تحذير من الأسعار العشوائية وأخطار تدفق السلع المخالفة للمواصفات في اليمن

حضّ رئيس "الجمعية اليمنية لحماية المستهلك" فضل مقبل منصور، الجهات الحكومية على تعزيز دورها الرقابي وتفعيله وحماية المستهلك من "الانتهاكات التي يتعرّض لها". وقال في تصريح صحافي: "تدفّق السلع الغذائية والاستهلاكية غير المطابقة للمواصفات القياسية اليمنية مستمر بسبب قصور في الإجراءات الفنية الحمائية للجهات الحكومية المعنية بالرقابة على السوق أو في المنافذ الجمركية". وعزا ذلك إلى "استغلال وضع البلد والحرب التي يمرّ بها، وزيادة الفقر وشريحة محدودي الدخل، إذ وصلت نسبة الفقر إلى 85 في المئة من السكان، من دون النظر إلى ما تنطوي عليه المسألة من أخطار صحية وبيئية".

وانتقد منصور فوضى الأسعار وعشوائيتها وارتفاعها المستمر، والذي تجاوز 100 في المئة على بعض السلع، على رغم مؤشّرات عالمية إلى انخفاض أسعار الحبوب والألبان والزيوت خلال السنوات الخمس الماضية حتى شباط /فبراير، 42 في المئة، ما يضع المستهلك أمام خيارات صعبة لتلبية حاجاته الأساس، في ظل غياب آلية حكومية فعّالة لحمايته من هذه الممارسات.

وأكد "استمرار ارتفاع أسعار المشتقات النفطية على رغم تحريرها، وعدم مواكبتها للمتغيّرات العالمية في أسعار النفط الخام، إذ ما زالت المشتقات النفطية تباع بالسعر العالمي لعام 2014، عند 100 دولار للبرميل، ولم يستفد المستهلكون من انخفاض أسعار النفط ووصول البرميل إلى ما دون 30 دولارًا، ما زاد من معاناتهم". ولم يغفل منصور الإشارة إلى استمرار الانقطاع التام للكهرباء منذ ثمانية أشهر، ما فاقم معاناة اليمنيين، إذ توقّفت المعامل والمنشآت الصغيرة والمتوسّطة، وزاد من حدّة المعاناة التدمير الذي لحق بهذه المنشآت والمعامل والمصانع والمزارع نتيجة الحرب.

وقال أن "التدمير الذي لحق بالقطاع الصناعي والإنتاجي والخدمي والصحي والزراعي والمساكن والمنشآت في كل من تعز وصعدة وعدن نتيجة الحرب والقتال، أثّر في المستهلكين في هذه المحافظات في شكل كبير جدًا، وأدّى إلى نزوح السكان منها وحرمان من لم يغادروا منازلهم من الغذاء والدواء". وأشار إلى "توقّف معظم الخدمات الصحية وعدم توافر المستلزمات الطبية والأدوية، وتفشّي الكثير من الأمراض الخطيرة مثل الملاريا وحمى الضنك وغيرها".

وأضاف منصور: "استمرار الحظر الجوي والبحري على اليمن، وتوقّف الاستيراد والتصدير للمواد الغذائية والأدوية والمشتقات النفطية وقطع الغيار وغيرها من متطلّبات الحياة ووسائلها، واستمرار استهداف البنية التحتية من مطارات وموانئ وطرق، فاقم الوضع وأوصله إلى الانهيار الكامل، إذ وصل عدد اليمنيين الذين يعانون من نقص الغذاء إلى أكثر من 21 مليون شخص، كما تجاوز عدد من لم يتمكّنوا من الحصول على مياه نظيفة للشرب 21 مليونًا". واعتبرت "الجمعية اليمنية لحماية المستهلك" في بيان لمناسبة "اليوم العالمي للمستهلك"، والذي يحمل شعار "قائمة الطعام خالية من المضادّات الحيوية"، أن "الوضع الاستثنائي الذي يمرّ به البلد بسبب الحرب المستمرّة منذ سنة، لا يشكّل سببًا كافيًا لعدم قيام الجهات المعنية بواجباتها، فيُفترض زيادة دور الجهات الحكومية والرقابية في مثل هذه الأوضاع تجاه حماية المستهلكين".

وأردفت أن "الحرب أفرزت قوافل جديدة من العاطلين من العمل نتيجة الدمار الذي لحق بالمنشآت الصناعية والزراعية والمنشآت الصغيرة والمتوسّطة والأعمال الخاصة، وانتقل الملايين إلى خانة الفقراء نتيجة توقّف مصادر دخلهم". وطالبت الجمعية بمنع استخدام المضادّات الحيوية في إنتاج الدواجن واللحوم الحمراء في اليمن، داعيةً وزارة الزراعة والري إلى اتّخاذ التدابير والإجراءات الوقائية كافة، وتشديد الرقابة على مزارع الدواجن، وتسريع البدء بإعداد مصفوفة المعايير الوطنية والمواصفات لإنتاج الدواجن وتربيتها بالتنسيق مع الجهات المختصّة.