اللجنة المالية النيابية تدرس تصفية عدد من الشركات وتحويلها للاستثمار

أعلنت اللجنة المالية النيابية أن مقترحاً جديداً يجري تداوله بجدية مع الحكومة الاتحادية في إحالة منتسبي عدد من الشركات التابعة لوزارة الصناعة على التقاعد أو بقائهم على الوضع السابق مع صرف رواتب الاشهر الثلاثة الماضية. ويأتي ذلك في وقت كشف فيه المستشار الاقتصادي للحكومة العراقي ، عن "تصفية " عدد من الشركات  التابعة لـ"وزارة الصناعة"، وتحويلها إلى الاستثمار.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية جبار عبد الخالق ل"العرب اليوم"، أن عدداً من المقترحات سوف تقدم الى الحكومة الاتحادية، تخص منتسبي الشركات التابعة لوزارة الصناعة. ومن بين تلك المقترحات بقاء منتسبي تلك الشركات على وضعهم الحالي أو إحالتهم على التقاعد، لافتاً إلى صرف رواتبهم السابقة.

ونفى عضو اللجنة المالية جبار عبد الخالق ما تداولته بعض وسائل الاعلام من توفير 10 مليارات دولار، فضلاً عن تحويل المؤسسات الخاسرة إلى شركات رابحة تمنح الموازنة العامة إيرادات مالية إضافية.

وعن المقترحات المطروحة في أروقة اللجنة المالية، يرى عضو اللجنة المالية "وجود دراسة مفصلة لجميع الوزارات عن عدد المدراء العامين فيها وعن الكيفية التي يتم بها الاستفادة من خبراتهم في تلك الوزارة، ليتسنى  للجنة المالية وبالاتفاق مع الحكومة الاتحادية إقرار بقائهم أو الاستغناء عنهم".

وذكر المستشار الاقتصادي للحكومة العراقية مظهر محمد صالح  في حديث مع "العرب اليوم"، إن "الحكومة العراقية تدرس مقترح مقدم من قبل اللجنة المالية يقضي بإحالة موظفي شركات وزارة الصناعة على التقاعد تمهيداً لعرض تلك الشركات على الاستثمار وبناء حكومة صغيرة كفوؤة قوية".

وأضاف صالح أن "العراق مقبل على ثورة صناعية كبيرة، تتطلب قوى عاملة ذات كفاءة وخبرة في العمل الصناعي"، مبينا أن "موظفي تلك الشركات سيجدون انفسهم في سوق العمل".

وزاد صالح أن "معالجة أزمة الشركات الخاسرة في وزارة الصناعة التي يتجاوز عددها سبعين شركة، كانت ضمن المقترحات التي قدمت الى مجلس الوزراء لدراستها"، لافتاً إلى أن "هذه الشركات أصبحت غير منتجة وسيتم تحويلها إلى الاستثمار بعد إحالة موظفيها إلى التقاعد".

ويتوقع المستشار الاقتصادي للحكومة العراقية ترشيق عدد من الدرجات الخاصة لمناصب ووكلاء الوزارات والمستشارين والمدراء العاملين الذين يكلفون الدولة مبالغ هائلة، مرجحاً أن يكون ذلك "الترشيق بصورة تدريجية مع وضع الآلية المناسبة لتحديد الدرجات من دون تشابك الاعمال في المناصب".

بدوره أخبر عضو في اللجنة المالية عبد القادر محمد "العرب اليوم"، أن "مقترحاً جديداً يجري تداوله بجدية مع الحكومة الاتحادية لترشيق عدد من الدرجات الخاصة التي تكلف الدولة أعباء ثانوية هي في غنى عنها".

وأضاف أن "الشركات الخاسرة سيتم استثمارها بالشكل الصحيح  وتحويلها إلى شركات رابحة ما سيمنح الحكومة أموالاً طائلة تضاف إلى الموارد المالية الأخرى. وأشار عضو اللجنة المالية إلى "وجود عدد هائل من الموظفين في تلك الشركات يتقاضون رواتب من دون جهد تتراوح شهرياً ما بين 400 إلى 600 ألف دينار للموظف"، مبيناً نية إحالتهم على التقاعد براتب شهري يقدر بنحو 400 ألف دينار .

وأوضح أن ذلك "يسبب "إعاقة" الاستثمار للشركات مع وجود الأعداد الهائلة من الموظفين، فمثلا معمل يحتاج الى أيدي عاملة بـحوالي 100 عامل، والمنتسبين في هذا المعمل يتجاوز عددهم 400 عامل ما يجعل الاستثمار مستحيلاً".
وأوضح عضو التحالف الكردستاني أنه "في حال إقرار اللجنة المالية لهذا المقترح فإنه سيدرج ضمن التقرير النهائي الذي سنقدمه داخل مجلس النواب"، منوهاً  إلى أن "موظفي هذه الشركات يتقاضون رواتباً من دون أن يقدموا أي عمل".