نوف الغامدي تطالب بخريطة شاملة لرصد معوقات بيئة الاستثمار

فندت رئيس مجموعة Chief Outsiders Consulting الدكتورة نوف بنت عبدالعزيز الغامدي التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لنشر الثقافة والوعي المجتمعي لجذب الاستثمارات إلى منطقة عسير من خلال ورقة عمل قدمتها في منتدى أبها للاستثمار 2015 الذي اختتم أعماله الخميس الماضي.

وأوضحت ي "إنه من المعروف أن رأس المال جبان، أي أنه يهرب باستمرار وقبل أي معركة، ويسعى للاطمئنان في دول أو مصارف أثبتت أنها مضمونة من حيث إمكان استرداد المبلغ في أي وقت، لافتة إلى أنه من البدهيات أن يحسن المستثمر خياراته عندما يتخذ قراره في التوجه ضمن قطاع معين، أو يختار بلدا أو منطقة معينة ويتجه نحو أسواقها أو مصارفها".

وأوضحت أنه عند الحديث عن الاستثمار نسلط الضوء على تحالف المال والسلطة، مشيرة إلى أن هناك حاجة إلى خريطة شاملة لرصد معوقات بيئة الاستثمار والأعمال وفق مؤشر يحدد أولويات المعالجة ومؤشر لقياس مستوى التقدم KPI’s والخط الزمني خصوصا مع توجه الدولة لإنشاء مركز لقياس أداء الأجهزة الحكومية، مبينة أن قراءة عقبات الاستثمارات المحلية وتذليلها لا يقل أهمية عن تذليل عقبات الاستثمارات الأجنبية وغياب هذا الدور أدى لإنشاء "هيئة لتوليد الوظائف ومكافحة البطالة".
 
وبينت الغامدي أنه لا يمكن لرأس المال الصنعي "من صنع الإنسان" أن يحل محل رأس المال الطبيعي، حيث السابق كان حجم الصيد في البحر يتحدد بعدد زوارق الصيد "وهي رأسمال صنعي"، أما اليوم فقد أصبح العامل المحدد هو عدد الأسماك في المحيط، فبناء مزيد من سفن الصيد لن يزيد كميات الصيد، لكي تؤمن الأمم صحة اقتصادية طويلة المدى ينبغي لها أن تحقق الاستدامة في مستويات رأس المال الطبيعي "كالأسماك" وليس الثروة الإجمالية، مشيرة إلى أهمية تحقيق التوازن الاقتصادي في حين لابد من الوصول إلى نقطة التعادل والتي تسمى بالحد الاقتصادي بين الحد العبثي "اللامنفعة تتجاوز المنفعة" والتي تعتبر كارثة بيئية حيث تؤدي إلى نمو لا اقتصادي، وبين "المنفعة تتجاوز اللامنفعة" والتي تؤدي إلى نمو اقتصادي وبالتالي ازدياد الإنتاج والاستهلاك.
 
وأضافت "أن أشكال المشاركة بين القطاعين العام والخاص تأخذ أشكالا كثيرة فمثلا عندما ترتفع مشاركة القطاع الخاص على مشاركة القطاع العام فإن القطاع الخاص هنا هو المتحكم وبالتالي تعتبر "خصخصة "، أما إذا كانت مشاركة القطاع الخاص مقننة ولكنها ما زالت أعلى من القطاع العام فهنا تعتبر من ضمن حوافز القطاع الخاص، أما إذا تساوى القطاعين العام والخاص فهذه مشاركة، وأخيرا إذا كانت مشاركة القطاع العام أعلى من القطاع الخاص فسيكون دور القطاع الخاص كمتعاقد للقيام بأعمال معينة.
 
وسلطت الدكتورة نوف الغامدي الضوء على سلبيات الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، في أن احتمال ارتفاع التعرفة على المستخدمين تؤدي في الغالب إلى خلق نوع من الاحتكار، صعوبة اختيار المتعاقد، مشكلات في التقييم وإعداد دراسات الجدوى، الحاجة إلى توقيع عدد كبير من العقود بين الأطراف المختلفة، ما يتسبب في رفع التكاليف الإدارية ويتسبب في هدر الوقت، تتطلب إدارة مراحل المشروع تنسيقا كبيرا بين الجهات الحكومية المختلفة، انخفاض جودة الخدمة والصيانة في السنوات الأخيرة للعقد، الضغط على أسواق المال المحلية لتمويل تكاليف المشاريع الباهظة.
 
وأكدت بشأن الاستثمار في منطقة عسير، أن ذلك له أهمية كبيرة ومنها سرعة تحقيق عائد للمشاريع، واسترداد الأموال التي أنفقت، ودفع عجلة التنمية وذلك لوجود بنية تحتية جيدة بالمنطقة ومناخ، ما يجعلها منطقة جاذبة للاستثمارات، تشغيل كثير من العمالة في المشاريع الاستثمارية وإيجاد الأسواق الاستهلاكية وتحقيق الفائدة الاقتصادية والاجتماعية، وجذب أعداد جديدة من المستثمرين من خلال تسهيلات استثمارية محفزة، بالإضافة لمغرياتها السياحية.
فوائد شراكة القطاعين العام والخاص
الابتكار وتقليل الهدر
زيادة الكفاءة في التشغيل
الحصول على مشروع جاهز في نهاية مدة الامتياز دون تحمل أي أعباء
بقاء المشروع تحت سيطرة الحكومة من الناحية الاستراتيجية
المنافسة مع الهيئات الحكومية القائمة
وسيلة عملية للخصخصة التلقائية
تقليل دور الدولة في الاقتصاد
خلق فرص عمل جديدة من خلال الاستثمار في المشاريع
رفع جودة الخدمات وتقليل تكاليفها
تخفيف العبء على ميزانية الدولة وتنويع مصادر الدخل
تجنيب الدولة النامية بشكل خاص الاقتراض من الخارج
توطين رؤوس الأموال المحلية وتوسيع نطاق استغلالها
جذب الاستثمارات الأجنبية في مجال المشاريع الكبيرة
تخفيض التكلفة والوقت اللازمين لبنـاء وتشغيل الخدمات

توصيات ورقة العمل
1- ضرورة التأكيد على إشراك المواطنين في عملية التخطيط الاستثماري بما لديهم من أفكار بناءة وتفعيل هذه الأفكار في إطار التنمية الاقتصادية
2- توسيع مفهوم الجدوى من الاستثمار ليتجاوز الجانب الاقتصادي إلى الجدوى الاجتماعية والثقافية والبيئية والمعرفية حتى تكون مساهمة القطاع أوسع وأعمق في التنمية
3- تفعيل دور الشباب في بناء الوعي الاستثماري
4- إنشاء لجنة متخصصة بدراسة الفرص الاستثمارية والعائد من الاستثمار في تلك الفرص
5- إزالة المعوقات الاستثمارية أمام المستثمرين وتمهيد البنية التحتية لهم
6- رأس المال المغامر venture capital أداة تمويلية تتناسب مع طبيعة بعض صور التمويل المتوافق مع الشريعة في مثل عقد المضاربة
7- دعم المشاريع الابتكارية المميزة له أثر كبير في تعزيز الاقتصاد المعرفي
8- زيادة فرص العمل، وتطور المشاريع التنموية، والدعم الحكومي مهم في بدايات التجربة
9- تعزيز البيئة التنظيمية والرقابية التي تحفز الابتكار
في المجتمع
10- دعم المراكز البحثية ومحاضن الابتكار