"التخطيط العراقية" تعلن عن الضوابط والآليات الخاصة بتنفيذ المشاريع الجديدة

أعلنت وزارة "التخطيط"، الاثنين، عن الضوابط والآليات الخاصة بتنفيذ المشاريع الاستثمارية الجديدة والمستمرة بأسلوب الدفع الآجل والتي سيتم اعتمادها ضمن موازنة العام المقبل 2016.
 
وذكر المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في بيان ورد لـ "العرب اليوم"، ان ممثلي وزارتي "التخطيط" و"المالية" وبالتشاور مع المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء أقروا الضوابط التي سيتم اعتمادها في تنفيذ المشاريع بالآجل والتي أكدت بأن تنفيذ المشاريع بهذا الاسلوب يكون للمشاريع المستحدثة وفقا للمادة 26 من قانون الموازنة لعام 2015 مع الأخذ بعين الاعتبار المشاريع المستمرة في مسودة موازنة 2016 وتضمينها نصًا يشير إلى هذا الموضوع.
 
وبيّن ان التزام الجهة الممولة للمشروع بالمبلغ الكلي للتمويل يستمر لحين انتهاء المشروع وما يترتب عليه في حال الاخلال بأي من بنود العقد المبرم بين الطرفين، مع مراعاة عمولة الالتزام التي يتفق عليها الطرفان.
 
وأشار الهنداوي الى ان سعر الفائدة للتمويل بالآجل يجب ألاّ يزيد عن ستة في المئة ويتم احتسابها على اساس المبالغ المصروفة من القرض فقط وليس على اساس المبلغ الكلي، وألاّ تقل مدة السماح عن عامين بعد اكمال المشروع فيما تم تحديد مدة تسديد القرض بما يتراوح بين ثلاثة وخمسة أعوام كحد ادنى وبأقساط نصف سنوية، لافتًا الى ان العطاءات التي ستعطيها الشركات الممولة يجب ان تشير بوضوح الى نسبة الفائدة ومدة السماح وفترة التسديد فضلا عن وجوب ان تقدم الشركة الراغبة بالتمويل ثلاثة عروض (تجاري –فني – تمويلي).
 
وأضاف ان التمويل بالآجل يشمل المشاريع الجديدة في الوزارات والمحافظات في المجالات الخدمية والإنتاجية ومنها مشاريع الماء والمجاري والمستشفيات والطرق والجسور واستصلاح الاراضي ومشاريع الزراعة والموارد المائية شريطة ان تكون هذه المشاريع مدرجة في الموازنة الاستثمارية لدى وزارة "التخطيط"، مضيفًا ان التمويل سيشمل ايضا اية مشاريع جديدة اخرى مستوفية لمتطلبات الادراج   والمصادق عليها من قبل مجلس الوزراء.
 
وشدد المتحدث باسم وزارة "التخطيط" على ان شمول المشاريع المستمرة بالدفع الاجل يكون وفقا لضوابط تم تحديدها، منها الالتزام بتسلسل الاولويات لنوع المشروع وكذلك للمشاريع من نفس الفئة والمتفق عليها بين وزارة "التخطيط" والجهة، والا تقل نسبة الانجاز المادي للمشروع عن 50 في المائة فضلا عن الحالات التي يقرها مجلس الوزراء. لافتًا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة عليا برئاسة وزارة "المالية" وعضوية وزارة "التخطيط" وبمشاركة الجهات المنفذة عند الحاجة لإقرار المشروع والإشراف ومتابعة تنفيذ القرض.
 
واختتم الهنداوي بيانه "ان المشاريع التي تحدد ضمن هذا الاسلوب ستعرض على اللجنة العليا الخاصة بتنفيذ مشاريع الدفع بالآجل لإقرارها ورفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها".
 
وحددت وزارة "التخطيط والتعاون الإنمائي" في منتصف الشهر الجاري عدد من المشاريع التي سيتمّ تمويلها على طريقة الدفع بالآجل في عدد من محافظات البلاد، بـ 22 مشروعًا جديدًا ومستمرًا.