رئيس الوزراء الإسباني يؤكد أن بنوك بلاده ليست في حاجة إلى خطة إنقاذ

مدريد ـ لينا عاصي صرح رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راجوي إنه على قناعة تامة بأن إسبانيا ليست بحاجة إلى مزيد من التمويل لدعم قطاعها المصرفي الآيل للسقوط، كما حث ألمانيا وغيرها من الدول القوية اقتصاديا في منطقة اليورو ببذل المزيد من الجهود من أجل زيادة النمو في المنطقة، هذا و استبعد راجوي المخاوف والشكوك المحيطة بسلام الجهاز المصرفي الإسباني، فيما قال "إن البنوك الإسبانية قد كشفت عن مشاكلها كافة  و عوراتها المصرفية كافة،  والمصاعب التي تعاني منها ولم يعد هناك ما تخفيه، وكانت إسبانيا قد اضطرت لطلب إنقاذ مالي مصرفي من الاتحاد الأوروبي بقيمة 100 مليار يورو، هذا و كشفت مؤسسات تدقيق حسابية فيما بعد أن البنوك الإسبانية سوف تكون بحاجة إلى ضخ رأسمال نقدي يقدر ما يقرب من 60 مليار يورو.
 هذا وقال راجوي في مقابلة أجرتها معه صحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية "أنا على قناعة تامة بأن المؤسسات المالية الإسبانية لن تحتاج إلى أي أموال تزيد عن تلك التي حصلت عليها".
و أضاف راجوي "إن كتلة اليورو المكونة من 17 دولة بحاجة أن زيادة النمو وطالب ألمانيا وغيرها من الدول المانحة إلى قيادة هذه الدول في هذا الطريق وأضاف قائلا أنه ينبغي على هؤلاء القادرين على تنفيذ سياسات النمو الاقتصادي البدء في التنفيذ".
وتابع أيضا "إنه لا يمكن أن تطلب من إسبانيا تبني سياسات مالية تعتمد على التوسع في الإنفاق ولكن هناك دول أخرى يمكنها ذلك".
كما دافع راجوي عن قرار الحكومة الإسبانية برفض التقدم بطلب مساعدة من البنك المركزي الأوروبي عبر برنامج المعاملات النقدية الصريحة"، وقال "إن الشعب الإسباني قد يقول بأنني لم أكن على صواب عندما رفضت ذلك ولكن ذلك لا يقلقني في واقع الأمر وأعتقد أنني اتخذت القرار المناسب لإسبانيا".
وتهدف خطة شراء السندات التي كشف عنها رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي في أيلول/سبتمبر الماضي، إلى التخفيف من أزمة الديون في منطقة اليورو من خلال شراء عدد غير محدود من الديون القصيرة الأجل، ومع ذلك فإن الحكومة الإسبانية لازالت ترفض التقدم بطلب في هذا الشأن بسبب الشروط القاسية التي يفرضها البنك المركزي قبل القيام بشراء السندات.
ويواجه حزب الشعب الإسباني المحافظ بزعامة راجوي انتقادات متزايدة وموجة من الإضرابات العامة بسبب أسلوب معالجته للأزمة الاقتصادية في إسبانيا، وخلال آذار/مارس من العام الماضي أعلنت الحكومة عن ميزانيتها الأكثر تقشفها وصرامة في تاريخ العهد الديمقراطي في البلاد وذلك في محاولة لخفض عجز الموازنة.
كما وصل معدل البطالة في البلاد إلى 26.6 في المائة وهي أعلى نسبة في العالم مقارنة بالدول الصناعية ومن المنتظر أن ترتفع هذه النسبة إلى 27 في المائة خلال هذا العام ، وذلك وفقًا لتقارير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ويعترف راجوي بأن مشكلة البطالة في إسبانيا هي الأكثر الأهمية ولكنه أصر على أن الاقتصاد الإسباني في سبيله للتعافي. وقال "إن حالات البطالة الأخيرة قد وقعت في قطاع العقارات وفي القطاع المالي وفي القطاع العام إلا أن القطاعات الأخرى الاقتصادية لم تشهد خفض في العمالة الأمر الذي يؤكد على الإصلاحات العمالية قد بدأت تؤتي ثمارها".
وأكد على أن العام 2014 سيكون بمثابة عام النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل وأن النصف الثاني من العام 2013 سوف يشهد تحسنا ما لم تتعرض أسواق المال لاضطرابات.
وقال راجوي أيضا "إنه يرغب في مناقشة الاتفاقية المالية بين مدريد والأقاليم الإسبانية التي تتمتع باستقلال ذاتي بما فيها إقليم كتالونيا الذي يتواجد فيه النزعة الانفصالية"، كما كرر تحذيره من أن الحكومة الإسبانية لن تسمح بأي إجراء يؤدي إلى انفصال كتالونيا.
وقال "إن وحدة إسبانيا تعود إلى ما قبل خمسة قرون وأنها أقدم دولة في أوروبا وأن حكومته تعمل على مزيد من التوحد والاندماج وليس العكس".