كردستان تعلن عن بلوغ ورادات النفط مليارًا و550 مليون دولار خلال آب

أعلنت وزارة "الثروات الطبيعية" في إقليم كردستان، السبت، أنّ ورادات النفط خلال آب/ اغسطس الجاري، فاقت ما وعدت به وبلغت مليارا ونصف المليار دولار، وأكدت أنّ الإقليم استطاعت تجاوز أغلب الأزمات المالية لعام 2014، مشيرة إلى أنها ضمنت مبلغ 850 مليون دولار شهريًا، حتى عام 2016، عن طريق توفير النفط للمشترين مستقبلًا، مبينة أنّ وزارة "المال" الإقليم المسؤول عن تسلم مبالغ صادرات النفط.

وأوضحت الوزارة، في بيان اطلع "العرب اليوم" عليه، أنها بدأت منذ العشرين من آب، في بيع النفط على نحو مباشر؛ ليضع مشترو نفط الإقليم مبلغ مليار و24 مليون دولار فضلًا عن مبلغ 187.5 مليون دولار تم إضافتها، الجمعة، في حسابات الإقليم في مصرف كردستان الدولي لصالح وزارة المال في الإقليم، مبيّنًا أنّ مبلغ 125 مليون دولار سيوضع في حساب الإقليم خلال 24 آب الجاري؛ ليصل مجموع المبالغ إلى مليار و550 مليون دولار، مشيرًا إلى أنّ تسلم تلك المبالغ من عمل وزارة المال.

وأبرز البيان، أنّ وزارة "الثروات" حققت مبالغ مالية فاقت ما كانت وعدت به بحسب العقود التجارية، لافتًا إلى أن حكومة الإقليم والأحزاب الكردستانية الخمسة؛ صادقوا على اتفاق بيع نفط الإقليم على نحو مباشر منذ حزيران/يونيو الماضي، واستطاعت الحكومة توفير مصاريفها ورواتب الموظفين ودفع مستحقات الشركات النفطية؛ لضمان بقائهم ورفع صادرات النفطية الذي يعتبر مهمًا جدًا لانتعاش اقتصاد الإقليم.

وأضاف، أنّ رئيس حكومة العراق السابق نوري المالكي قطع في عام 2014 رواتب موظفي حكومة الإقليم على نحو كامل وسبب أزمة مالية كبيرة للإقليم، منوهًا إلى أنّ الوزارة، ومنذ ذلك الحين وعلى الرغم من تحديد الصادرات النفطية استطاعت دعم مجلس النفط والغاز الأعلى في الإقليم عبر إيجاد مصدر بديل للإقليم عن طريق زيادة قدرات تبديل الأنابيب النفطية وزيادة الصادرات النفطية وضمان استلام مبالغ مقدمًا عن طريق توفير النفط للمشترين مستقبلًا.

وشدد على أنّ حكومة الإقليم استطاعت تجاوز أغلب الأزمات من الجهة المالية لسنة 2014 على الرغم من عدم دفع رواتب الموظفين في وقتها المحدد، مبيّنًا أنّ الإقليم واجه خلال عام 2014 مشاكل مفاجئة كان لها تأثير كبير ومباشر على الوضع المالي للإقليم مثل حرب "داعش" والثقل الاقتصادي الذي تسببه النازحون حيث يوجد في الإقليم أكثر من مليون و800 ألف نازح في الإقليم.

وأشار إلى أنّ حكومة الإقليم ومن خلال مساندة الأحزاب الكردستانية الخمسة؛ قررت في نهاية عام 2014 وبعد مناقشات جديدة مع الحكومة؛ إعطاء فرصة للحكومة العراقية الجديدة برئاسة حيدر العبادي الذي كان يتضمن توفير قسم محدد من نفط الإقليم لشركة "سومو" أمام مستحقات الإقليم الكاملة من موازنة حكومة الفدرالية لسنة 2015 الذي يصل إلى مبلغ مليار دولار شهريًا، الذي تم التصديق عليه في موازنة الحكومة العراقية لعام 2015.

