة، وتحديدًا مع نشوب ثورات الربيع العربي، وتدهورت الأوضاع الاقتصادية والأمنية في مصر، ووصل إلى القاهرة لاجئون جدد ومنافسون، لا يقلون مهارة عن العراقيين. واقتصرت مشروعات العراقيين في مصر على المطاعم والمقاهي، لكنها لم تذهب أبعد من ذلك على عكس السوريين الذين اقتحموا، بعض المجالات الصناعية، إلى جانب افتتاح العديد من المطاعم.

وتختلف أوضاع السودانيين عن السوريين والعراقيين، فهم وصلوا إلى مصر منذ أعوام طوال، ومازالوا يتوافدون مع تزايد حدة الأزمات في السودان، وتنحصر تجارة السودانيين في مصر ببيع المنتجات السودانية وتجارة الحقائب، وتصدير المنتجات السودانية إلى مصر، وتصدير المنتجات المصرية إلى الأسواق السودانية، وتتركز أغلب تجارة السودانيين في قلب القاهرة، وتحديدًا في منطقة العتبة.

وأكد الدكتور عبد الرحمن طه، الخبير الاقتصادي، أن مصر تعتبر الأولى، في فتح بابها أمام اللاجئين السوريين والعراقيين وغيرهم، على مر الزمان. ويتابع أن أعداد اللاجئين، سجل في عام 2014 إلى 2016، نحو 60 مليون شخص منهم على الأقل 20 مليون لاجئ، وأن الصراع السوري يعتبر أحد أكبر العوامل، وراء هذه الزيادة، فبلغت أعداد اللاجئين السوريين 3.9 مليون شخص، وبلغت أعداد النازحين داخل البلاد حوالي 7.6 مليون شخص، مسجل لدى المفوضية في مصر حتى نهاية شهر تموز/يوليو 186000، منهم 000 131 لاجئ سوري.
وأضاف أنه على الدولة إنشاء وزارة اقتصادية للاجئين، من أجل حصر نسبة الاقتصاد العائد الذي سيدخل علي الدولة وفرض الضرائب، وأن عدم الاهتمام باللاجئين اقتصاديًا يجعلهم يذهبوا إلى الدول التي تهتم بهم، وأن المسؤولين لديهم عيب شديد، وهو النظر إلى اللاجئين مثلهم مثل "الضيف التقيل"، ولا يسعى أي مسؤول إلى تصنيف اللاجئين إلى منتج يعطي البلد الكثير.

وأوضح الدكتور أسامة عبد الخالق الخبير الاقتصادي، وأستاذ الاقتصاد الدولي، أن اقتصاد اللاجئين لا يعود على مصر بأي شيء، لأن المسؤولين لن يلزموا اللاجئين في مصر، بدفع أي أرضيات لأعمالهم. وتابع أنه لو تم حساب المصروفات على أعمال الأشخاص اللاجئين في مصر، سيكون جانب من جوانب حل الأزمة الاقتصادية، علمًا بأن مصر بها أكثر من 50 مليون لاجئ، في جميع أنحاء الجمهورية يعملون في جميع المجالات.

وطالب الخبير الاقتصادي رئيس الوزراء، بتقنين الأوضاع الاقتصادية للاجئين في مصر، بغرض الاستفادة منهم. وقالت مروة هاشم، المتحدث الرسمي باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في مصر، أن عدد اللاجئين 6 ملايين لاجئ عراقي وليبي، بينهم مليون ونصف المليون سوري. وأضاف أن المفوضية تقدم مساعدات مالية للاجئين شهريًا، مشيرة إلى أن السوريون والسودانيون، يمثلون الأغلبية من اللاجئين في مصر.

وأوضحت أن الحكومة المصرية تعامل اللاجئين السوريين والعراقيين مثلهم، مثل المواطنين المصريين، فيما يتعلق بالتمتع بالخدمات الصحية والتعليمية، وتقوم المفوضية بدعم الطلاب السوريين، الأكثر احتياجًا من خلال توفير منح تعليمية.