الحكومة المغربية ترفع أسعار التبغ لتعزيز الموازنة العامة

الرباط ـ جودي صباح ألغى ، الجمعة، العمل بالسعر الأدنى المطبق على العلامات التجارية الجديدة للفاعلين في قطاع التبغ المصنع، مشددا على ضرورة مصادقة الإدارة، مستعينة بلجنة محدثة لدى الوزير المكلف بالشؤون العامة، على أسعار بيع المنتوجات الجديدة من التبغ المصنع للعموم، وفق الضوابط المحددة بنص تنظيمي.
كما صادق المجلس الحكومي الأسبوعي، الجمعة، على المرسوم الجديد، المتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع، حيث اعتمدت على إثره الحكومة إصلاح النظام الجبائي المطبق على التبغ المصنع، تماشيا مع مقتضيات قانون المالية لعام 2013، لتعزيز مداخيل الميزانية العامة في أفق تحرير قطاع التبغ المصنع.
وبمقتضى القانون الجديد، الذي يحمل رقم 02-46، إلى الوزير المكلف بالصناعة والتجارة بتدبير الترخيص في توزيع التبغ المصنع بالجملة، وهي الوزارة المكلفة حاليا بترخيص إنتاج هذا النوع من التبغ، في حين ستجري المصادقة على أسعار البيع للعموم في الاول من آذار/ مارس المقبل.
وفي السياق نفسه، جاءت المصادقة على القانون الجديد، بعد يومين فقط، من مطالبة الفريق النيابي لحزب "العدالة والتنمية" في مجلس النواب، بالموافقة على الاتفاقية الإطار للمنظمة العالمية للصحة المتعلقة بمحاربة ومكافحة التدخين والتبغ، والتي خرجت إلى حيز الوجود بتاريخ 21 أيار/ مايو 2003، إذ أعد الفريق مقترح قانون يتعلق بمكافحة التبغ، يدعو للموافقة على الاتفاقية المذكورة، التي وقع عليها المغرب بتاريخ 16 نيسان/ أبريل 2004، في وقت ما تزال فيه الحكومة مترددة في تطبيق القانون رقم 9115 الصادر في نيسان/ أبريل 1991، المتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في الأماكن العمومية، بعد أكثر من 20 عاما على إقراره.