الميزانية الجديدة تتجاوز التحديات والتحولات الاقتصادية العالمية

وصف عدد من المسؤولين الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1437 / 1438 بالمتينة التي استطاعت تجاوز التحديات والتحولات الاقتصادية التي تعصف بالعالم، في حين تتفق مع أهداف التنمية وفق معطيات المرحلة المقبلة للمملكة مع مواصلة تنفيذ المشاريع الحيوية.

وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي إن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1437/1438، صيغت برؤية ومنهجية احترافية جديدة، فيها الشفافية بشكل غير مسبوق، متضمنة معايير متابعة أداء لكل مسؤول، عبر آلية تضمن المتابعة لخطط العمل وتقدمها وفعاليتها ودورها في بناء اقتصاد وطني طموح.

وأضاف: رغم التحديات الاقتصادية العالمية والأوضاع غير المستقرة في عدد من الدول إلا أن هذه الميزانية جاءت لتجسد عناية القيادة بتلبية احتياجات التنمية الشاملة، وحظي الشأن الاجتماعي والشأن التنموي بأهمية كبرى في الموازنة، وهذه الرؤية ترتكز في مجملها أن الإنسان أساس التنمية، وأن الدولة مستمرة من خلال هذه العطاءات في الإنفاق على البرامج والمشاريع الداعمة لمسيرة التنمية المستدامة وتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتشجيع وتحفيز البيئة الاستثمارية.

وأكد القصبي أن هذا الوطن يمضي قدما بكل ثقة واقتدار لتحقيق أهدافه وبرامجه وسياساته البناءة بقيادة راعي النهضة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي ينظر إلى مصلحة الوطن والمواطن على أنهما أساس التنمية الحقيقية ومحورهـا.

وأبان وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني إن تأكيد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على الاستمرار في تنفيذ المشاريع التنموية في هذه الظروف التي تشهد تقلبات اقتصادية عالمية، وظروفا غير عادية تواجهها أسواق النفط، يعطي دلالة واضحة على عمق رؤيته في البرامج الإصلاحية الاقتصادية، التي ترتكز على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي والأداء، والاستفادة من الموارد الاقتصادية، وزيادة عوائد الاستثمارات الحكومية.

وأشار الحقباني إلى أن أبرز ملامح القوة لميزانية هذا العام يتمثل في العزم الذي ينتهجه خادم الحرمين الشريفين، لمواصلة البرامج والمشروعات التنموية في كافة المجالات، وتعزيز المكتسبات، على الرغم من كل التحديات السياسية والاقتصادية الخارجية، وانعكاساتها على دول العالم، كما تؤكد على اهتمامه بتوفير أعلى مستوى من الخدمة والرفاهية والرضا للمواطنين، والعمل على تحقيق تطلعاتهم وآمالهم، ووضع الخطط والبرامج التي تضمن تذليل جميع المعوقات بما يضمن نجاح سير العمل.

وأضاف الحقباني: أظهرت بيانات الميزانية ارتفاع الإيرادات غير النفطية، وهذا مؤشر قوي على أن الاقتصاد السعودي بدأ من تخفيف اعتماده على النفط مصدرا أساسيا للإيرادات، مشيرًا إلى أن إنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية جاء معززًا للمسيرة التنموية في البلاد، ومشرفًا على تنفيذ السياسات الإصلاحية الاقتصادية والتطويرية.

وأكد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد أن المؤشرات العامة للميزانية العامة للدولة للعام المالي 1437-1438 تعكس مدى اهتمام الحكومة الرشيدة لدعم مسيرة التنمية الوطنية في جميع المجالات، مشيرا إلى الدعم السخي لقطاع التدريب والاهتمام الكبير بكل ما يحقق الاستثمار في المواطن ليكون شريكا فاعلا في تنمية وبناء وطنه، وتوفير جميع الإمكانات للمؤسسة لتُسهم في بناء كوادر وطنية مدربة تدريبًا احترافيًا ومتخصصًا يتناسب مع احتياجات سوق العمل السعودي.

وأشار إلى أن الميزانية المخصصة للمؤسسة ستسهم في تطوير مشاريعها وبرامجها لتقديم برامج تدريبية نوعية لأبناء وبنات الوطن بالجودة والكفاية التي يحتاجها سوق العمل، ومساعدتها في توسع شراكتها الإستراتيجية القائمة حاليًا مع سوق العمل بهدف تلبية احتياج السوق وخاصة قطاع الأعمال من الأيدي الوطنية المدربة في مختلف المجالات التقنية والمهنية .