القطاعات الرئيسية تسجّل نموًا بلغ 12% في الثلاثة أرباع الأولى من العام الجاري

كشف محللون اقتصاديون، أنَّ أداء السوق المالية السعودية في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري كان إيجابيًا رغم التطورات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، والانخفاض الحاد في أسعار البترول، حيث حققت القطاعات الرئيسية للسوق نموًا بلغ 12% خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام الجاري، مقارنة بنظيرتها في العام الماضي، ومسجلة أرباحًا صافية بلغت 87،52 مليار ريال.

جاءت هذه التحليلات في المحاضرة التي نظمتها لجنة الاستثمار والأوراق المالية بغرفة الرياض مساء الأربعاء، شارك فيها مدير الأبحاث والمشورة في شركة "البلاد" المالية وعضو اللجنة تركي بن حسين فدعق، والرئيس التنفيذي للبنك الفرنسي "كابيتال" ياسر بن عثمان الرميان، والمحلل المالي وعضو اللجنة خالد جوهر الجوهر، وأدارها المحلل وعضو اللجنة محمد العنقري.

وأكد تركي فدعق، أنَّ المؤشرات التحليلية التي رصدتها شركة البلاد المالية عن أداء السوق في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، تظهر ارتفاعًا متصاعدًا في مؤشر قطاعات السوق الرئيسية، ومن أبرزها قطاعات البنوك والبتروكيمائيات والأسمنت، لكن ثلاثتها بدأت منحنى النزول اعتبارًا من بداية الربع الرابع من العام الجاري، غير أنه رفض توقع ما سيحدث خلال باقي فترة الربع الأخير، وأنَّ هذا مرهون بتطورات وأوضاع الاقتصاد العالمي، وخصوصًا بالنسبة إلى قطاع والبتروكيمائيات الذي يُعد القطاع الوحيد الذي يتأثر مباشرة بالأسواق العالمية.

وأوضح أنَّ سوق والبتروكيمائيات السعودي تأثر بشكل واضح ومباشر بركود الأسواق في اليابان، لافتًا إلى أنها مرهونة بعاملين أساسيين هما حجم الطلب العالمي، والأسعار، وأنَّ السوق الرئيسية للبتروكيميائيات  السعودية تقع في شرق آسيا وليس أوروبا، وحيث تعاني آسيا من ركود اقتصادي يؤثر سلباً على حجم الطلب على والبتروكيمائيات.
وعن خطوة طرح حصة من أسهم البنك "الأهلي" للاكتتاب العام، أشار إلى أنَّه رصد الإقبال الكثيف من المواطنين على الاكتتاب في أسهم البنك الذي وصفه بأكبر اكتتاب تاريخي بالسوق السعودية، حيث بلغ حجم الأموال التي ضخها المكتتبون 311 مليار ريال، بينما المطروح فقط لا يتجاوز 13 مليارًا، ما يعني توفر أموال ضخمة في السوق تبحث عن استثمار.
ومن جهته، تحدث ياسر الرميان عن آثار دخول الأجانب سوق الأسهم السعودية، قائلًا "إنَّ هذا الإجراء اتخذ من أجل تحقيق أداء أفضل للسوق، وليس طلبًا للسيولة، فالسوق متشبعة بالأموال، مشيرًا إلى أن السوق السعودية تحتل المركز الخامس عشر عالميًا من حيث حجم التداول.

وعن مشكلة القوائم المالية لشركة "موبايلي"، أوضح أنَّ وقوع الخلل في بعض عناصر السوق وارد، وربما لا يكون ذلك متعمدًا فقد يحدث خطأ، واستشهد بما وقع في سوق الأسهم الأميركية التي وصفها بأنها الأفضل في العالم، ومع ذلك حدثت مشكلة انهيار شركة "إنرون" العالمية، موضحًا أنَّ السوق تصحح نفسها بفضل الضوابط الموضوعة وعوامل الحوكمة.

ومن جانبه، اعتبر خالد الجوهر سوق الأسهم السعودية من أفضل الأسواق المالية في المنطقة العربية من حيث جاذبية الاستثمار وتنوع قطاعات الشركات، والقيمة السوقية، وقيمة التداول اليومية، مؤكدًا أنَّ هذه العوامل تشكل مجموعة من المحفزات المهمة لجاذبية الاستثمار داخل السوق خاصة للمستثمرين متوسطي وطويلي الأجل، لكنه طالب بالعمل على رفع مستويات الثقة والسيولة في السوق بهدف تحقيق تغيير في موقع المستثمرين الداخلين في النطاق القصير الأجل "وهم المضاربون"، وتحويلهم إلى النطاق المتوسط والطويل الأجل، وهو ما يرفع من أداء مؤشر السوق.