الحكومة المصرية اتخذت العديد من الإصلاحات المالية والهيكلية

كشف تقرير الحصاد الاقتصادي لعام 2015 الصادر عن مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن عام 2015 هو عام التحديات والصعاب حيث واجه الاقتصاد المصري تحديات جمة داخليًا وخارجيًا.

وأكد مدير مركز "القاهرة للدراسات الاقتصادية" الدكتور عبدالمنعم السيد أن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإصلاحات المالية والهيكلية التي ساهمت في حدوث تقدم كبير نحو استعادة الثقة في الاقتصاد المصري ووضع مصر على خريطة الاستثمار العالمي.

وأشار إلى أن الدولة المصرية نفذت مجموعة من السياسات والبرامج المتكاملة في مختلف المجالات بهدف تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي وتحقيق معدلات نمو في حدود 4.2 في المائة والسير في مسار التعافي.

وأضاف: "جذب الاستثمار إلى مصر كان من خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، الذي عقد في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 13-15 شباط/مارس 2015 ومن خلاله تحقق لمصر أهداف لعل أهمها الانفاق على 55 فرصة استثمارية تم الانفاق عليها من خلال مذكرات تفاهم أو برتوكولات تعاون أو اتفاقيات".

وذكر أن المؤتمر وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمي كأحد المناطق الجاذبة للاستثمار العالمي وحصلت مصر على 12.5 مليار دولار من كل من السعودية والإمارات  والكويت وعمان في شكل ودائع واستثمارات.

ونوه إلى أن هناك تعثر في تنفيذ هذه الفرص الاستثمارية التي لم يتم تنفيذ منها سوى 6 فرص استثمارية فقط، ويرجع ذلك إلى الروتين والبيروقراطية، وعدم وجود متابعة جادة من الحكومة وعدم اكتمال البيئة التشريعية.

وأشار إلى أن الحكومة اجتهدت  في تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار من خلال إصدار قانون الاستثمار وهو يحتوي على العديد من المزايا والمنح للمستثمرين ويخفض الروتين والبيروقراطية وتخفيض الإجراءات من خلال الشباك الواحد.

وشدد الدكتور عبدالمنعم السيد على أن البيئة التشريعية مازالت تحتاج إلى كثير من القوانين والتعديلات لتسهيل إجراءات التراخيص وتشجيع المستثمرين منها على سبيل المثال قانون الإفلاس، وقانون العمل، وقانون التأمينات الاجتماعية، وقانون التجارة، وقانون سوق المال.

وأضاف: "انتهت إلى حد كبير طوابير البنزين والسولار لاسيما في محافظة القاهرة والإسكندرية ومعظم المحافظات المصرية وإن كان هناك بعض المحافظات التي مازالت تشهد اختناقات بسبب مشاكل البنزين والسولار مثل أسيوط، إلا أنه لا يمكن مقارنة ذلك بما كان يعاني منه المجتمع خلال عام 2011  وعام 2012.

وذكر أنه تم تحسين وتطوير شبكة الطرق في مصر حيث اتجهت الدولة المصرية خلال عام 2015 للاستثمار في تطوير وتحسين الطرق من خلال خطة إنشاء 3200  كم2 من الطرق تخدم أهداف تنموية والتي تشترك وزارة النقل مع وزارة الإسكان مع وزارة الدفاع لتنفيذ مشروعات الطرق الجديدة.

واعتبر أن عام 2015 اتسم بأنه عام التحديات والصعاب ففي حين تعرض الدولة المصرية لكثير من الإشكاليات في الداخل والخارج متمثلة في سد النهضة وعدم التوصل إلى تسوية نهائية عادلة ومرضية حتى الآن وانخفاض قيمة العملة المحلية في مواجهة الدولار وانخفاض حجم الصادرات المصرية ومن ثم انخفاض الحصيلة الدولارية والاضطرابات في قطاع السياحة لا سيما بعد حادث الطائرة الروسية الذي أثر سلبيًا على حركة السياحة الخارجية وما تبعه من تعليق لبعض الدول بخاصة انجلترا وروسيا السياحة إلى شرم الشيخ واضطرابات وإخفاقات البورصة المصرية خلال عام 2015.