ولفت إلى أنّ حكومة بغداد لم تستطع الإيفاء، وتم تسديد ثلاثة مستحقات مالية خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2015، ما زاد من الأزمة الاقتصادية في الإقليم وتأخر رواتب الموظفين بما فيهم البيشمركة ووزارة "الداخلية"، موضحًا أنّ "الوزارة درست معمقًا في ربيع 2015 عقد سلسة اجتماعات مع مجلس الأعلى للنفط والغاز في الإقليم ومجلس الوزراء ورؤساء الأحزاب الكردستانية الخمسة وبرلمان كردستان والبرلمانيين الكرد في العراق؛ لتوضيح ماذا سيكون أمامنا وينتظرنا".

وبيّن أنّ وزير المال المدعوم من مجلس الوزراء لتقليص مصاريف الحكومة وزيادة الواردات في الإقليم لم يلاق دعمًا سياسيًا خصوصًا لبعض القرارات التي كانت في يد الحزب الذي ينتمي إليه لتحقيق برنامج الإصلاح، موجهًا إلى أنّ قلة الموازنة من بغداد وعدم تنفيذ برنامج الإصلاح تسبب في تأخير رواتب البيشمركة وقوات وزارة "الداخلية".

وتابع، أنّ إقليم كردستان اتخذ في الـ24 من حزيران قرارًا سياسيًا، تضمن زيادة الصادرات النفطية من وزارة "الثروات الطبيعية" لتبلغ 500 ألف برميل نفط خام من حقول الإقليم، حيث كان من المؤمل أن يبقى سعر النفط 55 دولارا للبرميل الواحد لباقي سنة 2015، منبهًا إلى أنّ الإقليم كان يتوقع أن تصل الصادرات إلى 850 مليون دولار لتسديد المصاريف ورواتب الإقليم المتأخرة.

وذكر أنّ وزارة المال مسؤولة عن استلام مبالغ صادرات النفطية من مصرف كردستان الدولي و"هالك بنك" في تركيا وفق الصلاحيات التي منحها رئيس وزراء حكومة الإقليم لوزير المال في بداية تموز/يوليو الماضي؛ لإدارة حركة النقود في حساب حكومة الإقليم في "هالك بنك"، وفي حال عدم دخول واردات أخرى إلى البنك لأي سبب من الأسباب يجب إدخالها في حساب وزارة المال عن طريق مصرف كردستان الدولي.

ونوه إلى أنّ الوزارة كان عليها أن تتم العقود مع الأسواق ومشترين ذوي التاريخ الدولي للنفط أو الذي تم تنفيذه في الأسبوع الثالث من حزيران من المجلس الأعلى للنفط والغاز، وتم تصديقه لتنفيذ النقاط أعلاه، مردفًا أنّ الوزارة أرغمت المشترين على توفير مبلغ 850 مليون دولار شهريًا، وتم إقناعهم بتأجيل استلام النفط أمام مبالغ المدفوعة مقدما من 2014 ولغاية 2016.

وطالب، وزارة المال في كردستان بالسعي إلى منع تدخل أي حزب أو جهة سياسية في عمل الوزارة، وعدم مراقبة عمل الوزارة، داعيًا إلى عمل الجميع من أجل كردستان وحياة أفضل للمواطنين.

وكانت الحكومتان الاتحادية والكردستانية اتفقتا في الثاني من كانون الأول/ديسمبر 2014، على تخصيص جزء من تخصيصات القوات البرية العراقية الاتحادية إلى قوات البيشمركة، وتسليم حكومة إقليم كردستان 250 ألف برميل من النفط يوميًا، فضلًا عن تصدير العراق 300 ألف برميل يوميًا، من نفط كركوك، فيما تضمن الاتفاق أيضًا منح ترليون و200 مليار دينار لقوات البيشمركة وتخصيص نسبة من موازنة وزارة الدفاع لها.