وزارة الإقتصاد والتجارة تُبيّن أنَّ صادرات سورية 1.4 مليار دولارًا بنمو 9% لعام 2011

بيّنت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية في مذكرة لها أن ربحية الاقتصاد السوري كانت سلبية خلال فترة 2010–2015 وهناك خسارة من التجارة الخارجية وذلك نتيجة أن القيمة المضافة التي تحققها الصادرات السورية تنخفض مقارنة بالقيمة المضافة المستوردة، مبينة أن مؤشر الربحية ينخفض باستمرار حيث ترى ضرورة اتخاذ تدابير كبيرة في مجال تطوير الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية لتصبح مصدر قوة على الصعيد الاقتصادي.

وأقرت الاقتصاد من خلال مذكرتها هذه وخلال الفترة الحالية بقبول نسبي إلى نتائج الربحية استناداً إلى الأوضاع التي تمر بها سورية وما أدت إليه من تراجع واضح على صعيد التجارة الخارجية ولكن الفترة المقبلة تقتضي تبني سياسات لتشجيع التصنيع المحلي والتقليل من مستوى المكون المستورد. وتجد أيضاً أن التجارة الخارجية تعد معيار تطور وتوازن الدول في تأمين احتياجاتها من الاستيراد وتصدير السلع إلى العالم الخارجي، فالتجارة الخارجية هي التي تحكم بالأرقام على اتجاه تأثير فعاليات مختلف السياسات الداخلية والخارجية إذ تعكس مؤشرات التجارة الخارجية البنية الهيكلية للاقتصاد الوطني وتعبر كذلك عن مستوى تطور ذلك الاقتصاد والسياسات المتبعة في مختلف القطاعات وموقعه في مجال التبادل التجاري مع بلدان العالم.

وتعتبر وزارة الاقتصاد مكونات التجارة الخارجية من الصادرات والمستوردات من الأمور الواجب دراستها لبيان الأهمية النسبية للتجارة الخارجية نظراً لأن مكوناتهما تعتبر من المؤشرات الدالة على درجة النمو الاقتصادي وقد شهدت قيمة الصادرات السورية ارتفاعاً ملحوظاً عام 2010 حيث بلغت قيمتها 8.8 مليارات دولار بارتفاع نسبته 17.12% عن عام 2009 وأثرت الأزمة التي تمر بها سورية والعقوبات الاقتصادية بشكل واضح في الصادرات السورية موضحة أن هناك انخفاضاً كبيراً في قيمة الصادرات ففي عام 2011 قاربت الصادرات السورية قيمة 7.94 مليارات دولار إلا أنها انخفضت عام 2012 بنسبة 73.6% لتصل قيمتها إلى نحو 2.1 مليار دولار وذلك بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة التي أثرت بشكل مباشر في تمويل التجارة الخارجية والمتمثلة في تشدد المصارف بتقديم التمويل للتجارة الخارجية من خلال اشتراط الضمانات المصرفية من المتعاملين لتمويل الصفقات التجارية وتقليص الفترات المتاحة لهذا التمويل وزيادة تكاليف تمويل التجارة.

وقدرت الصادرات السورية في عام 2014 بنحو 1.3 مليار دولار وبنمو طفيف يبلغ نحو 8% عن عام 2013 وهو أول نمو للصادرات السورية، مبينةً أن تحسن المناخ الأمني في أماكن متزايدة وعودة الإنتاج إلى بعض المدن والمناطق الصناعية لعبا دوراً في ذلك وخلال عام 2015 سجلت الصادرات السورية معدل نمو يقدر بنحو 9% وبارتفاع طفيف مقارنة بالنمو المسجل العام السابق البالغ 8% فقد وصلت إلى نحو 1.42 مليار دولار ويعود ذلك إلى عدة أسباب أبرزها المكاسب التي سجلها الدولار أمام الليرة السورية خلال العام الجاري بحسب وزارة الاقتصاد، واستمرار النمو المحدود للتجارة الدولية نتيجة الزيادة الضعيفة لمعدل نمو التجارة الخارجية للدول النامية واقتصادات السوق الناشئة التي ما زالت متأثرة بالنمو الهش للاقتصاد العالمي، وتراجع الأسعار العالمية للسلع الأساسية والتحولات الديناميكية في نمط التصنيع التي أدت إلى انخفاض نسبة المكون المستورد في الدول ذات الأهمية النسبية الكبيرة في حركة التجارة الدولية مثل الصين والولايات المتحدة، إضافة إلى تداعيات الأزمة والعقوبات المفروضة