رابطة "المصارف الخاصة" تناشد الحكومة العراقية إقرار "قانون تبييض الأموال"

ناشدت رابطة المصارف الخاصة الحكومة العراقية إقرار "قانون تبييض الأموال"، مؤكدة أنه سيعطي ثقة عالمية للمصارف الخاصة التي ستلتزم بالقانون فور الموافقة عليه.

وأوضح رئيس الرابطة وديع نوري الحنظل أن "إقرار مجلس الوزراء مشروع قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل التطرف من القوانين المهمة والداعمة للقطاع المصرفي، وهذا القانون سيوفر الأطر والمفاهيم والأحكام التي تمكن البنك المركزي والقضاء والجهات ذات العلاقة من استخدام الأدوات المناسبة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل التطرف ووضع رادع لهذه الممارسات، كما أن القانون سيعطي ثقة عالمية في التعاملات الخارجية مع المصارف العراقية".

وأضاف الحنظل: كل المصارف الأعضاء في الرابطة حريصة على الالتزام بالقانون حال تشريعه، لما له من أهمية وأثر مباشر في الاقتصاد والمجتمع، لاسيما في المرحلة الحالية، كما أن إقراره في وقت قريب يجنب العراق الدخول إلى القائمة السوداء.

كان المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح أكد أن "جريمة تبييض الأموال تحتاج إلى قانون قوي وفعّال من البرلمان بالتعاون مع الجهات الرقابية والتنفيذية؛ لأنها عملية واسعة وتحتاج مظلة سياسية مشتركة من كل الدوائر والجهات لملاحقة المجرمين، وتدقيق الإجراءات والمعلومات متوقف على التشريع المعروض على مجلس النواب، وأن هذه جرائم تؤثر في المعاملات السياسية الحكومية والاستقرار الاقتصادي للبلد، وهي جرائم حديثة العهد بسبب الانفتاح المالي والدولي والعولمة المالية.

يذكر أن محافظ البنك المركزي علي العلاق أشاد بقرار مجلس الوزراء بالتصويت على مشروع القانون الذي قدمه البنك المركزي، والذي وُضع وفقًا لأحدث المعايير والاتفاقات الدولية وبتنسيق مباشر مع البنك الدولي ومنظمة العمل المالي والمنظمات الدولية، داعيًا مجلس النواب إلى إعطاء الأولوية لتمريره، في حين وافق مجلس الوزراء الأسبوع الماضي على مشروع القانون.

كانت أوساط اقتصادية حذرت في أكثر من مناسبة من توسع ظاهرة تبييض الأموال في القطاع المصرفي العراقي، ووصفتها بالآفة التي تضرّ بالقطاع، مشيرة إلى أن العراق وضع قانون مكافحة تبييض الأموال الرقم 93 للعام 2004 وشرعه لتأمين معرفة المصادر غير المشروعة وأصحاب رؤوس الأموال غير الشرعية واتخاذ العقوبات اللازمة التي تحمي المجتمع من شرورهم.

وطالبت تلك الأوساط بوضع إجراءات من قِبل المؤسسات الحكومية المعنية للحد من هذه الظاهرة عبر تشريع قوانين وتعليمات تلزم بها المواطن والمؤسسات المالية والمصرفية على نحو ينسجم مع الكثير من الإجراءات المتخذة في الدول، وأوضحت أن تبييض الأموال ظاهرة عالمية باتت تهدد النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة للبلدان باعتبارها من الجرائم الاقتصادية الأخطر على المجتمع لتأثيراتها السلبية في مستوى الدورة الاقتصادية لأي بلد، إلى جانب تلويثها للمؤسسات المالية والمصرفية وما يتبعه من عرقلة للنمو الاقتصادي والناتج المحلي ودورة الإنتاج واستشراء البطالة، وانخفاض قيمة النقد وتدني القوة الشرائية للمواطن.

يُذكر أن ظاهرة تبييض الأموال ارتفعت خلال الأعوام الأخيرة إلى حجم الجريمة المنظمة، تدافع عنها عصابات ولها هياكل تنظيمية على نحو أصبحت تجتاح اقتصادات العالم، لاسيما في ظل التطور التكنولوجي.

ويُذكر أن اتهامات صدرت بحق بعض المصارف الخاصة في هذا الشأن من دون تحديدها، ما أثار حفيظة رابطة المصارف الخاصة العراقية التي حذرت من نتائج سلبية قد تطاول القطاع المصرفي حال توجيه اتهامات تتعلق بجرائم تبييض الأموال من دون تحديد مسؤولية مصرف معين بمخالفة التعليمات الخاصة بذلك.

ونقل عن المدير التنفيذي للرابطة علي طارق قوله "اعتماد الآليات الكفيلة بوضع حد لجريمة تبييض الأموال وتهريبها مع تشريع قوانين صارمة في هذا الإطار، كفيلان بمواجهة هذه الجريمة، والرابطة حريصة على التواصل مع كل المصارف بهدف الالتزام بتعليمات البنك المركزي العراقي، الخاصة بالتصدي لجريمة تبييض الأموال".