خبراء يشيدون بقرار "المركزي" وضع آليات جديدة بشأن مزاد بيع العملة

عزت اللجنة الاقتصادية النيابية، الأربعاء، إعلان البنك المركزي حِزمة من الإجراءات لمزاد بيع العملة، للحدّ من تهريب العملة الصعبة ووقوع عمليات غسيل أموال في البلاد.

بينما أشار خبير اقتصادي إلى نيّة البنك المركزي صرف 5 مليارات دولارٍ إلى المصارف الخاصة والعامة لتوفير السيولة النقدية.

وذكرت عضو اللجنة الاقتصادية النيابية، نورا البجاري، لـ"العرب اليوم"، أنَّ "البنك المركزي اتخذ إجراءات جديدة من شأنها الحدّ من تهريب العملة الصعبة"، مشيرة إلى أنه "في ظل قلة الإيرادات المالية كان على الدولة اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتوفير أكبر عددٍ ممكنٍ من الكتلة النقدية لزيادة حجم الإيرادات".

وترى البجاري أنَّ الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي "إيجابية"؛ للحدّ من تهريب العملة الصعبة من قِبل التجار، عبر استيرادهم بضائع تقدر بـ50 ألف دولارٍ وهي لا تساوي ربع المبلغ، وبالتالي تهريب المبالغ المتبقية إلى الخارج.

واستبعدت النائب عن اتحاد القوى أنَّ "تعمل هذه الإجراءات على التقليل من قيمة الدينار العراقي أو إلغاء دعمه"، مبيّنة أنَّ "البنك سيعمل على الحفاظ على سعر الصرف وأنَّ سعر الدولار مقابل الدينار لن يرتفع عما هو عليه الآن".

وتطرقت البجاري إلى بعض الإجراءات التي سيتخذها البنك المركزي للحدّ من ظاهرة تهريب العملة وسد العجز؛ من ضمنها "الادخار" الليلي الذي يسمح للمصارف الخاصة والعامة بأنَّ تدخر جزءًا من الكتل النقدية مقابل فائدة إدارية لا تتجاوز 2% إلى البنك المركزي، إضافة إلى طرح سندات حكومية لتوفير العملة بالدينار العراقي.

وتنص الفقرة 50 من قانون الموازنة الاتحادية العامة للعام 2015 على الآتي: "يلتزم البنك المركزي بتحديد مبيعاته من العملة الصعبة (الدولار) في المزاد اليومي بسقف لا يتجاوز 75 مليون دينار يوميًا مع توخي العدالة في عملية البيع، ويطالب المصرف المشارك في المزاد بتقديم مستندات إدخال البضائع وبيانات التحاسب الضريبي والادخار الكمركي خلال 30 يومًا من تاريخ شرائه للمبلغ وبخلافه تطبق على المصرف العقوبات المنصوص عليها في قانون البنك المركزي أو التعليمات الصادر منه، واستخدام الأدوات المصرفية الأخرى للحفاظ على قوة الدينار مقابل الدولار".

من جانبه، كشف الخبير الاقتصادي باسم أنطوان لـ"العرب اليوم"، أنَّ البنك المركزي ينوي صرف 5 مليارات دولار إلى المصارف الخاصة والعامة؛ لتوفير السيولة النقدية وتجنبًا لحدوث أزمة في المصارف.

وأضاف أنطوان أنَّ "الموازنة حددت المبالغ التي يحق للبنك المركزي بيعها من العملة بـ75 مليون دولار"، مبيّنًا أنَّ هناك تهافت من قِبل مكاتب الصيرفة على شراء الدولار خوفًا من إعادة تقييم الدولار ورفع سعره".

كما استبعد أنطوان أنَّ "يتخذ البنك المركزي العراقي أي قرار أو إجراء بشأن الحدّ من ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار في الأسواق العراقية".

ورجَّح الخبير الاقتصادي "عدم استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي وفق السعر الحالي، وإنما انخفاضه بشكل تدريجي ليعود إلى وضعه الطبيعي بعد أيام قليلة"، مؤكدًا أنّ "البنك المركزي لديه كميات كبيرة من الدولار وهو مستمر ببيعه ولن يتوقف".

وعدّ أنطوان "خفض البنك المركزي لبيعه من الدولار أمرً طبيعيًّا، لاسيما مع تقليل مبلغ الموازنة العامة من 150 مليار دولار إلى 100 مليار دولار"، متابعًا: "لا يمكن ضخ نفس الكميات من الدولار مع خفض الموازنة كون هذا الأمر سيؤدي إلى تهريب الفائض من العملة".

يشار أنَّ أعلن محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، الثلاثاء الماضي، عن وضع آليات جديدة لمزاد العملة الذي "لم يعد نافذة يومية"، مشيرًا إلى أنَّ مبالغ طائلة من العملة الصعبة يتم تهريبها خارج البلاد، فضلاً عن استخدامها في عمليات فساد.

وأبدى العلاق دهشته من تصريحات بعض المسؤولين بشأن انخفاض الاحتياطي من العملة الصعبة، مؤكدًا أنَّ العراق لا يعاني من أي انخفاض ولديه إيرادات جيدة ولا توجد أيّة مخاوف، مشيرًا إلى أنّ الدينار العراقي مغطى بـ150% من العملة الصعبة.