"الفاو" تعلن عن انخفاض أسعار الغذاء عالميًا والحكومة تقر ارتفاعه محليًا

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو"، عن أنّ أسعار الغذاء العالمية هبطت في تموز/يوليو الماضي،

إلى أدنى مستوياتها في نحو ستة أعوام، حيث طغى التراجع الحاد في قيمة منتجات الألبان والزيوت النباتية على الزيادة في أسعار السكر والحبوب.

وأوضحت "الفاو"، أنّ متوسط مؤشر المنظمة الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والبذور الزيتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر؛ بلغ 416.4 نقطة في تموز ضمن انخفاض قدره 7.1 نقطة أو واحد في المائة عن حزيران/يونيو الماضي.

وأبرز كبير الخبراء الاقتصاديين في "الفاو" عبد الرضا عباسيان، أنّ قراءة تموز للمؤشر تعد الأدنى من نوعها، منذ أيلول/سبتمبر 2009، وتأتي في أعقاب ما يزيد عن عام من انخفاضات متواصلة لوفرة إمدادات المعروض عمومًا وضعف الطلب، مضيفًا أنّه في تموز، انخفض مؤشر "الفاو" لأسعار منتجات الألبان 2.7 في المائة عن الشهر الذي سبقه كما تراجع مؤشر أسعار الزيوت النباتية نحو 5.5 في المائة.

وللمفارقة جاء إعلان "الفاو"، بعد أيام من إعلان وزارة "التجارة الداخلية وحماية المستهلك" في سورية، عن رفع أسعار جميع المواد الغذائية لنسب وصلت إلى 30 % لحجة دعم التجار وتنشيط الصناعة والتجارة المحلية وغلاء أسعار المواد الغذائية عالميًا، فضلًا عن تدهور سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأميركي والتكاليف الباهظة لعملية النقل بسبب ارتفاع أسعار المحروقات(محليًا فقط) والأوضاع الأمنية في البلاد.

وأشار الخبير الاقتصادي الدكتور محمد عبدالله، إلى أنّ ارتفاع الأسعار محليًا غير مبرر وغير مرتبط مع الأسعار العالمية أو سعر صرف الدولار حيث إن أسعار المواد الغذائية في سورية تخضع إلى مزاج التجار والمستوردين، مبرزًا أنّ الأسعار ارتفعت إلى نسبة 60 % عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وكان خبراء اقتصاديون اتهموا الحكومة السورية، في وقت سابق، بـ"اللجوء إلى رفع الأسعار؛ لتغطية العجز الكبير في الموازنة العامة مع أنّ معظم السلع الغذائية يتم استيرادها عن طريق الخط الائتماني الإيراني (أي من دون دفع ثمن السلعة مباشرة و عدم تأثر سعرها مع سعر صرف الليرة فضلًا عن التخفيضات في ثمن السلع).

كما اتهموا بعض المسوؤلين عن الخط الائتماني بـ"بيع تلك المواد والسلع للتجار بدل عرضها في صالات بيع التجزئة التابعة للدولة وفق سعر مخفض ليبيعها التجار للمواطن بأسعار تضاهي البضائع المستوردة"، وأضافوا أنّه لو تم توزيع  المساعدات الغذائية التي تصل إلى الشعب السوري على نحو عادل ومنتظم؛ لما احتاج المواطن إلى الشراء من السوق والتعرض لتحكم التجار؛ بل ولكانت بعض الموادمثل السكر والرز والزيت النباتي والبقول؛ لتتعرض إلى الكساد والتعفن في مخازن التجار.

وخلصوا إلى أنّ الفساد الإداري وضعف نفوس التجار وغياب الرقابة الحكومية الحازمة والتهاون في تطبيق العقوبات؛ من تتسبب في أزمة الأسعار داخل البلاد.