تغيير مرتقب في ترتيب المصارف السعودية في السوق بعد رفع رساميلها

دفعت القروض العقارية التي يتوقع أن تمنحها البنوك للأفراد إلى رفع رساميلها بهدف زيادة قدرتها على الإقراض والوفاء بمتطلبات "بازل 3"، حيث اتجهت 10 مصارف لدعم رساميلها بأكثر من 39 مليار ريال خلال عام، من خلال زيادة تسعة منها تلك الرساميل بأكثر من 31 مليار ريال، إضافة إلى صكوك بقيمة ثمانية مليارات ريال.

ومن بين المصارف العشرة التي دعمت رساميلها، ثمانية مصارف أوصت مجالس إدارتها برفع رأسمالها هي "الرياض"، و"الأهلي التجاري"، و"الراجحي"، و"السعودي الفرنسي"، و"سامبا"، و"العربي الوطني"، و"السعودي الهولندي"، و"السعودي للاستثمار".

 إضافة إلى بنك البلاد الذي رفع رأسماله فعلياً مطلع العام الماضي إلى أربعة مليارات ريال، يضاف إليه "ساب" الذي أصدر صكوكا بقيمة 1.5 مليار ريال، ولم يرفع رأسماله أخيرا كونه سبق أن رفعه في 2012.

ولم يرفع مصرف الإنماء وبنك الجزيرة رساميلهما، لكن للأول مبرره في ذلك كونه لايزال حديث التأسيس، حيث تم تأسيسه عام 2008، ولم يستطع بعد تجنيب احتياطيات وأرباح مبقاة كبيرة تساعده على رفع رأسماله، إضافة إلى أنه تم تأسيسه برأسمال ضخم في الأساس يبلغ 15 مليار ريال.

 أما بنك الجزيرة فقد أصدر صكوكا قيمتها مليار ريال في عام 2011، وقد يقوم برفع رأسماله خلال الفترة المقبلة حتى يستطيع المنافسة في حصة سوقية جيدة في السوق، خاصة أن رأسماله هو الأقل في السوق بثلاثة مليارات ريال.

 ويتوقع أن يدعم المصارف في قدرتها على زيادة رساميلها الاحتياطيات والأرباح المبقاة الضخمة لديها خاصة الاحتياطيات النظامية، البالغة بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي 2013، لدى المصارف العشرة 78.5 مليار ريال، تشكل 83%، من رساميلها البالغة 95 مليار ريال، وأرباح مبقاة 53.6 مليار ريال.

 وسوف يُحدث رفع رساميل المصارف تحولاً كبيراً في ترتيب أحجامها في السوق، متى تمت موافقة الجمعيات العمومية لتلك المصارف على توصيات مجالس الإدارات برفع رساميلها، حيث سيصبح "الرياض" أكبر المصارف في السعودية بـ «30» مليار ريال، يليه "الأهلي التجاري" برأسمال 20 مليار ريال.

 وثالثاً: سيأتي مصرف الراجحي برأسمال 16.25 مليار ريال، ورابعاً: مصرف الإنماء بـ «15» مليار ريال، بينما كانت المصارف الأربعة متساوية في رأس المال سابقا بـ « 15» مليار ريال لكل منها.

 وسيرتفع إجمالي رساميل المصارف السعودية إلى 143 مليار ريال، مقابل 112 مليار ريال قبل الزيادة، وبلغ متوسط الزيادة في رساميل 32%، بين المصارف العشرة، فيما بلغ المتوسط 39%، بعد إضافة الصكوك التي تعد الشق الثاني لرأس المال.

 ولجأت المصارف السعودية لزيادة رساميلها بهدف زيادة قدرتها على منح القروض، خاصة في ظل الترخيص لبعضها بتقديم خدمات التمويل العقاري. إضافة إلى تقوية مراكز المصارف المالية ودعم أنشطتها وخططها التوسعية في السوق وزيادة القاعدة الرأسمالية لها، ما يدعم زيادة أرباحها وملاءتها المالية.

 ويعد الالتزام بمتطلبات "بازل3" أحد الأسباب التي دفعت المصارف السعودية لهذه الخطوة، لدعم كفاءة رأس المال لديها، حيث تتطلب "بازل3" أن يكون معدل كفاءة رأس المال في حدود 8%.

 ويعتبر هذا دعماً إضافياً للمصارف، نظراً لأن جميعها يفي بمتطلبات "بازل 3" المطلوبة بنهاية 2014، حيث يبلغ معدل كفاءة رأس المال لديها 17.9%، ووفقا لتصريح لمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

ويقيس معدل كفاءة رأس المال مدى تناسب رأسمال المصرف مع المخاطر التي يتعرض لها جراء القروض والتمويل التي يقدمها، بالتالي تلجأ المصارف لرفع رساميلها لرفع معدل كفاءة رساميلها وقدرتها على تقديم القروض والتمويل للعملاء.

 وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» كشفت لأول مرة عن بيانات القروض العقارية الممنوحة من البنوك والمصارف العاملة بالسعودية للأفراد والشركات، حين أظهرت النشرة الربعية للربع الرابع لعام 2013، أن إجمالي القروض العقارية الممنوحة من طرف البنوك في السعودية بلغ نحو 113.7 مليار ريال بنهاية عام 2013، مرتفعة بنسبة 29% عن عام 2012.

 وقد بلغت القروض العقارية الممنوحة للأفراد 70.3 مليار ريال بنهاية العام الماضي بنسبة ارتفاع قدرها 31% عن العام السابق، فيما بلغت القروض العقارية الممنوحة للشركات نحو 43.4 مليار ريال بنهاية عام 2013 مرتفعة بنسبة 26% عن العام 2012.

 وارتفعت قروض البطاقات الائتمانية بنهاية عام 2013 بنحو 5% لتصل إلى 8.41 مليار ريال، مقارنة بعام 2012م، حيث بلغت آنذاك 7.98 مليار ريال، وسجلت قروض البطاقات الائتمانية خلال الربع الرابع 2013 ارتفاعا بنحو 6% بالمقارنة مع الربع الثالث من نفس العام.

 من جهتها، قالت «ستاندرد آند بورز» إن الإجراءات القانونية المتعلقة بنزع ملكية العقار من صاحبه في حال عدم تسديد الأقساط تعد العقبة الرئيسة التي تقف أمام البنوك السعودية لزيادة حجم الإقراض العقاري.

 وحتى الآن فإن البنوك السعودية تمنح قروضا لشراء المنازل، لكنها قروض عقارية حسبما هو مفهوم في الغرب، حيث إنها لا تستطيع إخراج المقترض من المنزل في حال عدم تسديد الإقراض لأنه لا يوجد قانون يجيز ذلك.

 وقدرت «ستاندرد آند بورز» أن يبلغ هذا المعدل القياسي في حجم القروض العقارية قرابة 5.0 في المائة من إجمالي الناتج المحلي السعودي، فيما نسبت وكالة بلومبرغ إلى شركة كابيتاس غروب إنترناشيونال ليمتد - التي تتعامل في التمويل الإسلامي في السعودية - قولها: إن اللوائح الجديدة سترفع حجم القروض العقارية سنويا بنحو 32 مليار دولار.