جميع مؤشرات سوق الشرق الأوسط عدا "البحريني" تغلق على ارتفاع في آذار

شهد شهر مارس/اذار استمرارًا للتحسن الذي ساد أسواق الشرق الأوسط خلال شهر فبراير، حيث أنهت جميع المؤشرات، باستثناء المؤشر البحريني، الشهر على ارتفاع، وكانت السوق المصرية صاحبة الأداء الأفضل (22.7%)، تلتها قطر (4.9%)، والمغرب (4.7%)، بينما استمر تراجع مؤشر بورصة البحرين (-4.0%).

وأظهر تقرير المركز المالي الكويتي “المركز” الشهري عن أسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط ارتفاع مؤشرا الكويت السعري والوزني بنسبة 0.4% في شهر مارس، بينما ارتفع مؤشرا دبي والمملكة العربية السعودية بنسبة 3.6% و2.1% على التوالي، كما وواصلت أسعار خام برنت اتجاهها الإيجابي في شهر مارس بارتفاع بلغ أكثر من 10% لتغلق الشهر عند 39.60 دولار أمريكي للبرميل، وتحسن أيضًا أداء مؤشر ستاندرد آند بورز لدول مجلس التعاون بنسبة 1.9% في مارس، ليغلق الشهر عند 90 نقطة، إلى جانب ذلك، ارتفعت الأسهم المصرية في مارس مع قيام البنك المركزي المصري بخفض قيمة عملته وإعلانه بأنه سوف يعتمد سياسة صرف عملات أجنبية أكثر مرونة، بهدف التخفيف من النقص الحاد في الدولار الأمريكي الذي يلحق الضرر بالاقتصاد المصري.

وأدى خفض قيمة الجنيه المصري والتدابير الأخرى المتخذة إلى انخفاض قيمة الأسهم للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء الذين بادروا إلى الشراء بكميات كبيرة، وأغلقت البورصة المصرية الشهر عند 687 نقطة، مقارنة بمستوى 560 نقطة في شهر فبراير، فيما يعتبر أعلى مكاسب شهرية لها في أكثر من 8 اعوام، أما في قطر، فقد أدى إقبال المؤسسات الأجنبية القوي على شراء الأسهم وتراجع الحجم الصافي لنشاط بيع المستثمرين المحليين، وعلى الأخص في شرائح الشركات الصغيرة والمتوسطة القيمة السوقية، إلى ارتفاع المؤشر القطري بما يقرب من 5% في شهر مارس، وانعكس ارتفاع أسعار النفط واستقرار الأسواق الصينية إيجابيًا على المستثمرين في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي في شهر مارس.

وعلى صعيد السيولة في أسواق دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كان الأداء إيجابيًا لشهر مارس، حيث ارتفعت الكميات المتداولة بنسبة 26% والقيمة المتداولة بنسبة 5.5%، وشهدت كل من مصر ودبي وقطر والمغرب نموًا في كميات التداول والقيمة المتداولة، بينما كانت أسواق أبوظبي والبحرين والمملكة العربية السعودية الوحيدة التي سجلت تراجعًا في كلا المؤشرين.
وقد بلغ معدل النمو في كمية التداول والقيمة المتداولة في مصر 104% و93% على التوالي، بينما شهدت أبوظبي انخفاضًا في كمية التداول بنسبة 34% وتراجعًا في القيمة المتداولة بنسبة 12.5%.

وبحسب “المركز”، أنهت معظم أسهم الشركات الممتازة شهر مارس على ارتفاع، وكانت شركة أزدان القابضة (قطر) الأفضل أداءً محققةً مكاسبًا بلغت 18.5%، حيث استفادت الشركة من ارتفاع أسعار النفط خلال شهر مارس، وتلتها شركة دي بي ورلد (الإمارات – 10.7%)، وشركة أمريكانا (الكويت – 7.9%). وكانت الأولى قد حصلت على موافقة الحكومة الهندية على إعادة الهيكلة والاندماج وأعلنت خططها لطرح أسهم الشركة القابضة الجديدة للاكتتاب العام، بينما ارتفعت أسهم الثانية بحوالي 8% على الرغم من تراجع أرباحها الصافية بنسبة 14.8% في الربع الرابع من السنة.

كذلك حصلت “أمريكانا” على عرض من شركة أدبتيو ذ.م.م.، يدعمها ائتلاف مصارف منها سيتي جروب، وبنك ستاندرد تشارترد، قدم التزامًا لهذه الصفقة بقيمة 1.5 مليار دولار أميركي، وكانت المصارف قد شهدت شهرًا صعبًا مع انخفاض أسعار أسهم كل من بنك الخليج الأول (-7.8%)، ومصرف الراجحي (-3.7%)، وبنك الكويت الوطني (-3.6%)، في أكبر تراجع لها مقارنةً بأسهم الشركات الممتازة الأخرى.

وحصل بنك الخليج الأول، وهو البنك الأكبر في الإمارات العربية المتحدة من حيث القيمة السوقية، على موافقة المساهمين في مطلع شهر مارس على إصدار سندات، وبالإضافة إلى ذلك، أدت أزمة الائتمان التي تتعرض لها الشركات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية إلى زيادة الضغوط على المصارف لإعادة هيكلة قروضها.