العراق يخاطب سفارات دول بسبب وجود تلاعب لديها في صفقات نفط

اتفق مجلس القضاء الأعلى وهيئة النزاهة، على مفاتحة سفارات الدول التي نشرت صحفها التقارير الصحافية الأخيرة عن شبهات فساد طالت عقودا نفطية للحصول على الوثائق والمعلومات بغية اتخاذ القرارات المناسبة تطبيقاً لاتفاقية محاربة الفساد التي وقع العراق عليها.

 وذكر بيان للمجلس ورد لـ"العرب اليوم"نسخة منه، إن "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي مدحت المحمود عقد اجتماعاً موسعاً ضمّ رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري وممثلين عن ديوان الرقابة المالية والمفتشين العامين لمناقشة تسريع حسم قضايا الفساد وفقاً للقانون، وشارك في اللقاء عدد من رموز السلطة القضائية الاتحادية".

 وأضاف أن "اللقاء تمخض عن إيجاد آلية تنسيق كامل بين القضاء وهيئة النزاهة في خصوص التقارير الصحافية الأخيرة عن شبهات فساد طالت عقودا نفطية بمفاتحة سفارات الدول التي نشرت صحفها هذه التقارير للحصول على الوثائق والمعلومات بغية اتخاذ القرارات المناسبة تطبيقاً لاتفاقية محاربة الفساد التي وقع العراق عليها".

وشدّد القاضي المحمود خلال اللقاء بحسب البيان على "ضرورة التعاون بين الجهات الرقابية ذات العلاقة من أجل تسريع حسم دعاوى النزاهة وفقاً للقانون"، لافتاً إلى أن " هيئة النزاهة تقوم باستكمال إجراءاتها كافة بخصوص الاخبارات المعروضة أمامها قبل إحالتها على القضاء"، ووعد بـ"تنفيذ طلبات الهيئة بقدر تعلق الأمر باختصاص القضاء".

وأضاف الياسري وفقا إلى البيان بـ"الاجتماع أنه يأتي لتدعيم أواصر التعاون والتنسيق مع القضاء لأجل محاربة جريمة الفساد،"، مؤكداً انه "قد وصل إلى نتائج مثمرة"، داعيا إلى "مزيد من التعاون واللقاءات المشتركة لاسيما في المرحلة الحالية"، مشيرًا إلى "ضرورة أن يتركز عمل هيئة النزاهة على الملفات المهمة والكبيرة لكي تأخذ دورها المناسب".

يذكر ان تحقيقا استقصائيا كشف عن "(أكبر رشوة) شهدها العالم في فضيحة تاريخية للعراق الذي مثل ساحة لهذا الفساد تحت غطاء عقود نفطية شملت مسؤولين عراقيين رفيعي المستوى"، وأشار التحقيق الذي أجراه موقعا "فبرفاكس ميديا" و"هافنتغون بوست"، ونشر الأربعاء الماضي 30 آذار/مارس، إلى عدد من الأسماء البارزة في العراق ذات العلاقة المباشرة بهذه الفضيحة.

ومن أبرز هذه الشخصيات وزير التعليم العالي حسين الشهرستاني، الذي كان وزيرا للنفط في الحكومة السابقة ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة في الدورة التي قبلها، كما تم ذكر أسماء كل من وزير النفط في الحكومة السابقةعبد الكريم لعيبي، وضياء جعفر الموسوي، وكفاح نعمان الذي تولى منصب مدير نفط الجنوب إبان حقبة وزير النفط ثامر الغضبان، وأحد المسؤولين الكبار في شركة نفط الجنوبعدي القرشي.

كذلك طرح اسم باسل الجراح الذي يعتبر حلقة الوصل بين المسؤولين العراقيين وشركة "unaoil" النفطية التي تعود ملكيتها إلى الإيراني إحساني عطا ومقرها موناكا، ووجه رئيس الوزراء حيدر العبادي، السبت الماضي، هيئة النزاهة والقضاء بالملاحقة الفورية لمسؤولين كبار اتهموا بعقود فساد في النفط.

وذكر بيان لمكتبه ورد"العرب اليوم" نسخة منه، ان العبادي "وجه هيئة النزاهة باتخاذ الاجراءات القانونية ويدعو القضاء الى القيام بالملاحقات القضائية الفورية بخصوص التحقيقات الصحفية الخطيرة من قبل (فيرفاكس ميديا)و (هوفينغتن بوست) التي كشفت عن تورط مسؤولين عراقيين كبار في الدولة في صفقات فساد ورشاوى تتعلق بعقود نفطية خلال فترة الحكومات السابقة".

وأعلنت هيئة النزاهة امس شروعها بالتحقيق في هذه القضية المتعلقة بالعقود النفطية"، وجدد الشهرستاني، السبت نفيه بالتورط برشى وعمليات فساد في عقود النفط وجولات التراخيص وطالب، الصحيفة بـ"تزويد الحكومة العراقية بالمعلومات، كما طالب الحكومة بفتح تحقيق بهذه القضية وإعادة المال العام للشعب".