الدولار يرتفع 5 قروش أمام الجنيه المصري ومطالب بتدخل "المركزي"

القاهرة - محمد صلاح قال رئيس شعبة الصرافة في الغرف التجارية المصرية محمد الأبيض لـ "العرب اليوم" إن الدولار تخطى أعلى مستوياته منذ سنوات متجاوزًا كل الخطوط، ومتجاهلًا تآكل احتياط النقد الأجنبي، أمام انهيار وتراجع الجنيه، مرجعًا ذلك إلى تفاقم الأحداث أخيرًا، في ظل دولة بلا موارد مستغلة جيدًا، وفي ظل بنك مركزي محدود الإمكانات والتي تكاد فرصه في نجاح قيادة الدفة منعدمة حاليًا، بعد  تفاقم أزمة تآكل الاحتياطي الأجنبي على مدار عامي الثورة.
وأضاف الأبيض أن الدولار سجل 6.19 جنيهًا في مستهل هذا الأسبوع محققًا مكاسب بلغت 5 قروش خلال الأسبوع الماضي، مواصلًا رحلته في الصعود على حساب الجنيه، معتمدًا على التطورات السياسية التي تشهدها مصر مستغلًا الأحداث الأخيرة بعد تفاقم أزمة الدستور الجديد والاستفتاء عليه.
من جانبه توقع رئيس مجلس ادارة بنك التنمية الصناعية السيد القصير حدوث استقرار بعد الإعلان عن نتائج الاستفتاء على الدستور وإقراره، لاسيما أن النتائج معبرة عن الشعب ونابعة عن إرادته الحرة، مطالبًا بضرورة الدعوة للاستقرار خلال الفترة الجارية، وبدء العمل على إعادة إنعاش الاقتصاد من جديد بعد حالة الركود والانتكاسة التي شهدها العديد من القطاعات الاقتصادية ان لم تكن جميعها بالتبعية للأحداث المتوالية على الساحة سياسيًا وأمنيًا.
وأضاف القصير أن ارتفاع سعر صرف الدولار وبلوغه هذا الحد يؤثر بالكاد على الاقتصاد ككل ولكن ليس له تأثير على القطاع المصرفي وتداعياته خفيفة الحدة عليه، مقارنة بالقطاعات الأخرى، لافتًا إلى أن ارتفاع سعر صرفه يرجع إلى العرض والطلب ،مشيرًا إلى أن البنك المركزي يدير السياسة النقدية والمالية للبلاد في إطار توجه دولة وسياستها.
وطالب رئيس بنك التنمية الصناعية بعودة الاستقرار وانتشال قطاع السياحة المفقود من المشهد الاقتصادي، وأن تزداد نسبة العاملين في الخارج وفتح الباب أمام تلقى المساعدات من الدول العربية والخارجية، ما يؤدي بالتبعية إلى وفرة العملة الأجنبية، وحدوث التوافق.
وقال نائب رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات سابقًا حسام ناصر إن ارتفاع الدولار اللافت للنظر في ظل ظروف لا تعد استثنائية بالمقارنة بمثيلتها خلال أحداث ثورة يناير وعلى مدار قرابة العامين من الأحداث الدامية وحالة الضبابية السياسية والاقتصادية التي شهدتها البلاد لم يجرؤ الدولار على الاقتراب من هذا الحد الذي وصفه بحد الخطر، منوهًا إلى أنه لابد من وقفة للبنك المركزي وكل مؤسسات الدولة والحكومة لاستيعاب الموقف قبل فوات الآوان، مشيرًا إلى أن المركزي في إدارته للسياسة النقدية والمالية للبلاد "التي ادعوا أنهم نجحوا فى عبور الفترة الانتقالية بأمان محافظين على القطاع المصرفي من خلال إدارتهم للسياسة النقدية والحفاظ على سعر الصرف وفقًا لما أعلنه البنك المركزي مرات عديدة"
واستطرد : إلَّا أن المشهد الآن يعكس أمورًا مغايرة للحقيقة حيث أنه في ظل وجود رئيس منتخب للدولة ويمتلك الشرعية، ولم يستطع البنك المركزي السيطرة على سعر الصرف على عكس ما يعلنه موضحًا أنه بدأ يفقد السيطرة وكبح جماح سعر صرف الدولار وإغراق الجنيه بالمقابل.
وأضاف ناصر أن فقدان السيطرة على سعر الصرف تعد صافرة الخطر الذي يدق ويجب على المركزي التوقف والانتباه قبل اختلال الدفة بعد فقد السيطرة على إدارة السياسة النقدية والمالية وتآكل الاحتياطى النقدى بالمقابل والذي وصل أيضًا حدود الخطر.
ولفت إلى أن ذلك يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وزيادة عجز الموازنة بعد أن انتهجت الحكومة سياسة الاقتراض من البنوك وزيادة أعباء الدين الدين الداخلي وتفاقم عجز الموازنة ،أيضًا في ظل تخفيض التصنيف الائتماني المتكرر والنظرة السلبية للمؤسسات المالية العالمية لمصر، وهروب المستثمرين ورؤوس الأموال الخارجية بل والداخلية، خوفًا على استثماراتهم .