الإمارات الأولى عالميًّا في سهولة تسديد الضرائب وفي مؤشِّر الأصول المادِّيَّة

احتلَّت الإمارات مركز الصَّدارة في العالم ومنطقة الشَّرق الأوسط في سهولة تسديد الضرائب، كما حلَّت في المركز الأوَّل عالميًّا في مؤشِّر الأصول المادِّيَّة (الملموسة)، وفقًا لمؤشِّر الابتكار العالميّ 2014، الصادر عن جامعة كورنيل، وكليّة الأعمال الدولية «أنسياد»، ومنظَّمة الملكيَّة الفكريَّة «ويبو» التابعة للأمم المتَّحدة.
كما حلَّت في المراكز الأولى في مؤشِّر كلفة صرف فائض العمالة، بمجموع 100%. وتقدمت الإمارات درجتين في مؤشر الابتكار العالمي 2014 محتلة المركز 36 من المركز 38 في 2013، بمجموع 43.25 نقطة، وجاءت الأولى عربيًّا والثانية في منطقة شمال إفريقيا وغرب آسيا. وحلت في المركز 25 في مؤشر مدخلات الابتكار الفرعي، والأول على المستوى الإقليمي.
وحلت الإمارات أيضًا في المركز الثاني عالميًّا في مؤشر حالة المجمعات التطويرية، بعد إيطاليا، متقدمة على دول عريقة مثل الولايات المتحدة وسويسرا وسنغافورة، بمجموع 74.17 نقطة بنسبة 0.99% من التصنيف.
واحتلت المركز التاسع عالميًّا والأول إقليميًّا في مؤشر الخدمات الحكومية الإلكترونية، متقدمة على الدانمارك والنرويج والسويد وإسبانيا وألمانيا. وفي المركز الأول إقليميًّا والـ 11 عالميًّا في مؤشر مشاركة الخدمات الإلكترونية، متقدمة على كندا والنرويج والسويد.
الأداء اللوجستي
وجاءت الإمارات في المركز الأول إقليميًّا والـ 17 عالميًّا في مؤشر الأداء اللوجستي، متقدمة على أستراليا وكوريا الجنوبية، وإسبانيا والنرويج وإيطاليا، بمجموع 86.11 نقطة. وفي المركز الأول إقليميًّا والـ 25 عالميًّا في مؤشر الأداء البيئي، بمجموع 72.91 نقطة، متقدمة على اليابان وفرنسا والولايات المتحدة.
كما تبوأت الدولة المركز الأول إقليميًّا والـ 30 عالميًّا في مؤشر شهادات آيزو 14001 البيئية، والمركز الثاني إقليميًّا والـ 9 عالميًّا في مؤشر الإنتاج الكهربائي، بمجموع 61.64 نقطة.
وجاءت في المركز الثاني إقليميًّا وال 15 عالميًّا في مؤشر كثافة المنافسة المحلية، بمجموع 78.50 نقطة.
تطور سريع
وذكر التقرير التفصيلي للمؤشر أن الإمارات تطور نفسها بسرعة من اقتصاد معتمد على النفط على اقتصاد ابتكاري، مبني على المعرفة، مضيفًا أن الصناعات والخدمات المبنية على المعرفة تشكل الآن جزءا من الناتج المحلي للإمارات أكبر بكثير من العائدات النفطية، نامية من 32.1% في 2011 إلى 37.5% في 2012.
وتابع أنه في تقدمها نحو الاقتصاد المعرفي نوعت الإمارات اقتصادها، وعزَّزت مكانتها كلاعب رئيس في القطاع العقاري، والطاقة المتجددة، والطيران، وأصبحت وجهة عالمية للتجارة واللوجستيات والخدمات المالية والسياحة، وقد حققت ذلك من خلال الابتكار والتطلع نحو المشاريع التطويرية المغيرة للعبة.
وأضاف أن الإمارات تحتضن أعلى برج في العالم، وأكثر مدينة مستدامة بيئيًّا، وواحدة من أكبر شركات الطيران، وبنية تحتية على أعلى مستوى، وخدمات حكومية ذكية، كل ذلك ساعدها في الابتعاد عن التركيز على ابتكارها المحلي إلى تطوير ملكيتها الفكرية الخاصة وإنتاجها الإبداعي.
اقتصاد المعرفة
واستطرد أن قيادة الإمارات تصبو إلى خلق اقتصاد مبني على المعرفة مدفوع بالابتكار، وقد تجلى ذلك في رؤية الإمارات 2021، التي تهدف إلى بناء اقتصاد ابتكاري مرن، وسعيا للوصول إلى ذلك، فإن الإمارات استثمرت بكثافة في التعليم وتنمية القدرات، راسية الأسس لتنافسية بعيدة المدى.
وذكر أن قطاع الاتصالات يلعب دورًا مهمًّا في تطوير الابتكار، ودعم تطور الدولة نحو الاقتصاد المبني على المعرفة، وتعتبر بنية الاتصالات التحتية والخدمات العمود الفقاري للاقتصاد المبني على المعرفة
وأشار أن الأعمدة الثلاثة للنظام البيئي الابتكاري هي الرأسمال البشري، والرأسمال المالي، والرأسمال التكنولوجي، وتعمل الإمارات على تنمية تلك الأعمدة. وتطورت الدولة على بوتقة انصهار للخبرات والمفاهيم من 200 جنسية مختلفة، كما أن ميزانية الدولة على التعليم تشكل أكثر من 20% من إجمالي الموازنة الحكومية. وهي تستثمر في بناء الكفاءات البشرية، وبالتالي تقدمت في تصنيف الابتكار العالمي في عامين من 65 في 2011 إلى 15 في 2013، وهي تقوم بتطوير نظامها التعليمي باستمرار ومن بين النجاحات الأخيرة في الشراكات الدولية جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والدراسات، حيث بدأت مؤخرًا توفير تخصصات هندسية، ومعهد مصدر بتعاونه مع معهد ماساتشوستس، ونايواد وهو تحالف مشترك بين جامعة نيويورك وإمارة أبوظبي.
عالية الدخل
صنف المؤشر دولة الإمارات في قائمة الدول عالية الدخل، مقدرًا الناتج المحلي الإجمالي بنحو 396.2 مليار دولار، ونصيب الفرد من الناتج المحلي بنحو 30.122.1 دولار.
وحلت في مؤشر المؤسسات في المركز 34 في المناخ السياسي، والمركز 29 في الاستقرار السياسي وغياب العنف، والمركز 28 في الأداء الحكومي، والمركز 27 في المناخ التنظيمي. والمركز 42 في سيادة القانون، والمركز 36 في المناخ الاقتصادي، والمركز الرابع عالميًّا في مؤشر الرأسمال البشري والدراسات، بمجموع 62.1 نقطة ، والمركز 2 في مؤشر التعليم، والأول في مؤشر التعليم العالي. وحلت في المركز 47 عالميًّا في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال.